به گزارش صنعت نویس، صرافی‌ها دوباره به بازار برمی‌گردند. حالا یک ‌ماه و یک‌ هفته از زمانی می‌گذرد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دلار با قیمت ٤٢٠٠ تومان تک‌نرخی شد. بعد از این زمان بود که صرافی‌ها عملا به حالت تعطیل درآمد و دولت دیگر به آنها ارزی تحویل نداد تا در بازار پولی و مالی معامله کنند. به جز این آنها ناچار بودند دلاری را که تا پیش از این با قیمت ٤٦٠٠ تومان از دولت تحویل گرفته بودند، با قیمت ٤٢٠٠ تومان بفروشند و در غیر این صورت متخلف به شمار آمده و مشمول برخوردهای قانونی می‌شدند. این موضوع باعث شد که صرافی‌ها کرکره را پایین بکشند یا اعلامیه‌هایی پشت شیشه مغازه‌شان نصب کرده و بنویسند: «دلار نداریم، سوال نفرمایید!» یک ماه و یک هفته بیکاری صرافی‌ها حالا به این‌جا رسیده است که غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبر داده است که قرار است صرافی‌ها با شرایط خاصی دوباره به بازار ارز برگردند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس گر چه می‌گوید که از جزییات این خبر اطلاع دقیقی ندارد اما به «شهروند» تأکید می‌کند که حذف اصنافی که پروانه اشتغال دارند از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست و دیر یا زود باید به برگشت صرافی‌ها تن می‌دادیم.
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز اما اعتقاد دارد که بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارز به دلیل نگرانی‌های برگشت تحریم است؛ زیرا ایران هنوز نتوانسته است با سیستم بانکی دنیا تعامل کافی داشته باشد و ممکن است با برگشت تحریم‌ها اوضاع دشوارتر شود؛ بنابراین ناگریز به بازگشت صرافی‌ها برای نقل‌وانتقال پول هستیم.
کاتب: صرافی‌ها حاضر به خدمت به نظام نشدند!
غلامرضا کاتب، عضو هیأت‌رئیسه مجلس به خانه ملت گفته است دلیل کنار گذاشته‌شدن صرافی‌ها در التهاب بازار ارز همکاری‌نکردن آنها با منافع ملی بوده است و التهاب‌آفرینی در بازار ارز موجب شد که فعالیت صرافی‌ها بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی تعطیل شود. کاتب گفته است صرافی‌ها منافع شخصی‌شان را به منافع ملی ترجیح دادند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی به نظام، کشور و مردم خدمت کنند؛ وقتی چنین همکاری انجام نمی‌شود و به کشور در شرایط خاص اقتصادی کمک نمی‌شود، قطعا از چرخه اقتصادی کنار گذاشته می‌شوند.
او تأکید کرده است صرافی‌ها در زمان تحریم با دولت همکاری کردند اما در شرایط فعلی همکاری نکردند و حالا با لحاظ شرایطی خاص دوباره می‌توانند به بازار برگردند.
تجربه شکست‌خورده جایگزینی بانک‌ها با صرافی‌ها
«دولت زمانی تصمیم گرفت تنها توزیع‌کننده قند و شکر باشد و زمانی تنها توزیع‌کننده تنباکو بود. حالا بنا به مصلحت تصمیم گرفته است تنها توزیع‌کننده دلار باشد.» این موضوع را عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند این‌که دولت مقطعی تصمیم بگیرد توزیع‌کننده انحصاری کالایی باشد به این معنی نیست که می‌تواند صنفی را منحل کند.
یوسفیان ملا تأکید می‌کند دولت می‌خواست التهاب را کنترل و در بازار ارز شفافیت ایجاد کند. به همین دلیل هم سامانه نیما را راه‌اندازی کرد اما تجربه‌های گذشته نشان داد که حتی اگر توزیع ارز تنها به دست بانک‌ها هم انجام شود، باز شفافیت ایجاد نمی‌شود. نمونه آن تجربه ناموفق محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد است که توزیع ارز توسط بانک‌ها انجام می‌شد اما کسری ٤٢‌میلیارد دلاری به بار آمد و معلوم نبود بانک‌ها ارزها را کجا هزینه کرده بودند؟
ناچار به برگرداندن صرافی‌ها هستیم
میثم رادپور، تحلیلگر بازار ارز نگاه دیگری به این ماجرا دارد. او می‌گوید نگرانی بازگشت تحریم‌ها موجب شده است دوباره به صرافی‌ها احساسا نیاز شود. او به «شهروند» توضیح می‌دهد: سیستم بانکی ایران هنوز قادر به ارتباط با بانک‌های جهان نیست و اگر تحریم‌ها وضع را بدتر کنند، تنها صرافی‌ها می‌توانند این مشکل را حل کنند.
اما حالا مجلس کلیات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است و اگر قرار باشد صرافی‌ها مانند دوره تحریم، مقررات را دور بزنند و نقل و انتقال پول ایران را خارج از شبکه بانکی انجام دهند، ممکن است برای فعالیت آنها مشکل ایجاد شود. رادپور در واکنش به این موضوع می‌گوید: ما اگر به FATF یا قانون مبارزه با پولشویی نپیوندیم ممکن است اوضاع نقل‌وانتقال بانکی‌مان با جهان مشکل‌تر شود و اگر بپیوندیم هم تمام مشکلات نقل و انتقال بانکی‌مان حل نمی‌شود و مجبوریم از صرافی‌ها استفاده کنیم.
به‌گفته او فعالیت صرافی‌ها به هیچ عنوان قابلیت ساماندهی، مقررات‌پذیری و شفاف‌سازی دقیق ندارد اما وجود آنها به معنی آن است که نقل ‌و انتقال پول به صورت قانونی انجام شود و این بهتر از آن است که نقل و انتقال پول به صورت قاچاق و زیرزمینی درآید.

منبع:شهروند