به گزارش صنعت نویس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22 فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی­ ها به شرح زیر است:
*انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی
*خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان
*فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
*تمام صرافی­ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد.
*تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است.
*انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی­ های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
*جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری درباره تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابلاغ کرد:
*واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد ی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است.
رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد ی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصاد ی گشایش/ثبت شده­اند بعد از تاریخ 21 فروردین ماه جاری باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد ی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.
همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از 21 فروردین ماه جاری اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از 21 فروردین ماه توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.
درصورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز ) خواهد بود.
در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.
درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز ) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از 21 فروردین جاری به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

منبع:ایلنا