به گزارش صنعت نویس، لایحه تفکیک وزارتخانه‌‌ها، خرداد امسال با دو فوریت به مجلس رفت، اما در آن زمان نتوانست نظر بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییری نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. لایحه‌ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشت، اما نمایندگان مجلس به بررسی یک فوریت آن رای دادند و حال در روزهای پایانی سال ۹۶ در دستور کار نمایندگان مجلس است.

مهم‌ترین پرسش در این میان این است که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست و آیا اجرای آن به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت به حل معضلات اقتصاد ایران کمک می‌کند یا راهی است انحرافی؟ در یکی از ماده واحده این لایحه صراحتا اعلام شده که «برای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.»

از این ماده واحده این طور می‌توان استدلال کرد که به اعتقاد سیاست‌گذار، «بازرگانی» اهداف متفاوتی از صنعت، معدن و کشاورزی دارد و ماموریت‌هایش باید در وزارتخانه مستقلی دنبال شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این رویکرد کاملا در تضاد با منطق اقتصادی است؛ چرا که تجارت از صنعت، معدن و کشاورزی تفکیک‌ناپذیر است.

تجمیع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم فکر درستی بود که متاسفانه نه در آن زمان و نه در دولت یازدهم به درستی اجرا نشد. حال تفکیک این وزارتخانه مانند گذشته نتیجه‌ای جز تشدید تقابل‌ها و افزودن بر موانع تولید نخواهد داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد، در پرداختن به مساله رونق اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حال حاضر یکی از انتقادهای وارده به ساختار وزارتخانه و نبود کارآیی لازم آن برای رونق اقتصادی است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان به درستی اعلام شده اما راه حل پیشنهادی دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه پاسخ درستی به این وضعیت نیست.

دلیل آن هم تفکیک ناپذیری تجارت از سیاست‌های صنعتی است. صنعتی شدن به معنای قابل مبادله شدن تولید است؛ بنابراین از نظر تئوریک صنعت و تجارت قابل تفکیک نیست و سیاست صنعتی با ابزارهای تجاری قابل اجرا است. کارشناسان در تحلیل سیاست‌های حاکم بر اقتصاد معتقدند در اقتصاد سه سیاست مالی، پولی و تجاری وجود دارد؛ بنابراین برای صنعتی شدن راهی جز بهره‌گیری از سیاست‌های تجاری نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت دوازدهم به جای تفکیک، باید با تکیه بر تجارب گذشته، به تکمیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

اما موافقان لایحه تفکیک چه استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند و مخالفان چه پاسخی می‌دهند؟ موافقان این لایحه عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده را در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده دلیل خود برای جداسازی این وزارتخانه مطرح می‌کنند. به اعتقاد موافقان لایحه تفکیک، در بحث ادغام آنچه بیش از همه مدنظر قرار گرفته، تجمیع دو وزارتخانه بوده نه ادغام این وزارتخانه‌ها؛ چرا که ادغام قرار بود در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گیرد که این امر محقق نشد.

مواردی که مخالفان لایحه تفکیک هرچند برآن صحه می‌گذارند، اما این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که با توجه به اینکه دولت باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌گذاری را جایگزین تصدی‌گری کند چاره‌ای جز ادغام وجود ندارد. بررسی‌های صورت گرفته از بین ۱۰۰ کشور جهان نیز نشان می‌دهد که در ۷۸ کشور، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به واسطه همین یکپارچگی است.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در اکثر این کشورها، سیاست‌گذاری به گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. در عین حال، برخی کشورهایی که رشد سریع صنعتی را ثبت کرده‌اند از الگوی ادغام صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته نیز از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر، مخالفان لایحه تفکیک معتقدند که تفکیک دو وزارتخانه بازگشت به عقب محسوب می‌شود، هرچند این ادغام بدون اشکال نبوده است، اما می‌توان به‌جای تفکیک، ایرادات را برطرف کرد. عدم تعیین شرح وظایف مشخص برای وزارتخانه ادغامی از جمله ایراداتی است که حتی مخالفان تفکیک نیز آن را تایید می‌کنند، اما این گروه نیز بر این نکته تاکید دارند که با در نظر گرفتن مهلتی سه ماهه می‌توان نسبت به تهیه شرح وظایف این وزارتخانه اقدام کرد و کمبودهای موجود را از بین برد. به اعتقاد مخالفان، لایحه تفکیک، هزینه‌های مازادی برای دولت به همراه دارد و موجب تعریف پست‌های جدید می‌شود که علاوه بر هزینه بر بودن، زمانبر نیز خواهد بود.

در کنار موارد مذکور مخالفان لایحه تفکیک معتقدند که نباید از روش آزمون و خطا استفاده کرد، بلکه باید از تجارب سایر کشورها برای رسیدن به اهداف تعیین شده استفاده کرد که در این خصوص می‌توان به تجارب کشورهای همتراز با ایران اشاره و از آنها الگو برداری کرد. بزرگ شدن و تصدی‌گری بیشتر دولت بر بخش اقتصاد از دیگر ایراداتی است که مخالفان لایحه تفکیک به آن اشاره کرده و معتقدند که با اجرای این طرح شاهد عریض و طویل‌تر شدن ساختار دولت خواهیم بود.

