به گزارش صنعت نویس، پس از ارجاع دو نامه وزرای صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده - محمد شریعتمداری) به دو وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب‌نیا - مسعود کرباسیان) در راستای خروج عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ و بی نتیجه ماندن آن، این بار محمد شریعتمداری دست به دامن اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری شد.

تشریح نامه‌های دو وزیر صنعت به دو وزیر اقتصاد

در نامه‌ای که از سوی محمد شریعتمداری به مسعود کرباسیان نوشته شده با استناد به نامه شماره ۶۰.۳۹.۱۵۷ در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۶ و با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴ تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ دبیر هیات دولت آمده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صادر کند.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که صندوق‌های حمایتی مربوطه در فهرست شرکت‌های گروه (۳) ماده "۲" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.

باید خاطرنشان کرد که در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود که عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.

گفتنی است، نعمت زاده در نامه‌ای تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد صندوق‌ ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی را به عنوان فهرست صندوق‌های تابع این وزارتخانه که به منظور ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شده‌اند اعلام کرد.

در نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به علی طیب نیا به نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری آمده بود که صندوق‌ ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از جمله صندوق‌های حمایتی دولت هستند که قانون‌ گذار به منظور پوشش برخی ریسک‌های تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاه مدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغالزا، حمایت از سرمایه‌ گذاری‌های ریسک پذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته تاسیس و طراحی کرده است.

در ادامه این نامه عنوان شده بود هر یک از صندوق‌ها برای بخش‌های تخصصی طراحی و پیش بینی شدند به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیش بینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار می‌رود.

نعمت زاده با اشاره به ماهیت صندوق‌ها (حمایتی بودن آنها) اعلام کرده بود که بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی ندارد در نتیجه انتقال این صندوق‌ها احتمال مسیر "موسسه‌های توسعه‌ای مالی" را می‌پیماید.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی موفق در نامه‌اش به طیب نیا اظهار کرده بود تقریبا در هیچ یک از این کشورها، این گروه از صندوق‌ها غیردولتی نیستند و تنها نمونه مشارکت بخش‌های دولت و غیردولت در جمهوری فدرال آلمان فعال است که شرکای غیردولتی آن نیز، شباهت به بخش غیردولتی، متناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.

در بخش پایانی و مهم نامه‌ نعمت زاده به طیب نیا آمده بود که حتی زمزمه این اقدام، به طور جد فعالیت صندوق‌های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بخش‌های سرمایه‌ گذار و تولیدی را مردد می‌کند.

جزئیات نامه شریعتمداری به جهانگیری

اما اخیرا نامه‌ای از سوی محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه سال جاری به اسحاق جهانگیری - معاون اول ریاست جمهوری - تحت عنوان خروج عناوین صندوق‌های حمایتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری ارجاع شده است.

در متن این نامه آمده است که "نظر به ماهیت و وظایف حمایتی و حاکمیتی صندوق‌های یاد شده که قانون‌گذار به منظور پوشش برخی از خطرپذیری تجاری بانکی، اجتماعی و سرعت بخشیدن به مسیر طرح‌های تولیدی و اشتغالزا، پشتیبانی از سرمایه‌ گذاری‌های خطرپذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در جهت خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته تاسیس و طراحی کرده است، متن پیشنهادی انتقال صندوق‌های یاد شده به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰. ت ۴۳۱۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸.۶.۷ گروه (۳) ماده «۲» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و در امتداد رعایت مفاد ماده «۲۲» آیین‌نامه داخلی هیات محترم دولت، برای مزید استحضار و صدور دستور طی مراحل طرح و تصویب در هیات وزیران به پیوست ایفاد می‌گردد.

چه سرنوشتی در انتظار صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت است؟

حال با توجه به بی‌نتیجه بودن دو نامه ارجایی از وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم به دو وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خروج عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ باید منتظر ماند و دید این بار نامه مستقیم محمد شریعتمداری به اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - گره‌گشا خواهد بود یا خیر؟

منبع:ایسنا