رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال 1396 را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه تاکید کرده است که بودجه سال آینده با توجه به 6 محور جدید تهیه شود که از مهم‌ترین آنها، می‌توان به «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «توسعه بازار بدهی»‌ اشاره کرد. بر این مبنا دولت مکلف شده است که پس از سال‌ها، برنامه‌های سال آتی را بر اساس «ارز تک‌نرخی» که ضامن رقابت‌پذیری باشد، تهیه کند. علاوه بر این، تاکید بر توسعه بازار بدهی نیز به این معنا است که در سال آینده بازار بدهی نیز به‌عنوان یکی از مجاری تامین مالی دولت، به دو مجرای سنتی مالیات و نفت اضافه خواهد شد. یک نکته جالب مورد تاکید در رسالت‌های بودجه سال آینده نیز، تاکید بر این است که «کسری بودجه» نباید از 4 درصد بیشتر باشد؛ سقفی که در سال گذشته به میزان 5 درصد تعیین شده بود و البته برای تحقق، بیش از هر چیز نیازمند این است که با هماهنگی مجلس، برآوردی واقعی‌تر از مخارج و منابع بودجه‌ای سالانه دولت تهیه شود. نکته دیگر در بودجه سال آینده، تاکید بر برنامه‌ریزی «اهرمی» برای تحریک رشد است و به همین دلیل دولت، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده مخارج خود را به شکلی صرف کنند که «حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بهره‌برداری شود». در نهایت، ضوابط اجرایی بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق بخش دولتی را به میزان 10 درصد تعیین کرده است تا انتظارات تورمی هم حداقل تا سال آینده، در محدوده 10 درصد تنظیم شود.

بازار بدهی و یکسان‌سازی ارزی

بر اساس بخشنامه بودجه سال 96، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا در تنظیم بودجه سال آینده، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند و زمینه برای توسعه بازار بدهی‌ فراهم شود. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه‌ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی‌های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به‌صورت کاملا شفاف در بودجه درج شود. دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار در سال آینده شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. همچنین در سال جاری، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانک‌ها گام نخست را برداشته است و در این راستا، انتظار می‌رود که در سال آینده گام‌های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانک‌ها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی برداشته شود. همچنین، در سال جاری تاکنون اخبار متعددی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال شنیده شده است و به‌نظر می‌رسد بر همین مبنا، دولت مصمم است سال آینده یکسان‌سازی را در حساب‌های مالی خود نیز تحقق ببخشد. در بخشنامه بودجه سال 1396 بیان شده که دولت برای اولین بار باید بودجه سال 96 را بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین کند. بر این اساس، برای تحقق ارز تک‌نرخی، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی نیز حفظ و تقویت شود.

تعیین سقف برای کسری بودجه

علاوه بر این در بخشنامه بودجه سال 1396 به نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی اشاره شده است که این نسبت در سال 94 معادل 5 درصد بوده و در بودجه سال آینده نباید از 4 درصد تجاوز کند. از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ بیان شده است. از این رو، مقرر شده بودجه سال ۱۳۹۶ بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد که سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف است.

از سوی دیگر با توجه به شوک بی‌سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، که منجر به کاهش درآمدهای حقیقی نفت شد و دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت و همچنین، چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت که به گونه‌ای است که نباید انتظار داشت درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، به‌نظر می‌رسد کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به حذف کسری تراز عملیاتی بودجه، یکی از الزامات بودجه سال 96 باشد. بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تحقق این هدف دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ ایجاب می‌کند: اول، دستگاه‌های اجرایی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه‌های اجرایی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

برنامه‌ریزی «اهرمی» برای تحریک رشد

از دیگر مواردی که در بخشنامه بودجه 96 به آن اشاره شده است و از دغدغه‌های دولت برای سال آینده قلمداد می‌شود، تحقق اهداف رشد اقتصادی است. از آنجا که رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو در گرو حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های آینده است و با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش‌بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، سازمان برنامه و بودجه موظف شده با هدف «بهره برداری اهرمی» از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه‌ای برنامه ریزی کند که اولا، طرح‌های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا تمام طرح‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم کند که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بهره‌برداری شود. از سوی دیگر، با توجه به اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت‌های بین‌المللی که سبب شده اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شود، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که بودجه کشور در سال 96 را به گونه‌ای تنظیم کنند که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت‌های پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتی نیز در حوزه‌های حاکمیتی و حوزه‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه‌ای از این فرصت‌ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات‌گرا، سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات زیست‌محیطی و آب و تامین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از اولویت‌های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. بنابراین دستگاه‌های ذیربط مکلف شده‌اند افزایش کارآیی در زمینه ارائه خدمات را با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مدنظر قرار دهند. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.

افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان

علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور طی اقدام کم سابقه‌ای پیوست‌هایی برای بخشنامه بودجه قرار داده که یکی از آنها به زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه می‌پردازد. بر اساس این برنامه ریزی، پیش‌بینی شده تا امروز باید دستگاه‌های اجرایی برنامه سالانه پیشنهادی خود را ارائه کنند. تا بدین ترتیب تا 22 آبان، گزارش مبانی بودجه کشور تهیه و به ستاد بودجه ارسال شود. پس از بررسی شورای اقتصاد، هیات وزیران و امور تلفیق بودجه، لایحه بودجه توسط معاونت امور مجلس چاپ و طبق پیش‌بینی‌ها در تاریخ 14 آذر سال جاری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب تقدیم شود. در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده، رشد ضریب حقوق 10 درصد پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه در سال جاری به میزان 1541 ریال تعیین شده بود، می‌توان برآورد کرد که ضریب حقوق کارمندان در سال آینده، 1695 ریال پیش‌بینی شده باشد. با این شرایط با توجه به اینکه دولت موظف است نرخ رشد حقوق کارمندان را با توجه به نرخ تورم تعیین کند، به‌نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی کرده برای سال جاری و سال آینده نیز نرخ تورم در محدوده 10 درصد باشد و بر همین مبنا اقدام به تعیین نرخ رشد حقوق کارکنان بخش دولتی که اثر مهمی در تعیین نرخ انتظارات تورمی دارد، کرده است. علاوه بر این در همین فایل پیوست شده بخشنامه بودجه سال 96، مبلغ پاداش پایان سال معادل 847 هزار و 500 تومان پیش‌بینی شده که مبلغ قطعی عیدی باید به تصویب هیات وزیران برسد.

دنیای اقتصاد