به گزارش صنعت نویس، نقشه راه مالی دولت برای سال آینده نهایی شد؛ مجلسی‌ها در جلسه علنی روز پنج‌شنبه پارلمان، بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به پایان رسانده و مجموع مصوبات خود را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند. اما پایان‌بخش بررسی تبصره‌های ۲۲ گانه لایحه بودجه ۹۷، چه بود؟ نمایندگان در آخرین ساعات کاری بودجه‌ای مجلس، تکلیف تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به موضوع یارانه می‌پردازد را مشخص کردند؛ تبصره‌ای که شاید پرمناقشه‌ترین تبصره لایحه بودجه برای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بود.
آنچه در این تبصره به تصویب رسید، بیش از همه از یک بام و دوهوای دولت و مجلس در پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد؛ آنجا که از یکسو مجلسی‌ها با صدور مجوز برای استفاده از مکانیزم‌های حذف، دولت را موظف به حذف تدریجی پردرآمدهای یارانه‌بگیر در سال آینده می‌کنند و از سوی دیگر، با الحاق یک بند، به دولت مجوز می‌دهند با افزایش سقف کلی یارانه نقدی، در نهایت همه افراد یارانه‌بگیر فعلی را در سال آینده نیز زیر چتر یارانه نقدی حفظ کند. براساس آمار دولت در سال ۹۶، به حدود ۷۶میلیون نفر یارانه نقدی می‌دهد.

مجوز حذف یارانه‌بگیران
با رای موافق نمایندگان به تغییرات نهایی تبصره ۱۴، سقف مصارف تعیین شده برای هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی به ۵۵هزار میلیارد تومان رسید. مجلسی‌ها که در لایحه بودجه ۹۷، با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده‌اند، با پیش‌بینی آنکه مصرف حامل‌های انرژی در سال آتی افزایش می‌یابد، افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. با این همه، بیشترین درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه‌ها صرف یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار خواهد شد. نمایندگان در اقدامی، سقف یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار در سال ۹۷ را به ۳۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان افزایش دادند. با درنظر گرفتن رقم یارانه نقدی یک نفر در سال (۵۴۶ هزار تومان)، سقف تعیین شده برای یارانه نقدی خانوار در سال آتی، کفاف یارانه حدود ۶۴ میلیون نفر را می‌دهد. این ماجرا با در نظر گرفتن این فرض است که درآمدهای پیش‌بینی شده از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کامل محقق شود. با توجه به آنکه آمارها از پرداخت یارانه به حدود ۷۶ میلیون نفر در سال ۹۶ یعنی امسال حکایت دارد، بنابراین حتی با فرض تحقق کامل پیش‌بینی درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال پیش‌رو، باید حدود ۱۲میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد به استناد اظهارات نمایندگان دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس، اراده‌ای جدی برای آن وجود ندارد و دولت و مجلس در سال ۹۷، خواهان تداوم پرداخت یارانه نقدی به همه یارانه‌بگیران همانند امسال هستند.

مجوز عدم حذف یارانه‌بگیران
در موضوع یارانه نقدی خانوار نکته‌ای دیگر قابل توجه است. پیش از این، بندی در جدول مربوط به درآمد و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها درج شده بود که دولت را مجاز به افزایش سقف یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ می‌کرد و به معنای تعلق یارانه به بیش از ۷۵ میلیون نفر بود. این یعنی دولت می‌توانست با تشخیص خود و با استفاده از این مجوز مجلس، هیچ یک از یارانه‌بگیران در سال ۹۷ را حذف نکند. اما کمیسیون تلفیق در اصلاح نهایی تبصره ۱۴، بند یاد شده را حذف کرد. تلفیقی‌ها بر این باورند که با حذف این بند، مجلس مجوز رسمی و قانونی برای عدم‌حذف پردرآمدهای یارانه‌بگیر را در اختیار دولت قرار نمی‌دهد. با این حال اما کمیسیون تلفیق، راهی دیگر در اختیار دولت قرار داد که به‌نظر می‌رسد به نتیجه‌ای مشابه می‌انجامد؛ بنابر آنچه مجلس در بندی از تبصره ۱۴ به تصویب رساند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۰ درصد مجوز قانون برنامه ششم، نسبت به جابه‌جایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند. این به معنای آن است که دولت می‌تواند در صورت نیاز، بخشی از مبالغ مربوط به سایر مصارف که در جدول این گزارش به آن اشاره شده بکاهد و به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار اضافه کند. این نیز مجوزی است که به دولت کمک می‌کند تا در سال آینده از تعداد یارانه‌بگیران نکاهد و روند یارانه نقدی سال ۹۶ را در سال ۹۷ ادامه دهد.

با وجود آنکه مجلس در بودجه ۹۷ شرایطی را فراهم کرده که دولت می‌تواند حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران را نیز در دستور کار قرار ندهد، اما در عین حال مجوز استفاده از مکانیزم‌های حذف را در اختیار دولتی‌ها قرار داده است. هرچند به‌نظر می‌رسد اراده دولت و مجلس در سال ۹۷ بر پرداخت یارانه به اکثر یارانه‌بگیران است، اما بر مبنای آنچه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه به تصویب رسیده، دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۹۷ به‌صورت تدریجی اقدام کند. مجلسی‌ها همچنین با دادن مجوز به دولت برای بررسی «تراکنش مالی افراد» در قالب «آزمون وسع»، شرایطی برای افرادی که مایل به بررسی «تراکنش‌های مالی» خود و «آزمون وسع» آنها توسط دولت نیستند، فراهم کردند تا بتوانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند. همچنین در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
علاوه بر مصوبه یارانه‌ای، جلسه روز پنج‌شنبه مجلس مصوبات دیگری نیز داشت. مجلسی‌ها با تصویب بندی در لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند تا سقف هزار میلیارد تومان از کمک‌های بلاعوض قوا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند.

مصوبه‌ای برای جلوگیری از فساد
نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر وزارتخانه‌های راه و جهاد را برای تعیین تکلیف اراضی تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف به انجام اقداماتی کردند؛ تبصره‌ای که برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد است و می‌تواند اموال عمومی و بیت‌المال را از هدررفت مصون بدارد. این تبصره به دلیل داشتن ابهامات متعدد به این صورت اصلاح شد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقداماتی را به عمل آورند. نخست آنکه اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات است، به‌طور کامل مسترد می‌شود. همچنین آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود. مراجع قضایی ذی‌ربط نیز بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد. از سوی دیگر، نمایندگان در تصمیمی، اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای یکسال دیگر یعنی تا پایان سال ۹۷ تمدید کردند. مجلسی‌ها همچنین در یک مصوبه، افطاری دادن کلیه دستگاه‌های اجرایی را به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع کردند.

وام ازدواج؛ ۱۵ میلیون تومان
نمایندگان در تصمیمی دیگر، با افزایش وام ازدواج به میزان ۱۵ میلیون تومان موافقت کردند. براساس بند «ب» تبصره ۱۶، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله است.

منبع:دنیای اقتصاد