به گزارش صنعت نویس به نقل از مهر، علی کاردر امروز در چهارمین کنگره بین‌المللی حفاری با بیان اینکه نقش و ماموریت شرکت ملی نفت در فرآیند حفاری تعیین سیاست است، گفت: در سال‌های گذشته مدل قراردادهای بیع متقابل بود که به EPC تغییر یافته است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه مدل قراردادهای بیع متقابل هزینه سنگینی برای صنعت نفت به همراه داشت و باعث شد این روزها در سرمایه سختی که بر کشور حاکم می‌شود نگران تولید نفت و گاز باشیم، زیرا پروژه به موقع به بهره‌برداری نرسید، تصریح کرد: هم اکنون سیاست اصلی شرکت نفت تقویت شرکت های اکتشاف و استخراج در سطح صنعت نفت و گاز کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت ایران با اجرای برنامه ششم توسعه باید به حدود ۴.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، اظهار داشت: بر این اساس تا پایان امسال باید تولید نفت کشور به حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که این برنامه افزایش تولید با تاخیری یک ماهه انتهای فروردین‌ماه سال آینده محقق خواهد شد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برای تحقق اهداف افزایش ظرفیت تولید گاز به ۱.۳ میلیارد مترمکعب و تولید ۴.۷ میلیون بشکه نفت باید حدود ۵۰۰ حلقه چاه جدید در بخش بالادستی صنعت نفت حفاری شود، افزود: سهم هزینه حفاری از مجموع هزینه سرمایه‌گذاری خشکی ۴۰ درصد و سهم هزینه حفاری از مجموع هزینه سرمایه‌گذاری در دریا ۶۰ درصد است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، همچنین تاکید کرد: در حال حاضر در ایران حدود ۱۴۳ دکل حفاری فعال بوده که اگر تامین منابع نکنیم از مدار خارج خواهند شد.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه مدل‌های اجرا شده فاینانس باعث شده هم اکنون شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار بدهی داشته باشد، گفت: علاوه بر این با تاخیر مکرر در توسعه فازهای پارس جنوبی از آنجایی که تامین منابع توسط کارفرما انجام گرفته فارغ از این‌که پروژه به عملکرد می‌رسد یا نه این بدهی برای شرکت ملی نفت رقم خورده است.

کاردر در ادامه با یادآوری اینکه با وجود تعریف مدل جدید قراردادهای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت اما همچنان از قرارداد بیع متقابل استفاده می‌شود و کنار گذاشته نشده است، بیان کرد: در قراردادهای EPDF هم پیمانکار مکلف به تامین منابع مالی مورد نیاز طرح حداقل به میزان ۸۰ درصد مبلغ کل طرح است.

معاون وزیر نفت، ادامه داد: همچنین بابت منابع مالی تامین شده هزینه تامین منابع مالی برای دوران ساخت به پیمانکار تعلق می‌گیرد و بازپرداخت پس از اتمام کامل پروژه و در دوره بازپرداخت انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول امکان بازپرداخت بعد از اتمام یک یا چند چاه حسب مورد وجود خواهد داشتضمن آنکه در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط پیمانکار کارفرما موظف به پرداخت هزینه تامین منابع مالی برای دوران تاخیر است.