به گزارش صنعت نویس، دو روزی می‌شود که دولت لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس کرده است؛ لایحه‌ای که ادعا شده یک بودجه عملیاتی را پیگیری کرده و شرایط را برای هزینه‌کرد واقعی دولت در بخش‌های مختلف مهیا نموده است.هر سال، این لایحه اعداد و ارقام مهمی را برای فعالان اقتصادی و تجار در خود جای می‌دهد که به نوعی نقشه راه اقتصاد ایران را در سال آتی مشخص می‌کند.

هر سال لایحه بودجه که منتشر می‌شود، یکی از اعدادی که خودنمایی کرده و توجه همه را به خود جلب می‌کند، نرخ ارز است؛ نرخی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اکنون فعالان اقتصادی بر این باورند که نرخ پیش بینی شده برای سال آینده، رانتی بزرگ را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد و نشان می دهد که دولت، قصد ندارد که اجرای ارز تک نرخی را در دستور کار خود برای سال آینده قرار دهد؛ هر چند که این رقم بودجه‌ای، تنها یک رقم محاسباتی است ولی به هرحال تجربه سنوات گذشته به خوبی نشان داده که اقتصاد ایران، سیگنال خود را از همین نرخ دریافت کرده است.

با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می‌تواند پیش بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به سال قبل۳.۵ درصد رشد کند.با این حساب، با توجه به نرخ ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی برای ارز بودجه سال ۱۳۹۶، نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ باید معادل ۳ هزار و ۴۱۵ تومان باشد. اما گزارش ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از این و در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود.

در سال های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود ۶۰۰ تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان سازی ارزی را فراهم کند.

قیمت ارز در لایحه بودجه ۹۷ واقعی نیست

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می‌گوید: این نرخ کاملا غیرمنطقی و غیرواقعی است و به نظر نمی‌رسد که دولت قصد تک‌نرخی کردن ارز را در این سال داشته باشد.

وی می‌افزاید: به هرحال نرخ ارز یکی از اعداد مهم بودجه است که نقشه راه آینده را هم به نوعی مشخص می‌کند.

اما او تنها کسی نیست که از وضعیت نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور شکایت و گلایه دارد.

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان هم به این نرخ کاملا انتقاد دارد و می‌گوید: وقتی که ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده ای تخصیص می یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند، پس همین جا فساد شکل می گیرد، و فعالان اقتصادی مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت هایی به برخی کارمندان و کارکنان دولت، کم کنند.

وی می‌افزاید: دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است و معلوم نیست که چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی شود، یا اینکه چرا باید تعرفه ها به یکباره امسال افزایش یابد، این در حالی است که تعرفه به طور منطقی، تفاوت قیمت داخلی و خارجی است.

سیگنال‌های دلار ۳۵۰۰ تومانی لایحه بودجه به اقتصاد ایران

محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: نرخ ارز هر سال در لایحه بودجه تعیین می‌شود و البته غیرواقعی بودن آن نیز، یکی از موضوعاتی است که همواره مطرح می شود؛ ولی واقعیت این است که عددی که در بودجه تعیین می‌شود، یک عدد فرضی برای محاسبات ریالی است و البته این فرض اگرچه عددی خیلی فاصله‌دار با اعداد واقعی مدنظر دولت به عنوان ارز مبادله ای هم نیست؛ ولی نرخ ارز مبادله‌ای هم نیست؛ به این معنا که سال گذشته نرخ دلار در بودجه ۳۳۰۰ تعیین شده بود؛ در این میان، با توجه به اینکه تورم کشور حدود ۹ درصد بوده و تورم بین المللی نیز حدود ۳ درصد است؛ آن وقت نرخ ارز باید ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد که بر این اساس، به همان عدد ۳۵۰۰ تومانی لایحه بودجه ۹۷ خواهیم رسید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سال گذشته علیرغم اینکه در بودجه، نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان ثبت شده بود، اما نرخ ارز مبادله‌ای امروز ۳۵۵۰ تومان است که برای واردکنندگان محاسبه و از آنها دریافت می‌شود؛ بنابراین نرخ فرضی بودجه که برای ریالی کردن آن و تخصیص منابع در نظر گرفته می‌شود، نرخ قطعی یا رسمی اعلام شده نیست؛ ولی این که به هر حال چه تاثیری در بازار می‌گذارد و چه موضوعی را می‌تواند به بازار کشور و فعالان اقتصادی القاء کند، موضوع دیگری است.

