تا صحبت از شاخص قیمت مصرف‌کننده و سبد کالایی که برای سنجش تورم استفاده می‌شود، به میان آید، پاسخ می‌شنوی که «آنچه من می‌فهمم این است که 10 سال پیش با صد هزار تومان چند کیسه کالا می‌خریدیم و الان با صد هزار تومن تنها دو سه کیلو گوشت می‌توان خرید که یک کیسه هم نمی‌شود». بدین مفهوم که درک عامه مردم از افزایش یا کاهش تورم تنها با معیار قدرت خرید پول صورت می‌گیرد نه تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده. گرچه این دومی است که اولی را تعیین می‌کند.بر همین اساس همواره به‌صورت بدیهی کاهش تورم برای توده مردم جذاب‌تر است زیرا برای آنها این امر بدان مفهوم است که سرعت رشد هزینه‌ها کمتر از سرعت رشد درآمدهایشان است.

مصائب اقتصادی تورم بالا

در شرایطی که تورم بالاست، مشکل اصلی این است که بین افزایش هزینه‌ها و افزایش درآمدها وقفه‌ای به وجود می‌آید (یعنی درآمدها به همان سرعت هزینه‌ها افزایش نمی‌یابند) که در گذر زمان با افزایش این وقفه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قدرت خرید مصرف‌کننده وارد می‌کند؛ اصطلاحاً گفته می‌شود افراد در شرایط تورمی هر روز بدهکارتر می‌شوند.

علاوه بر این، در شرایطی که تورم به‌صورت مداوم در حال افزایش است، از یک سو تولیدکنندگان مجبورند قیمت‌های نهایی خود را افزایش دهند تا بدین ترتیب افزایش هزینه تولید خود را جبران کنند. از سوی دیگر، بانک‌‌ها نیز مجبورند نرخ سود خود را افزایش دهند تا حاشیه سود خود را حفظ کنند. نرخ سود بالاتر بدین مفهوم است که تولیدکنندگان یا توان بازپرداخت بدهی پیشین خود را ندارند یا اینکه از اخذ تسهیلات جدید منصرف می‌شوند که هر دوی اینها به معنی کاهش تولید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری است که بدون تردید منجر به شرایط نامطلوب اقتصادی خواهد شد.

همچنین در شرایطی که تورم فزاینده در کشور وجود دارد، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های خود را به سرعت خرج کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند. حتی ممکن است افراد چیزهایی را بخرند که نیازی به آن ندارند ولی صرفاً به دلیل حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید می‌کنند. مجموع این شرایط، افراد را به سمت کاهش پس‌اندازهای خود و افزایش بدهی سوق می‌دهد چرا که امیدی به افزایش ارزش پول پس‌انداز‌شده خود ندارند، اما ارزش بدهی‌هایشان روز به روز کمتر می‌شود. در کوتاه‌مدت ادامه چنین روندی به نفع اقتصاد است چرا که با تحریک تقاضای کل ممکن است رشد اقتصادی محدودی رخ دهد، اما در بلندمدت به دلیل انتخاب‌های غیربهینه آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند؛ به این دلیل ساده که افراد بیش از حد کوتاه‌مدت‌نگر شده و از برنامه‌ریزی برای بلندمدت صرف‌نظر می‌کنند.

متضرران و منتفعان کاهش تورم
همان‌طور که پیشتر گفته شد، به‌صورت عمومی کاهش تورم پدیده بسیار مطلوبی برای اقتصاد محسوب می‌شود. سوالی که در اینجا باید به آن پاسخ داد این است که آیا این کاهش تورم برای اقتصاد مطلوب است؟ در پاسخ باید به چند نکته مهم توجه کرد. اول اینکه کاهش نرخ تورم باعث می‌شود افراد از انباشت بدهی صرف‌نظر کنند و از نظر مالی تصمیمات معقول‌تری بگیرند؛ یعنی پس‌انداز خود را افزایش داده و مصرف خود را به تعویق بیندازند. دلیل چنین تصمیمی این است که در شرایطی که روند تورم کاهشی است، بدهی روز به روز گران‌تر می‌شود و دیگر ارزش پول آینده کمتر از ارزش فعلی آن نیست. البته چنین اتفاقی منوط به کاهش همزمان نرخ سود است. سود تسهیلات معمولاً بر اساس حاشیه سودی تعیین می‌شود که بالاتر از نرخ تورم است و در صورت کاهش نرخ تورم به صورت منطقی نرخ سود هم باید کاهش یابد. در غیر این صورت اقتصاد با عدم ارزش‌گذاری صحیح بدهی مواجه می‌شود و چنین اتفاقی باعث می‌شود افزایش قدرت خرید با یک وقفه صورت گیرد که همان مصائب قبلی را به بار خواهد آورد.

