به گزارش صنعت نویس، خردادماه پارسال خبرهای غیررسمی از ادغام دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه مالی و اعتباری کوثر در فضای رسانه ای پیچید که با تکذیب دست اندرکاران مهراقتصاد رو به رو شد.
تا پیش از آن، موسسه های ثامن و مهر اقتصاد زیر نظر بانک مرکزی مشغول آماده سازی زیرساخت های لازم برای اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار بودند و از این رو همزمانی انتشار این خبر با سرنوشت سپرده گذاران موسسه های فاقد مجوزی چون فرشتگان سبب شد تا مشتریان ثامن از ترس آینده دارایی های خود به شعب این موسسه هجوم بیاورند.
مشکل تامین سریع نقدینگی مورد نیاز در شعب ثامن در آن زمان برای نظام پولی کشور حاشیه ساز شد اما بانک مرکزی با ورود به موضوع سعی کرد از التهابات بکاهد.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در آن روزها اعلام کرد که این نهاد نظارت کامل بر دارایی های این موسسه دارد و جای هیچ نگرانی بابت سپرده های مردم نیست.
با این وجود، سال گذشته موسسه ثامن با محدود کردن برداشت مشتریان از دستگاه های خودپرداز و طراحی طرح های ویژه سپرده گذاری، سعی کرد از منابع و نقدینگی خود صیانت کند؛ هرچند که نمی توان از حمایت های مالی بانک مرکزی نیز در این زمینه چشم پوشی کرد.
با اینکه رقم دقیق میزان خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار موسسه ثامن قرار داد تا تقاضای نقدینگی خود را مدیریت کند، مشخص نیست اما حیدری اسفندماه پارسال با تایید این کمک ها گفت که بانک مرکزی از سه راه اقدام به کمک کرد که نیازی به رسانه ای شدن آن نیست؛ اگر این کمک ها نبود، مشکلات بزرگتر می شد.
بهمن ماه پارسال حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت که به بانک مرکزی دستور داده است مجوز تاسیس هیچ بانک یا موسسه مالی جدیدی را صادر نکند؛ این اظهارات با توجه به جایگاه رییس جمهوری در ساختار بانک مرکزی که ریاست مجمع عمومی بانک را برعهده دارد و رییس کل بانک مرکزی را نیز انتخاب می کند، این اندیشه را قوت بخشید که قرار نیست ثامن یا مهراقتصاد به صورت مجزا مجوز فعالیت دریافت کنند و سرنوشت محتوم آنها ادغام با بانک ها و موسسه های کنونی است.
در همین راستا اسفندماه پارسال معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به ایرنا درباره برنامه این نهاد برای موسسه های ثامن و مهر اقتصاد که هنوز مجوز دریافت نکرده اند، اعلام کرد: موسسه ثامن و بانک مهراقتصاد با تصمیم بانک مرکزی در بهار 97 در بانک انصار ادغام می شوند تا بانکی بزرگتر برای خدمت رسانی به مردم، مشتریان و سهامداران شکل گیرد.
حیدری، خبر از توافق با کل نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه داد و درباره اینکه آیا در آینده سایر بانک های وابسته به نهادهای نظامی نیز به این ادغام می پیوندند، گفت: سیاست کلی درباره بانک های نظامی و انتظامی اتخاذ شده اما نیازی به اعلام عمومی نیست و براساس مورد، اجرا می کنیم.
وی تاکید کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده، در این مرحله موسسه های مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام می شوند. در مرحله بعد سه واحد دیگر ساماندهی خواهد شد و این کار گام به گام اجرا می شود.
هفته دوم اردیبهشت ماه امسال وعده بانک مرکزی جامعه عمل پوشید و سپرده گذاران موسسه ثامن پیامکی دریافت کردند که در آن اعلام شده بود حساب های آنها به بانک انصار منتقل شده است؛ دستگاه های خودپرداز مستقر در شعب موسسه ثامن نیز به نشان بانک انصار تغییر کرد.
با آغاز فرآیند ادغام موسسه ثامن در بانک انصار، بانک صادرات ایران که تا پیش از این در خودپردازهایش به کارت های ثامن خدمات ارایه می کرد، از 12 اردیبهشت این اتصال را قطع کرد؛ این اقدام به درخواست محمود رهنما مدیرعامل موسسه ثامن انجام شد.
آنگونه که بانک صادرات ایران اعلام کرد، از ابتدای سال 96 و با هماهنگی بانک مرکزی، این بانک امکان برداشت از طریق خودپردازهای خود را برای دارندگان کارت ثامن فراهم کرده بود.
بانک انصار نیز در اطلاعیه ای روش این ادغام را تشریح و اعلام کرد: در مرحله نخست تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی، شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده های آن به بانک منتقل می شود و در روزهای آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از جمله شبکه شتاب بهره مند می شوند.