به گفته لاهوتی، اعداد در نظر گرفته شده در بودجه حکایت از آن دارد که دولت باز هم به دنبال واقعی شدن و تک نرخی شدن ارز نیست و این دونرخی بودن، کماکان برای سال آینده نیز باقی می‌ماند؛ چراکه وقتی برای سال ۹۷ ارز را در بودجه ۳۵۰۰ تومان تنظیم می‌کنیم و می‌خواهیم اعداد ریالی را به دست آوریم، بعید است که بیش از ده درصد افزایش معاملات را داشته باشیم و بنابراین نرخ مبادله ای باید بیش از این باشد؛ بنابراین اگر ده درصد را اعمال کنیم، به نرخ۳۸۰۰ تومانی خواهیم رسید که این عدد هم، تا نرخ ۴۲۰۰ تومانی که امروز وجود دارد، فاصله نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: بعید به نظر می رسد که دولت مجدد به دنبال این باشد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به نرخ قبل برگرداند و همان ۳۷۰۰ تومان پیش از افزایش نرخ در هفته‌های قبل باشد؛ بنابراین این فاصله نشان می‌دهد که کماکان برای سال بعد نیز، ارز دو نرخی را خواهیم داشت و واقعی شدن نرخ ارز بعید است.

یارانه دولت به واردکنندگان در سال ۹۷!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: به نظر من اشکالی که در این روش دولت یازدهم داشته و دولت دوازدهم هم آن را ادامه می دهد، میزان یارانه ای است که به واردات پرداخت می‌شود که در واقع، رانتی است که از دو نرخی بودن ارز بوجود می‌آید و حتی کسانی که دسترسی به منابع دارند، ارز ارزان در اختیار گرفته و تولید کالا را صورت می‌دهند ولی با نرخ واقعی و با دلار آزاد در بازار می‌فروشند؛ پس سفره مردم تاثیری از ارز مبادله‌ای و ارزان ندارد و این فاصله بزرگ، برای واردکنندگان و کسانی که به ارز مبادله‌ای دسترسی دارند، سودهای سرشاری را حاصل می‌کند.

وی اظهار داشت: این امر سبب زیاد شدن فاصله طبقاتی شده و دولت هم باید برای آن فکری بکند.

لاهوتی معتقد است که اگر دولت و بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت ارز شناور، معتقد است که تورم در کشور وجود دارد، باید اجازه دهد که نرخ ارز متناسب با تورم، طی یکسال افزایش یابد و این افزایش پله پله در طول دوازده ماه صورت گیرد، اما اشکال آنجا است که دولت روی منطقی پافشاری می‌کند که این منطق قادر به جوابگویی بازار نیست و هر چقدر که این فنر را پایین نگه دارد، موقعی که کنترل آن را از دست بدهد و به دلایل متعدد، تقاضا را جواب ندهد، آن فنر تصاعدی عمل می‌کند و به اقتصاد ایران لطمه می‌زند.

رانت و فساد در سال آینده هم همراه اقتصاد ایران است

همچنین عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از نرخ غیرواقعی ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به خبرنگار مهر می‌گوید: دولت چندین سال است که وعده تک نرخی کردن ارز را می‌دهد و اکنون هم در لایحه بودجه سال ۹۷، شرایط را به گونه‌ای پیش برده که قصد ندارد ارز را تک نرخی کند؛ بنابراین فساد و رانت هم که ناشی از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز است؛ در سال آینده هم وجود دارد و می تواند منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد.

وی افزود: دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند؛ ولی به نظر نمی رسد که بنا داشته باشد این کار را انجام دهد؛ در حالیکه دولت باید به سمت شفافیت پیش رفته و ارز را تک نرخی کند. حتی نرخ ۳۵۰۰ تومانی لایحه بودجه نیز، با نرخ کنونی دلار که در بازار بالای ۴۲۰۰ تومان است، اختلاف فاحشی دارد و بر این مبنا، اگر بخواهد ارز را تک نرخی کند؛ باید نشانه های آن را هم به اقتصاد نشان دهد.

آرگون معتقد است که دولت باید ارز را تک نرخی کند؛ چراکه اگر قیمت سرکوب شود، بازار داخلی را هم به واردات و قاچاق خواهیم باخت و البته، بازارهای خارجی را هم از دست خواهیم داد. پس یکی از خواسته های بخش‌خصوصی در بودجه سال ۹۷ کل کشور این است که سیاست ارز تک نرخی، ملاک قرار گیرد تا شکاف برای شکل گیری مفاسد اقتصادی از بین برود.
حال باید منتظر ماند و دید که رفتار مجلس با نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور چه خواهد بود.

منبع:مهر