بنابراین در شرایطی که نرخ تورم روند کاهشی دارد، بدهکاران متضرر و طلبکاران منتفع می‌شوند، چراکه دوره بازپرداخت وام‌ها ثابت است اما ارزش پولی که باید پرداخت شود، به دلیل کاهش تورم، بیشتر می‌شود. پول دریافتی طلبکاران نیز نسبت به شروع دوره بازپرداخت از ارزش بالاتری برخوردار است.
چنین تاثیراتی تنها در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد، چرا که در بلندمدت به دلیل عدم تمایل مردم به انباشت بدهی و افزایش تمایل به پس‌انداز، تقاضای وام کم می‌شود. بنابراین به نفع بانک‌ها و بانک مرکزی است که تورم پس از یک دوره کاهشی به سطح باثبات برسد، به طوری‌که مردم به اندازه کافی تمایل برای دریافت تسهیلات داشته باشند.

علاوه بر این در تورم کاهشی، کسانی که درآمد ثابت دارند بیشتر منتفع می‌شوند چرا که درآمد آنها در یک دوره زمانی ثابت است و با کاهش تورم قدرت خرید آنها افزایش می‌یابد. همچنین یک دوره بلندمدت که در آن تورم به صورت باثبات پایین است به نفع اقتصاد است، زیرا در چنین شرایطی تولیدکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتر نسبت به هزینه تمام‌شده کالای خود برای آینده برنامه‌ریزی کنند. در چنین صورتی تولیدکنندگان قادر خواهند بود در یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی سود بالاتری کسب کنند که در نهایت منجر به بهبود شرایط اقتصادی و حرکت به سوی ثبات اقتصادی خواهد شد.

در مقابل در یک اقتصاد متورم به دلیل ارزان بودن بدهی افراد به سمت افزایش بدهی خود حرکت می‌کنند تا جایی که هر فردی در اقتصاد بیش از توان درآمدی خود بدهی خواهد داشت. ادامه یافتن چنین شرایطی باعث می‌شود افراد اعلام ورشکستگی کرده و توانایی بازپرداخت نخواهند داشت. این شرایط باعث می‌شود طلبکاران نیز با نااطمینانی نسبت به دریافت پول خود مواجه شده و توانایی آنها برای پرداخت وام کاهش می‌یابد.

البته غالباً بسیار بعید است که توده مردم برای یک «طلبکار بزرگ» دلسوزی کنند، اما از نظر اقتصادی هر صاحب حسابی یک طلبکار است. اگر شما نسبت به ارزش پولی که قرار است در بانک بگذارید تردید داشته باشید، چه کار می‌کنید؟ احتمالاً شما پول خود را در بانک قرار نخواهید داد. بانک‌ها هم به همین ترتیب عمل می‌کنند، اگر احتمال عدم بازپرداخت وام در یک اقتصاد افزایش یابد، بانک‌ها نیز اقدام به پرداخت وام جدید نخواهند کرد و چنین اقدامی اقتصاد را به سوی عدم سلامت و ثبات هدایت می‌کند.

بر اساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال 1394 مدام در حال کاهش بوده است و در آذر‌ماه همین سال به 4/9 درصد رسیده است.

برخی بر این اعتقادند روند کاهش نرخ تورم در ایران قابل اعتماد نیست زیرا مصادف بوده است با افزایش حجم نقدینگی در کشور. بر اساس آمار بانک مرکزی و محاسبات واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد، حجم نقدینگی در فصل دوم سال جاری 8.519.760 میلیارد ریال بوده است که نسبت به فصل اول 2/6 درصد رشد کرده است، اما نمی‌توان بر این اساس کاهش نرخ تورم را غیرقابل اعتماد خواند چرا که در چنین مقایسه‌ای نرخ رشد نقدینگی باید مبنا قرار گیرد که در طول دو فصل اول امسال کاهشی بوده است.

البته نباید از این نکته مهم غافل بود که اگر در شرایط فعلی رشد نقدینگی کنترل نشود و مانند سال 1393 شاهد شیب صعودی رشد نقدینگی باشیم، نمی‌توان روند کاهشی تورم را چندان پایدار تصور کرد. دلیل اینکه در سال 1393 با وجود رشد نقدینگی شاهد افزایش تورم نبودیم، کمبود نقدینگی در سیستم بانکی کشور بود که باعث عدم کاهش نرخ بهره شده بود. این روند در سال جاری نیز وجود داشته است، اما اگر این کمبود نقدینگی جبران شده، نرخ سود کاهش یافته و رشد نقدینگی کنترل نشود، افزایش تورم و بلکه تورم لجام‌گسیخته بعید نخواهد بود.