تکلیف مهر اقتصاد چه شد؟
بانک مهر اقتصاد، دیگر موسسه ای است که وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرایی نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامی که معاون بانک مرکزی خبر ادغام آنها را به رسانه ها اعلام کرد، مهر اقتصاد در اطلاعیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد: اتخاذ تصمیم های غیر فنی و بدون رعایت ملاحظات کارشناسی، علاوه بر منافع سهامداران و ذینفعان، منافع ملی کشور را نیز با چالش جدی روبرو خواهد ساخت. لذا انتشار هرگونه اخبار و موضوعات مرتبط قبل از انجام کامل بررسی کارشناسی و دقیق به صلاح نخواهد بود.
هفته گذشته نیز پس از انتشار اخبار غیررسمی از آغاز این ادغام، سید ضیاء ایمانی مدیرعامل مهر اقتصاد اعلام کرد: یکی از اولویت های بانک مهر اقتصاد فعالیت مستقل در شبکه بانکی کشور با حفظ همه منافع ذینفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران و همکاران در راستای اقتصاد مقاومتی است.
با این اوصاف بانک مهر اقتصاد تلاش می کند به عنوان یک بانک مستقل مجوز خود را برای فعالیت در نظام پولی کشور از بانک مرکزی دریافت کند در حالی که مسئولان بانک مرکزی در رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه جامع تری مبنی بر ادغام همه بانک های وابسته به نهادهای نظامی را دنبال می کنند.

شمار بانک های نظامی
بحث ادغام بانک های نظامی، موضوع تازه ای نیست؛ در سال های گذشته نیز کارشناسان اقتصادی و پولی از تعدد بانک های نهادهای نظامی گلایه داشتند؛ مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره به ایرنا گفت: یکی از مواردی که به دولت روحانی به ارث رسیده، همین تعدد بانک هاست و دولت در شرایط کنونی نباید به هیچ وجه اجازه تاسیس هیچ موسسه پولی و اعتباری را بدهد.
وی اظهار داشت: در میان نهادهای نظامی و انتظامی می بینیم نیروی انتظامی، بازنشستگان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و بسیج همگی یک بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرده اند که بشدت با این کار مخالفم و دولت باید آنها را ادغام کند.
پازوکی با یادآوری اینکه در اوایل انقلاب تجربه موفقی در زمینه ادغام بانک ها و موسسه های مالی داشتیم، خاطرنشان ساخت: بسیاری از نهادهای عمومی همچون نیروی انتظامی، نهادهای نظامی یا حتی شهرداری و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تاسیس بانک یا موسسه اعتباری کرده اند که مدیریت منابع خود را در اختیار داشته باشند حالی که این رویه فسادزاست.
در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و موسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق های قرض الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تاسیس بانک یا موسسه اعتباری را دریافت کردند.
اگر به این فهرست موسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست موسسه های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این موسسه هاست.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آغاز به کار دولت دوازدهم در شهریورماه پارسال اعلام کرد که موسسه های مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی می شود.
به گفته وی، بانک مرکزی برنامه ای برای ساماندهی همه مؤسسه های مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می شود؛ وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی موسسه های مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می دهد؛ معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
فارغ از اینکه برخی از این بانک ها و موسسه ها سوددهی مناسبی ندارند، بانک های قوامین، انصار، حکمت و موسسه کوثر در مجموع بیش از یک هزار و 940 شعبه دارند که اگر به آن، 800 شعبه مهر اقتصاد و 600 شعبه ثامن را بیفزاییم شمار آنها از سه هزار و 340 شعبه در سراسر کشور فراتر می رود که با شعب بانک ملی ایران برابری خواهد کرد.
آنگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است، پس از ادغام، بانک های جدید باید تعداد شعبه را کم کنند که در این صورت گام دیگری برای آزادسازی منابع بانکی و هدایت آن به سمت تسهیلات دهی به بخش های اقتصادی برداشته خواهد شد.

منبع:ایرنا