صنعت نویس: بعد از تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در اوایل شهریورماه امسال در مجلس شورای اسلامی و حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی به درخواست وزارت نفت، انتظار می‌رفت که دولت به سرعت خواسته زنگنه مبنی بر حذف کارت سوخت در عرضه بنزین را تصویب و اجرایی کند، اما علی رغم علاقه فراوان وزیر نفت مبنی بر حذف کارت سوخت و عدم وجود هیچ مانع قانونی برای دولت در این زمینه، هنوز این امر محقق نشده است و دولت در زمینه تصمیم گیری برای کارت سوخت همچنان سردرگم است.

مهمترین نگرانی دولت برای تصویب و اجرای درخواست زنگنه، رواج مجدد قاچاق بنزین است. در واقع، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین از سال 86 تاکنون بوده است و با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، حذف این ابزار کارآمد جلوگیری از قاچاق بنزین رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه خواهد داشت.

در نتیجه، این نهادها و افراد به شدت مخالف حذف کارت سوخت در عرضه بنزین هستند و آنرا به مصلحت کشور نمی‌دانند. در جدول زیر اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه آمده است که نشان‌دهندۀ سودده بودن قاچاق است.

جدول 1- قیمت بنزین در کشورهای همسایه در آگوست 2016
 

(منبع: سایت GlobalPetrolPrice)

نگرانی درباره گسترش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت وقتی تشدید می شود که توجه داشته باشیم قیمت جهانی نفت در سال های اخیر افت چشم‌گیری پیدا کرده است و اکثر مراکز معتبر بین المللی در حوزه انرژی پیش بینی می کنند که این قیمت در سال های آینده افزایش خواهد یافت که این امر تشدید تفاوت قابل توجه قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه و در نتیجه افزایش سودآوری قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت.

بر همین اساس به نظر می رسد که برخلاف دیدگاه وزیر نفت و برخی از مدیران ارشد این وزارتخانه، ضرورت دارد که کارت سوخت حفظ شود تا خاطره تلخ قاچاق گسترده بنزین در اوایل دهه هشتاد تکرار نشود. حال این سوال مطرح می شود که چگونه باید زمینه لازم برای تحقق این امر را فراهم کرد؟

ساده ترین و بهترین راهکار در این زمینه، تعیین نرخ اضطراری بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه ها است؛ دقیقا همان راهکاری که وزارت نفت از ابتدای خردادماه پارسال درباره گازوئیل اجرایی کرده است و موجب شده است که رانندگان خودروهای دیزلی همچنان خود را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی بدانند.

با این وجود، وزارت نفت هیچ علاقه ای به استفاده از این راهکار ندارد و با وجودی که مطابق با بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 می توانست این راهکار را اجرایی کند تا به تکلیف قانونی خود عمل کند، اما نه تنها از اجرای این راهکار خودداری کرد بلکه تلاش کرد تا این بند از قانون بودجه 95 را از این قانون حذف کند که نهایتا با کم توجهی برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن مجلس، موفق هم شد.

بنابراین به نظر می رسد باید به دنبال راهکاری بود که بدون تغییر در قیمت بنزین و عرضه دو نرخی آن، کارت سوخت را حفظ کرد و جلوی گسترش قاچاق این فرآورده نفتی را گرفت.

اینجا دقیقا همان جایی است که برخی از افراد و نهادها احساس می کردند که کشور در مرحله بن بست قرار گرفته است و نهایتا مجبور می شود بین کارت سوخت و بنزین دو نرخی دست به انتخاب بزند اما اندکی تامل در سازوکار قاچاق این فرآورده نفتی قبل از کارت سوخت و نقش این کارت ها در جلوگیری از این قاچاق از سال 86 تاکنون نشان می‌دهد که این گونه نیست و می توان شرایطی فراهم کرد که در حالت تک نرخی بودن بنزین هم استفاده از کارت سوخت تداوم پیدا کند و مهمترین کارکرد آن یعنی جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی محقق شود.

راهکار خروج از بن بست چگونگی تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی

تصور رایج بر این است که قاچاق سوخت از طریق نازل جایگاه‌ها انجام می‌شود؛ درصورتی‌که پیش از سامانه کارت هوشمند، قاچاق سوخت از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گری جایگاه‌ها صورت می‌گرفت. برای مثال اگر دو تانکر از پالایشگاه به مقصد پمپ‌بنزین خارج می‌شدند، تنها یکی از آن‌ها به پمپ‌بنزین می‌رفت و دیگری به سمت مرز حرکت می‌کرد؛ اما در حساب دارایی، دو تانکر به نام پمپ بنزین ثبت می‌شد.

پس از اجرایی شدن طرح کارت سوخت این کار غیرممکن شد، زیرا کل بنزین و نفت‌گاز باید در مخزن جایگاه سوخت‌گیری تخلیه و از طریق نازل‌ها خارج می‌شد و با توجه سیستم هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گیری و فروش بنزین و نفت‌گاز در جایگاه ثبت شده و چنانچه میزان دریافت سوخت در جایگاه با میزان ثبت‌شده در سامانه برابر نباشد، این تخلف قابل ردیابی است[1].

به همین دلیل هم جایگاه‌داران «تنها قشری هستند که با کارت سوخت مشکل دارند» [2] و از تضعیف این کارت ها از ابتدای خردادماه 94 تاکنون حمایت می‌کنند و سعی کرده اند این روند را تسریع نمایند تا کارت های سوخت به صورت کامل از عرضه بنزین در کشور حذف شوند [3].

عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت در سال های اخیر، این نوع از قاچاق را تقریباً به‌طور کامل متوقف کرد و به حدود صفر رساند. در شرایط فعلی هم صرفا می توان با حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها قاچاق عمدۀ بنزین را محدود کرد و این قضیه کلید خروج کشور از بن بست کارت سوخت در شرایط عرضه تک نرخی این فرآورده نفتی است.

در صورتی که این امر محقق شود (حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها)، اگر عده‌ای بخواهند تانکر سوخت را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، کارشان بسیار مشکل تر است. علاوه بر این، تراکنش‌های غیرعادی کارت‌های جایگاه‌ها در همه حال در سیستم قابل رصد و ردیابی است که خود عاملی برای کنترل قاچاق است.

با توجه به آنچه گفته شد، در صورت حفظ کارت سوخت جایگاه ها، قاچاق بنزین تا حدود زیادی کنترل می شود و این امر نیازمند تغییر قیمت این فرآورده نفتی یا اعمال سیاست سهمیه بندی بنزین و عرضه دو نرخی آن نیست. در نتیجه، ضرورت دارد که طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت که اوایل شهریورماه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، هر چه سریعتر در صحن علنی مجلس بررسی گردد و مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گیرد. در قالب این طرح که به امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و حفظ کارت سوخت جایگاه ها و در نتیجه، جلوگیری از قاچاق بنزین را به دنبال خواهد داشت، صرفاً عرضۀ این فرآورده نفتی توسط کارت سوخت به دولت تکلیف شده است و الزامی برای سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت آن نیست.

فارس