به گزارش صنعت نویس، به فاصله حدود دو سال از پیشنهاد پرحاشیه مجلس برای افزایش ۳۰۰ درصدی وام ازدواج بار دیگر در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده طرح افزایش این وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان مطرح و حتی در مرحله اول مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود بعید به نظر می‌رسد با توجه به منابع قرض‌الحسنه موجود در بانک‌ها و روند تامین مالی که برای وام ۱۰ میلیونی در پیش گرفتند، موافقتی از سوی شبکه بانکی برای این افزایش وجود داشته باشد.
در لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره(۱۶) تسهیلات ازدواج، ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. با این حال در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه در مجلس کمیسیون اجتماعی اخیرا اعلام شد که مبلغ وام را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده‌اند. ظاهرا اعضای کمیسیون تردید ندارند که در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس نیز این افزایش مورد تصویب قرار گیرد.
این تصمیم نمایندگان در حالی اخذ شده که مشخص نیست مبنای آنها برای افزایش مبلغ وام ازدواج که تا ۵۰ درصد خواهد بود، براساس کدام بخش پولی بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ و در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان مطرح شد که با توجه به رشد سه برابری آن و از سویی دیگر نبود منابع کافی برای این پرداخت با مخالفت بانک‌ها مواجه شد، حتی بانک مرکزی در واکنشی اعلام کرد که چنین رشدی با توجه به منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند قدرت اجرایی ندارد، ولی به هر صورت نمایندگان بر پیشنهاد خود پافشاری کرده و در نهایت به تصویب رسید.
از این‌رو با توجه به این‌که منابع قرض‌الحسنه به عنوان منبع اصلی پرداخت وام ازدواج رو به کاهش بوده و از سویی دیگر تقاضای وام نیز در سطح بالایی قرار دارد، در نهایت برای افزایش ۳۰۰ درصدی مبلغ این وام بانک‌ها به سمت استفاده از منابع جاری حرکت کردند، آن هم در شرایطی که عنوان می‌شد این منابع راه تنفس بانک‌ها بوده و نقدینگی در جریان است که نباید برای پرداخت وام‌هایی با بازپرداخت چند ساله صرف شود، ولی به هر صورت از اوایل سال گذشته بود که وام ۱۰ میلیونی ازدواج در دستور شبکه بانکی قرار گرفت.
اما اکنون با تمام اما و اگرهایی که برای وام ۱۰ میلیونی همچنان وجود داشته و مدیران بانکی نسبت به تامین منابع آن همواره اعلام کردند که با مشکل مواجه بوده و منابع قرض‌الحسنه موجود پاسخگوی این منابع نیست و از سویی با اولویت قرار دادن وام ازدواج سهم سایر بخش‌های از قرض‌الحسنه تقریبا به صفر رسیده است، بار دیگر موضوع افزایش وام مطرح شده است و البته نمایندگان تاکنون هیچ توضیحی درباره چگونگی تامین مالی آن ارائه نکرده و مشخص نیست که رشد ۵۰ درصدی تسهیلات وام ازدواج چگونه قرار است در شرایطی که رشد منابع قرض‌الحسنه با کاهش همراه شده اجرایی شود.
این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مانده منابع قرض‌الحسنه در مهرماه امسال به ۶۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مهرماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۳۲ هزار تومان بود دو برابر شده است، ولی از رشد آن کاسته شده است، به گونه‌ای که منابع قرض‌الحسنه در مهرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۳۲.۶ درصد رشد داشته، ولی در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته به ۲۶.۱ رسیده که روندی کاهشی دارد، اما در مجموع این مبالغ به معنی وجود این حجم از منابع قرض‌الحسنه نقد در بانک‌ها نیست و تنها مانده تسهیلات پرداختی به شمار می‌رود.
درحال حاضر سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود که نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر قرار باشد سقف وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان برسد باید سالانه تا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج تامین شود که با توجه به عملکرد فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد، مگر این‌که بانک‌ها از سایر منابع خود برداشت کرده و برای پرداخت تسهیلات ازدواج ۱۵ میلیونی صرف کنند که در شرایط تنگنای مالی موجود چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
با این حال اکنون پیشنهاد مطرح موجود نیاز به توضیح از سوی نمایندگان مجلس درباره اساس و پایه این افزایش دارد و باید منتظر اعلام موضع بانک مرکزی در رابطه با تایید و یا رد ادله پیشنهاددهندگان و تصویب‌دهندگان وام ۱۵ میلیونی ازدواج ماند.

منبع:ایسنا