برنامه دولت براي ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶
دولت بنا دارد در سال جاري نزديك به يك ميليون شغل جديد ايجاد كند. بر اين اساس برنامه اشتغال فراگير در سال ۱۳۹۶ براي ايجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاري منتشر شد.
سياست‌هاي دولت در بازار كار بيان‌كننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت‌ها، بهبود عملكرد وظايف حاكميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب و كار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام مي‌شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار كار در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حدي است كه به عنوان يكي از موضوعات خاص كلان فرابخشي در بند ت ماده ٢ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گنجانده شده است. با نامگذاري سال ١٣٩٦ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» فرصت مناسبي براي تقويت بنيه اقتصادي كشور از منظر توليد و بازار كار خواهد بود.
براي تحرك‌بخشي به بازار كار با هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي به‌خصوص براي جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، سياست‌هاي مداخلاتي و طرح‌هاي اشتغالزاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي و عمومي غيردولتي در قالب «برنامه اشتغال فراگير» در شوراي عالي اشتغال مطرح و كليات آن در جلسه مورخ ٥/١١/١٣٩٥ شوراي مزبور و متعاقب آن در تاريخ ٩/١/١٣٩٦ در هيات دولت و در جلسه مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. اين برنامه در اجراي مفاد بند ٣ بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار مصوبه شماره ٨٧٩٩ مورخ ٣٠/١/١٣٩٦ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.
كارگروه منتخب «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور) «برنامه اشتغال فراگير» (به شرح پيوست ممهور به مهر دبيرخانه ستاد) موضوع جلسه سي و ششم ستاد مورخ ١٨/٢/١٣٩٦ را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان ٩٧٠ هزار نفر در سال ١٣٩٦را با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.
ماده ١- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ نسبت به تهيه بسته سياستي و حمايتي هر يك از رسته فعاليت‌هاي منتخب مشتمل بر وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح ملي و استاني اقدام و پس از تصويب در كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار (موضوع مصوبه شماره ٩٢٦٤٥ مورخ ٢٩/٧/١٣٩٥ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد.
ماده ٢- در اجراي برنامه اشتغال فراگير، استان‌هاي داراي اولويت و اقدامات مربوط به شرح بند ٣-٦ برنامه مزبور است.
ماده ٣- سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي برنامه اشتغال فراگير در سال ١٣٩٦ در چارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ذي ربط در قانون بودجه ١٣٩٦، نسبت به تخصيص منابع و تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي كارورزي، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، مشوق‌هاي كارفرمايي و توسعه رسته‌هاي منتخب به ميزان ٥ هزار ميليارد ريال اقدام و برنامه زمان‌بندي تخصيص منابع مربوط را حداكثر تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ اعلام نمايد.
ماده ٤- به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملي نسبت به اعلام روش تامين منابع مورد نياز برنامه اشتغال فراگير به كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ظرف مدت ١٥ روز اقدام نمايد.
ماده ٥- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانكي مورد نياز به ميزان ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبكه بانكي ظرف مدت ١٠ روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.
ماده ٦- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به پايش و نظارت بر اجراي برنامه اشتغال فراگير اقدام نموده و هر سه ماه يك‌بار به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارش آن را ارسال نمايد.
ماده ٧- به‌منظور ايجاد هماهنگي لازم در اجراي فعاليت‌هاي اشتغال‌محور مبتني بر رسته فعاليت‌هاي مورد تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار و جلوگيري از همپوشاني در اجراي برنامه‌هاي اشتغال حمايتي، كارگروهي با مسووليت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد منتخب، تشكيل گردد.
ماده ٨- توسعه رسته‌هاي منتخب در قالب مدل «توسعه سيستم كسب و كار» به صورت پروژه‌هاي با هويت مستقل به اجرا در مي‌آيد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي عمومي ذي‌ربط، نسبت به تعيين و معرفي يكي از مديران ارشد خود به عنوان مسوول هماهنگي اجراي برنامه اشتغال فراگير در دستگاه ذي‌ربط اقدام نمايند.
ماده ٩- به‌منظور متناسب‌سازي تحصيل و اشتغال، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پانزدهم تيرماه ١٣٩٦ نسبت به تنظيم سازوكار اجرايي موارد ذيل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملكرد آن را به دبيرخانه ستاد و كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ارايه نمايد:
- توسعه دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي در دوره‌هاي آموزش عالي
- تعريف دوره‌هاي آموزش تكميلي در چارچوب نظام صلاحيت حرفه‌اي و ارايه گواهينامه‌هاي سطوح مهارتي و تخصصي
- فراهم كردن شرايط براي اجراي آموزش‌هاي عملي و كاربردي در محيط‌هاي كار و كارگاهي
- رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بر مبناي ميزان اشتغال‌پذيري فارغ‌التحصيلان
- جهت‌دهي به يارانه دانشگاه‌ها بر مبناي ميزان اشتغال‌پذيري فارغ‌التحصيلان دانشگاه ها
- حمايت مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي جذب‌كننده دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دوره‌هاي كارورزي
- نظارت بر دوره‌هاي آموزشي كاربردي برگزار شده در محيط‌هاي دانشگاهي با رويكرد افزايش اشتغال‌پذيري
ماده ١٠- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از طريق راه‌اندازي سامانه بانك اطلاعات اشتغال ايرانيان نسبت به تخصيص شناسه شغلي به افراد در سن كار جامعه (١٥ سال و بالاتر) اقدام نمايد.
ماده ١١- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استان‌ها مكلف به اجراي برنامه اشتغال فراگير (به شرح پيوست) كه در چارچوب دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت دو هفته تدوين و به‌تصويب كارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار مي‌رسد، خواهند بود.
اعتماد