به گزارش صنعت نویس، دوم تیرماه امسال بود که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، خبری شوکه کننده برای وارد کنندگان، شاغلان این صنعت و در نهایت خریداران خودروهای وارداتی. حالا با گذشت 60 روز از این تصمیم، نه تنها هنوز وضعیت خودروهای ثبت سفارش و خریداری شده مشخص نیست؛ بلکه وارد کنندگان با کوهی از ضرر و زیان مالی مواجه اند. حالا آن ها مانده اند و تعداد زیادی خریدار که نه تنها خودرو بلکه پولشان را هم تحویل گرفته اند.

هنوز با گذشت دوماه از آخرین تصمیم سکاندار صنعت کشور نه تکلیف واردکنندگان مبنی بر خودروهای ثبت سفارش شده مشخص است و نه تکلیف خریدارانی که هزینه پیش خرید خودروی مورد نظرشان را به وارد کنندگان رسمی کشور پرداخت کرده‌اند. واردکنندگانی که زیر نظر اتاق بازرگانی، با مجوز و به صورت رسمی خودروهای دارای مجوز واردات را به خریداران پیش فروش کرده‌اند و به دلیل ممنوعیت واردات خودرو از دوم تیرماه، موفق به تحویل به موقع خودروها به مشتریان خود نشده و اکنون نیز متحمل ضرر هایی همچون پرداخت هزینه نگهداری خودروها در پارکینگ شرکت‌های طرف خارجی هستند. 
 
گرچه اکنون اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران مزید بر علت شده و دست وارد کنندگان را تنگ تر کرده است، اما نکته قابل توجه این است که چرا هنگامی که حدود 45 روز فرصت بود تا تعداد زیادی از خودروهای پیش فروش شده وارد کشور شوند، ناگهان واردات خودرو به کشور ممنوع شد و حتی در ورود خودروهای از پیش خریداری شده آن هم با ارز 4200 تومانی تعلل شد تا در نهایت تحریم ها آغاز شود؟ حالا تکلیف خریداران خودروهای وارداتی و مبلغی که به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت های واردکننده واریز کرده اند چه می شود و در مقابل نیز وارد کنندگان چگونه باید هم هزینه پرداخت شده از سوی خریدار را بازگردانند و هم غرامت و یا ضررطرف خارجی را پرداخت کنند؟ 
 
البته در هفته ای که گذشت، گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعلام کرد بر اساس دستور مقام قضایی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی در دستور مقام قضایی ممانعت به عمل آورده و با ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری کند،‌ این در حالی است که اکنون تعداد کثیری خودرو با ثبت سفارش قانونی و از سوی انجمن وارد کنندگان خودرو ثبت سفارش شده اما این خودروها هم در میان غیر قانونی ها بر خورده اند که در همین زمینه مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفته است که بازپرس پرونده تخلفات خودرویی اختیار دارد در جهت کشف مدارک جدید و اسناد مورد نظر هرگونه اقدامی صورت دهد، اما باید توجه داشت که اقتصاد یک فرآیند پویا و زنده است و با یک فرآیند مرده مقابل نیستیم که بخواهیم در آن توقف ایجاد کنیم. 
 
او این را هم گفته که صرف انجام یک تخلف نباید موجب شود که تمام فعالیت‌های یک شرکت متوقف شود. همچنین خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند نباید از گمرک وارد شوند اما خودروهای دیگر باید از گمرک عبور کرده تا بتواند التهاب بازار را کاهش دهند. 
 
حال این پرسش مطرح است که چگونه و چه زمانی ماجرای واردات خودروهای ثبت سفارش شده از مبادی قانونی به کشور وارد می شوند و چه زمانی خریداران به خودروهای خود دست می یابند؛ که البته در این میان هنوز نه دولت و وزارت صمت پاسخگو است و نه وارد کنندگان زمان و برنامه ای دقیق برای تحویل خودروهای مشتریانشان دارند. 
 
در همین زمینه یکی از اعضای انجمن وارد کنندگان خودرو می گوید: « دو روز گذشته بر اساس بخشنامه هیات دولت، صریحا اعلام شد تا وارد کنندگان ما به التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی را پرداخت کنند». 
 
به گفته او، دریافت مابه التفاوت ارز از نظر ماهیت و شرعی اشکال دارد؛ چرا که پرداخت این مبلغ پس از خرید و پیش فروش خودروها تصمیم گیری شده و اکنون دریافت آن ظلمی است که به مشتری وارد می‌شود؛ در هر صورت تصمیمی است که وزارتخانه گرفته است. 
 
این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا وارد کنندگان زیر بار پرداخت ما به التفاوت ارز 4200 تومانی خواهند رفت؟ اظهار می کند:« واقعیت این است که طی یکسال گذشته و مرحله به مرحله فشار به وارد کننده و مصرف کننده خودرو وارداتی از جمله بسته شدن سایت ثبتارش، حذف وارد کنندگان غیر رسمی، افزایش تعرفه ها در قانون بودجه سال 97، به عبارتی آب از سر وارد کنندگان گذشته و دیگر رمقی برای وارد کنندگان نمانده است و به طور طبیعی مخالف آن هستند». 
 

او می افزاید: «در حال حاضر با یک تصمیم دولت، وارد کنندگان هستند که باید با مشتریان مواجه شوند و پاسخگوی آن ها باشند». 

در حالی که صحبت هایی مبنی بر باز پس گیری مبلغ پرداختی از شرکای خارجی مطرح است، برخی وارد کنندگان اعلام می کنند که برخی خودروهای پیش خرید شده توسط شرکای خارجی، تنها برای بازار ایران تولید شده و طرف خارجی نیز برای برگرداندن هزینه خودروها زیر بار نمی رود، چرا که برخی خودروها به صورت سفارشی  برای بازار ایران تولید شده است. همچنین طی روزهای گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که  واردکنندگان کالاها با رویه بانکی، باید برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند. 

منبع:پدال نیوز