آب بهای امسال افزایش نمی‌یابد
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری یکم خردادماه قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
در همین پیوند، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: مطابق بند «ج» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کشور، وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور افزون بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
حمیدرضا جانباز اعلام کرد: در سال 1393 این مبلغ 100 ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بود که پارسال به 150 ریال افزایش یافت و امسال بدون هیچ گونه افزایشی همان مبلغ (150 ریال) از مشترکان آب دریافت می شود.
وی اضافه کرد: این مبالغ بابت اجرای پروژه های آب و فاضلاب در روستاها در قبض ها درج و از مشترکان دریافت می شود که پارسال در مجموع مبلغ 320 میلیارد ریال از این محل جمع شد.
جانباز در پاسخ به این پرسش که «چرا پول اجرای چنین پروژه های توسعه ای از مردم گرفته می شود؟»، گفت: همه جای دنیا مرسوم است مردم، هزینه خدماتی را که دریافت می کنند، می پردازند.
وی افزود: این مبالغ افزون بر اینکه تکلیف است و مطابق قانون از مردم و مشترکان دریافت می شود، به زندگی شهری کمک می کند.
مدیرعامل آبفای کشور اضافه کرد: بخش زیادی از نابسامانی های اطراف شهرها که آسیب رسان به جمعیت شهرنشین نیز است، به دلیل جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها و مهاجرت به این مناطق بروز می کند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم ابتدایی ترین زیربنای مورد نیاز هر جامعه روستایی یعنی آب را فراهم کنیم، سرعت مهاجرت به شهرها کاهش می یابد و در نتیجه، از بسیاری معضلات حاشیه نشینی خواهد کاست.
جانباز تاکید کرد امسال هیچ افزایشی در تعرفه های آب بها نداشته ایم و افزود: قبض های آب بر مبنای ابلاغیه شورای اقتصاد که در 6 ماهه دوم پارسال صادر شد، محاسبه و صادر می شود که از همان زمان در حال اعمال شدن است و به تفکیک پله های مختلف مصرف محاسبه می شود.
این مقام مسئول با پیش بینی افزایش یک تا 1.5 درصدی حجم آب مصرفی کشور در سال 1395 نسبت به پارسال، گفت: انتظار می رود به همین نسبت درآمدهای دولت در موضوع بند «ج» تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کشور افزایش یابد.
به گزارش ایرنا بر پایه این بند قانون بودجه، 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد ریال از محل این حساب فقط برای تامین آب شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
این اعتبار بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.
این وجوه مشمول مالیات نمی‌شود.