به گزارش صنعت نویس، این بیشترین بازدهی دلار در سال ۹۶ بود. عده زیادی نوسان قیمت را به ریسک ترامپی نسبت دادند؛ با وجود هیاهو در مورد اثر ترامپ، به‌نظر می‌رسد آنچه از عوامل واقعی و زمینه‌ساز افزایش دامنه نوسان ارزی شد، وضعیت عرضه و عدم تغییر در ورودی ارز در کنار تشدید تقاضا بود. در واقع نسبت دادن نوسان به اثر ترامپ بیشتر یک آدرس اشتباهی است.

تقاضای زائران اربعین و رشد نرخ حواله درهم از دیگر متغیرهای واقعی بودند که دامنه نوسان را افزایش دادند. افزایشی که برای فعالان و تحلیلگران بازار غیرمترقبه نبود. آنها انتظار داشتند قیمت دلار در ادامه پاییز در فاز افزایشی قرار بگیرد و تنها اثر ترامپ وقوع انتظارات افزایشی را تسریع کرد. به گفته فعالان، ورود تقاضای ژانویه، افزایش تقاضای تجاری در اواسط و اواخر پاییز و روند این ارز در ماه نهم سال‌های گذشته از جمله عواملی بودند که انتظارات افزایشی را در بازار فعال نگه داشته بودند. با این وجود، با توجه به صحبت‌های ترامپ در هفته گذشته این افزایش به جلو کشیده شد. در کنار این، بسیاری از متقاضیان تصور می‌کردند که قیمت دلار در آذرماه افزایشی شود، ولی با شروع نوسانات در مهرماه، بخشی از تقاضای آذر نیز زودتر وارد بازار شد و قیمت را بیشتر تحریک کرد.

متغیرهای واقعی اثرگذار بر قیمت

گزارش ترامپ به کنگره در مورد برجام و صحبت‌های او به‌طور جدی از سوی معامله‌گران بازار پیگیری شد. طبیعی است که صحبت‌های وی به لحاظ روانی فضای بازار را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، ولی اگر لحن و صحبت‌های او را درنظر نگیریم، آنچه به‌طور واقعی می‌تواند قیمت دلار را در هفته جاری تکان دهد، میزان تقاضای اربعین و نرخ حواله درهم خواهد بود. در این مسیر، اگر تقاضای اربعین به اندازه سال گذشته نباشد، می‌توان انتظار کاهش نوسانات را داشت؛ ولی اگر این میزان نزدیک یا بالاتر از سال ۹۵ باشد، می‌توان انتظار فشار تقاضا بر قیمت را داشت.در کنار این، نوسان نرخ حواله درهم دیگر متغیری است که به‌طور جدی در بازار رصد می‌شود. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

اثر کمرنگ‌تر ترامپ

بخشی از انتظارات و نوسانات بازار ناشی از رفتار ترامپ تحلیل شده است؛ این در حالی است که یکی دیگر از عواملی که موجب شد شدت نوسانات زیاد شود، رفتار ترامپ نبود، بلکه به نحوه مدیریت قیمت باز می‌گشت. این تصور که قیمت در بازار ارز باید پایین نگه داشته شود، نرخ ارز را تبدیل به تابویی کرده که مدیریت آن را با ملاحظات بسیاری همراه کرده است، ملاحظاتی که خود بعدها معمولا منشأ نوسانات سنگین‌تری شده‌اند. وقتی حوادث روزانه بازار را فاکتور بگیریم و با دید وسیع‌تری وقایع آن را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که تابو کردن نرخ ارز عامل اصلی وقوع افزایش دامنه نوسانات بوده است. به گفته بخشی از کارشناسان، تابو شدن نرخ ارز ناشی از وجود سیاست جزیره‌ای بوده است که در آن بخش‌های اصلی با یکدیگر در برخی مواقع هماهنگ عمل نمی‌کنند یا رویکرد مشترکی ندارند؛ این موضوع موجب می‌شود که به سختی بتوان یک سیاست منسجم را در مورد یک موضوع به کار بست.

در این شرایط، پیگیری یک سیاست منسجم در بازار ارز تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که به شرایط بنیادی و متغیرهای اثرگذار بر قیمت فارغ از مسائل سیاسی توجه شود. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در مورد نرخ ارز باید در نظر گرفت، میزان واردات و صادرات کشور است، چراکه میزان ورود و خروج ارز را به‌صورت شفاف نشان می‌دهد. برخی در دولت و خارج از دولت با تکیه بر درآمدهای ارزی، از کنترل نرخ ارز دفاع می‌کنند؛ اگر با منطق آنان عملکرد ۶ ماه بررسی شود، جای این سوال وجود دارد که در معادله طراحی شده چه اتفاقی افتاده است که قیمت نباید تغییر جدی داشته باشد.

یگانه منبع ارزی دولت، ارز حاصل از فروش نفت است. در دوره پس از برجام میزان صادرات نفت کمی افزایش پیدا کرد، اما قیمت طلای سیاه تغییر چندانی نکرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که ورودی ارزی کشور در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری تغییر چندانی پیدا نکرده و در سمت عرضه اتفاق خاصی نیفتاده است. این در حالی است که در سال‌جاری تقاضا برای ارز و واردات افزایش پیدا کرده است. در نیمه نخست امسال میزان واردات معادل ۱۷میلیون و ۲۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار بوده که هم به لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد حدود ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد و هم به لحاظ وزنی با رشد ۸ درصدی مواجه بوده است. در این شرایط، برای اینکه قیمت دلار تغییر زیادی نکند یا باید میزان عرضه را افزایش دهیم یا اینکه حجم تقاضا را پایین بیاوریم؛ در شرایطی که امکان برقراری این دو موضوع وجود نداشته باشد، باید قیمت تغییر پیدا کند. البته این تغییر باید با نوسانات محدود صورت بگیرد که لازمه آن برقراری همفکری و داشتن سیاست منسجم در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است. این در حالی است که اگر به‌صورت هماهنگ عمل نشود، رویکرد جزیره‌ای اعمال خواهد شد که نتیجه‌ای جز نوسان به همراه نخواهد داشت.

انفعال ارزی عامل نوسان

به اعتقاد کارشناسان، اگر نرخ دلار متناسب با سطح تورم داخلی و خارجی تعدیل شده بود، نوسانات نرخ ارز علاوه‌بر آنکه به‌شدت هفته گذشته نبود؛ بلکه سطح انتظارات فارغ از شوک‌های سیاسی قابل مدیریت بود. در واقع آنچه به اثر ترامپ مطرح می‌شود، بیشتر از آنکه علت باشد، عامل تشدید‌کننده نوسان بوده است. علت اصلی نوسان دلار انفعال و محافظه‌کاری در اصلاح قیمت در گذشته بوده و اثر ترامپ آدرس اشتباهی در عوامل اصلی نوسان بازار ارز است.

منبع:دنیای اقتصاد