بلاتکلیفی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حاکم است از دیگر چالش‌هایی است که مخالفان لایحه به آن اشاره کرده و معتقدند: از زمان رسانه‌ای شدن لایحه تفکیک، متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت با سردرگمی مواجه هستند و تا زمان بسته شدن این پرونده این بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.با هدف بررسی ضرورت مدیریت یکپارچه صنعت، معدن و تجارت، ۱۰۰ کشور جهان به‌عنوان جامعه هدف با سطوح توسعه یافتگی مختلف (بر اساس دسته بندی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در ۷۸ کشور متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است.

کشورهای مورد بررسی به چهار دسته «اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی»، «اقتصادهای نوظهور صنعتی»، «اقتصادهای در حال توسعه» و «اقتصادهای کمتر توسعه یافته» تقسیم بندی می‌شود. بر اساس آمار جمع‌آوری شده، از میان ۳۰ اقتصاد توسعه یافته و صنعتی، در ۲۵ کشور (با سهم ۸۳ درصد) متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. کشورهای اتریش، بحرین، هنگ‌کنگ، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، مالزی، هلند، نیوزیلند، نروژ، جمهوری کره، روسیه، سنگاپور، اسلوونی، سوئد، سوئیس، امارات متحده عربی، انگلستان و آمریکا از جمله این کشورها هستند.

از میان ۳۰ اقتصاد نوظهور و صنعتی، در ۲۰ کشور با سهم ۶۷ درصدی متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. برزیل، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، یونان، هند، لتونی، موریس، مکزیک، عمان، لهستان، رومانی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، مقدونیه، اوکراین و ونزوئلا از جمله این کشورها هستند.

بررسی کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که از میان ۳۰ اقتصاد در حال توسعه در ۲۴ کشور با سهم ۸۰ درصدی متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است؛ از جمله این کشورها می‌توان به ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بوتسوانا، جمهوری دومینیکن، مصر، السالوادور، گرجستان، گرانادا، گویان، اردن، لبنان، مراکش، نامیبیا، نیکاراگوئه، نیجریه، پاناما، فیلیپین، مولداوی، سنت لوئیس، سریلانکا، فلسطین اشغالی، سوایزلند، ترینیداد و توباگو و ویتنام اشاره کرد. در عین حال، بررسی ۱۰ اقتصاد کمتر توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که در ۹ کشور با سهم ۹۰ درصدی، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است.

افغانستان، بنین، بوتان، جیبوتی، گامبیا، جزایر سلیمان، جمهوری متحد تانزانیا، وانواتو، یمن از جمله کشورهایی با اقتصاد کمتر توسعه هستند که وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت دارند. بررسی‌ها حاکی از این است که در ساختار ۱۰۰ کشور مورد بررسی، ۷۰ کشور دارای یک مدیریت واحد در سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت نیز هستند که ۷۰ درصد از جامعه هدف را شامل می‌شود. توزیع این مقوله بر اساس سطح توسعه یافتگی در کشورهای مورد بررسی، شامل ۲۴ کشور توسعه یافته، ۲۱ کشور نوظهور، ۱۹ کشور در حال توسعه و ۶ کشور کمتر توسعه یافته است.

در بین ۷۰ کشوری که امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت در یک وزارتخانه است، تعداد ۵۷ کشور امور مربوط به صنعت نیز در همان وزارتخانه متمرکز بوده و به عبارتی در ۸۱ درصد کشورها امور فوق مدیریت یکپارچه دارند.

در بین ۷۰ کشوری که امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت دارای یک متولی است، در ۱۱ کشور امور مربوط به گمرک نیز در همان وزارتخانه متمرکز بوده و به عبارتی در ۱۶درصد کشورها امور فوق مدیریت یکپارچه دارند. در ۵۷ کشور نیز مدیریت یکپارچه در صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی دیده می‌شود که ۵۷ درصد جامعه آماری را در بر می‌گیرد. توزیع کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی شامل ۲۰ کشور توسعه یافته، ۱۵ کشور نوظهور صنعتی و ۱۶ کشور در حال توسعه و ۶ کشور کمتر توسعه یافته است.

از سوی دیگر، اگر بخواهیم مدیریت یکپارچه سرمایه‌گذاری، تجارت و گمرک را نیز بررسی کنیم، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بین ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در ۱۱ کشور متولی سرمایه‌گذاری خارجی تجارت و گمرک یک وزارتخانه است که ۱۱ درصد جامعه مورد بررسی را شامل می‌شود. توزیع آنها بر اساس سطح توسعه یافتگی شامل ۶ کشور توسعه یافته صنعتی، ۳ کشور نوظهور صنعتی و دو کشور در حال توسعه است.

از سوی دیگر، در بین ۱۰۰ کشور مورد مطالعه، ۸ کشور متولی امور سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و گمرک یک وزارتخانه است که ۸ درصد جامعه مورد بررسی را شامل می‌شود. توزیع آنها بر اساس سطح توسعه‌یافتگی شامل ۴ کشور توسعه یافته صنعتی، دو کشور نوظهور صنعتی و دو کشور در حال توسعه است.

منبع:دنیای اقتصاد