در اين ميان تنها يك عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما گفته كه اين شورا آماده است تا موضوع ارتباط احتمالي آرشيو صدا و سيما با اين فيلم مستند را بررسي كند، البته به شرط آنكه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري چنين درخواستي داشته باشد. روز گذشته رمضانعلي شجاعي كياسري، عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما در پاسخ به اين سوال كه برخي‌ها ادعا كردند كه در ساخت مستند من روحاني هستم از آرشيو صداوسيما استفاده شده است، اظهار داشت: «اين موضوع ربطي به صداوسيما ندارد زيرا اين مستند از صداوسيما پخش نشد».

وي افزود: «اگر قرار باشد اين موضوع در شوراي نظارت بر صداوسيما رسيدگي شود، بايد كسي در اين رابطه شكايت كند ولي تاكنون كسي از شوراي نظارت نخواسته كه به اين موضوع رسيدگي كند». اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: «اگر اداره حقوقي رييس‌جمهوري از شوراي نظارت بر صداوسيما بخواهد، ما وارد بررسي اين موضوع مي‌شويم». با اين وجود بيژن نوباوه ديگر نماينده عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما با بيان اينكه «من اين مستند را نديده‌ام و درباره آن اطلاعي ندارم»، پاسخي در اين رابطه نداد.

پيشتر اما كاظم جلالي، رييس فراكسيون رهروان ولايت در گفت‌وگويي با سايت پيام نو گفته بود: «در اين شكي نيست كه گروه سازندگان از يك آرشيو قوي برخوردار بودند و اينكه چطور آنها به اين آرشيوها دسترسي داشتند را من اصلا در جريان نيستم و البته مهم است كه اين قضيه مشخص شود». منتقدان مستند «من روحاني هستم» معتقدند كه فيلم‌هاي آرشيوي استفاده شده در اين مستند از اوايل انقلاب يا صحبت‌هاي دو طرفه محمد جواد ظريف و محمد البرادعي در جريان مذاكرات سعدآباد به‌طور طبيعي نمي‌توانسته در اختيار افراد غير مرتبط با صدا و سيما باشد. به عبارت ديگر اكنون اين سوال مطرح است كه آيا امكان دارد كه فيلم‌هاي آرشيوي مهمي كه مي‌تواند حاوي اطلاعات طبقه‌بندي شده باشد، همچون فيلم حواشي مذاكرات سعدآباد، در اختيار افرادي خارج از مجموعه‌ها و نهادهاي رسمي قرار گرفته باشد؟ اين همه در شرايطي است كه وزارت ارشاد تاكنون در چند نوبت اعلام كرده كه نه موسسات سازنده اين فيلم مجوز فعاليت دارند و نه خود فيلم مجوز ساخت و پخش دريافت كرده است.