به گزارش صنعت نویس، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت ۳ سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند.

چراکه به گفته مسعود کرباسیان، این کار هم براساس قانون است و هم مورد تاکید رئیس‌جمهوری. البته سیاست‌گذاران نیز در این‌باره تمهیداتی را اندیشیده‌اند که از جمله آن می‌توان به دستورالعمل جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. در دستورالعمل جدید، بر تقویت سرمایه نقدشونده بانک‌ها تاکید شده و به این واسطه شرایط برای بنگاهداری بانک‌ها سخت‌تر شده است.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که روز گذشته برگزار شد، علاوه بر تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به مشکلات پیمانکارانی که مطالبات معوق از دولت دارند، درخصوص حفظ قدرت خرید اسناد خزانه و مسائل حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت در فرآیند فروش آنها نیز رسیدگی شد. در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادهای جدید مطرح شده درا ین خصوص، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد مجلس تشکیل شود.

بانک‌ها از بنگاهداری دست بردارند

مسعود کرباسیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: به‌دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم.

او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتما دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلا بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام. محور دیگر صحبت‌های کرباسیان به روابط اقتصادی با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه اختصاص یافت. در آستانه سفر امروز ولادیمیر پوتین به ایران، وزیر اقتصاد عنوان کرد: قرار است در مذاکرات دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد جمهوری آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.

منبع:اقتصادنیوز