ترامپ که تهدید کرده است بر خودروهای وارداتی تعرفه 35 درصدی وضع خواهد کرد، در دیدار با ماری بارا، مدیرعامل جنرال موتورز، مارک فیلدز، مدیرعامل فورد موتور و سرجو مارکیونه، مدیرعامل فیات‌کرایسلر، گفت می‌خواهد شاهد ساخت کارخانه‌های خودروسازی بیشتر در ایالات‌متحده باشد. به گزارش رویترز، این جلسه یک ساعته نشانه جدیدی از دخالت غیرمعمول یک رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در امور شرکت‌ها بود. او به‌طور مکرر خودروسازان و دیگر تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است که «آمریکایی بخرید و آمریکایی استخدام کنید». پس از سال 2011، این نخستین جلسه خودروسازان با یک رئیس‌جمهوری آمریکا بود. در 2011 مدیران خودروساز با باراک اوباما درمورد دو برابر کردن بهره‌وری سوخت خودروها تا سال 2025 تشکیل جلسه دادند. اما اکنون خودروسازان از دولت ترامپ خواسته‌اند در مورد این برنامه تجدیدنظر کند. در دیدار روز سه‌شنبه، مدیران صنعت خودروی آمریکا مسائلی همچون قوانین بهره‌وری سوخت خودروها، سیاست‌های تجاری و دیگر مسائل قانون‌گذاری را مطرح کردند. سرجو مارکیونه به خبرنگاران گفت ترامپ جزئیاتی در مورد اینکه کدام قوانین لغو خواهند شد، ارائه نکرده است. خودروسازان همچنین درمورد خودروهای خودران و برقی نیز صحبت کردند و ترامپ درباره خودروهای پیشرفته سوالاتی را مطرح کرد. با توجه به ظرفیت مازاد در ایالات‌متحده، طی سال‌های اخیر خودروسازان آمریکایی تمایلی برای گشایش کارخانه جدید در این کشور نداشته‌اند. آخرین‌بار، جنرال موتورز و فورد موتور در سال 2004 در آمریکا کارخانه جدید مونتاژ ساختند و فیات‌کرایسلر در سال 2014 در اندیانا کارخانه ساخت. کریستین دیچک، تحلیلگر مرکز تحقیقات خودرو، می‌گوید خودروسازان در دهه‌های 1990 و 2000 از مازاد ظرفیت لطمه دیدند و همچنان در آمریکای شمالی با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند ساخت یک کارخانه جدید سه سال یا بیشتر طول خواهد کشید و دست‌کم یک میلیار دلار هزینه‌‌ خواهد داشت. با این وجود خودروسازان برای تامین تقاضای روزافزون برای خودروهای شاسی‌بلند و وانت فعالیت در کارخانه فعلی خود در آمریکا را افزایش داده‌اند. همچنین در هفته‌های اخیر جنرال موتورز، فورد و فیات‌کرایسلر و خودروسازان خارجی اعلام کرده‌اند که در آمریکا سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام خواهند داد و مشاغل جدید ایجاد خواهند کرد. همزمان با جلسه روز سه‌شنبه ترامپ با خودروسازان آمریکایی، تویوتا موتور اعلام کرد در کارخانه ایندیانا مبلغ 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و 400 شغل جدید ایجاد خواهد کرد. هدف تویوتا از این اقدام افزایش تولید خودروهای شاسی‌بلند تا 10 درصد است. فلیدز، مدیرعامل فورد، گفت خودروسازان می‌خواهند با ترامپ همکاری کنند تا «رنسانسی در تولید آمریکا» ایجاد کنند. او همچنین گفت اولویت‌های اقتصادی ترامپ ازجمله اقدام او مبنی‌بر خارج شدن از پیمان تجاری ترانس‌پاسیفیک، دلگرم کننده است. ماری بارا، مدیرعامل جنرال موتورز نیز گفت:«فرصت‌های بزرگی برای همکاری با دولت در زمینه بهبود ایمنی و بهبود اشتغال‌زایی وجود دارد.» از سال 2009 تاکنون، خودروسازان آمریکایی در مجموع بیش از 78 هزار شغل ایجاد و بیش از 40 میلیارد دلار در تاسیسات خود در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سم فیورانی، کارشناس مرکز آتو‌فورکست سلوشن، می‌گوید: «به‌رغم فشارهای ترامپ، بعید است شرکت‌ها بتوانند کاملا برنامه‌‌های تجاری فعلی خود را تغییر دهند.» او می‌‌افزاید: «رئیس‌جمهوری باید سیاست‌های عینی‌تر و واقعی‌تری را در اختیار خودروسازان بگذارد. در این صورت آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا این سیاست‌ها برای کسب‌و‌کارشان مفید است یا خیر، برای آنها بهتر است خارج از آمریکا تولید کنند یا داخل آمریکا؟». به‌عنوان مثال باید مشخص شود منظور ترامپ از «مالیات مرزی» دقیقا چیست. مالیات مرزی بر محصولات وارداتی اعمال می‌شود و هدف از آن ترغیب شرکت‌ها به تولید در داخل است؛ اما این مالیات به خودروسازانی که درصد بالایی از محصولات خود را به آمریکا وارد می‌کنند و همچنین زنجیره عرضه خودروسازی، آسیب می‌رساند. خودروسازان آمریکایی و دیگر خودروسازان جهانی به دلیل هزینه‌های پایین تولید در مکزیک، در این کشور خودرو تولید و محصولات خود را به آمریکا صادر می‌کنند. برایان جانسون، تحلیلگر بانک بارکلیز، معتقد است دولت ترامپ از تسهیل قوانین مربوط به بهره‌وری سوخت خودروها به‌عنوان برگ برنده‌ای استفاده‌ می‌کنند تا خودروسازان را تشویق کند تولید در آمریکا را افزایش دهند. دولت اوباما قوانینی در مورد بهره‌وری سوخت خودروها وضع کرده و قرار است این قوانین تا سال 2025 سختگیرانه‌تر شوند. رعایت این مقررات برای خودروسازان میلیاردها دلار هزینه دارد. جانسون معتقد است درصورتی‌که این قوانین تسهیل شوند، خودروسازان می‌توانند این دلارها را صرف ایجاد مشاغل جدید در آمریکا کنند.

دنیای اقتصاد