به گزارش صنعت نویس، نتيجه مطالعات انجام شده طی 6 سال عملكرد بورس اوراق بهادار از 5 دوره رونق و ركود حكايت مي‌كند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است. بیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحريم ها به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان مي دهد كه حد فاصل سالهاي 89 تا 91 پایین ترین بازدهي در بورس به ثبت رسیده که این زمان، تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما يكسال و نيم بعد يعني در زمان لغو تحريم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.

در نيمه دوم سال 92 که شاخص ها وضعيت اميدواركننده اي داشته اند،اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصادی کاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی 40 درصد به زیر 10 درصد بود،يك دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نيمه دوم سال 94 که تحریم های بین‌المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدي را طي كرده است.

اگر روزگاري بازدهي بورس در سال 89 رقمي در حدود 214 درصد را نصيب سهامدارن كرد، بازدهي بازار بورس در حد فاصل سالهاي 90 تا نيمه نخست 92 تنها 77 درصد بود.رقمي كه نشان مي داد ركود بر اقتصاد مستولي شده و از سويي هجوم سرمايه ها به ساير بازارهاي موازي از جمله طلا و سكه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.

به دنبال تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم،بخت دوباره با بازار سرمايه يار شد.خاصه اين اتفاق بعد از نيمه دوم سال 92 كه دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسي ها نشان مي دهد كه تنها در 9 ماه بعد از استقرار دولت يازدهم سهامداران 258 درصد در بورس بازدهي كسب كردند.

دولت يازدهم بورس را با عدد شاخص 46623 واحد تحويل گرفت و امروز شاخص بورس 83 هزار واحد است؛عددي حدود 2 برابر.

بورس در آستانه تحول تازه؟

در آستانه تصميم هاي جديد بانك مركزي، پيش بيني ها حكايت از رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخي كارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنايي ندارند و نمي توان اميدوار بود كه سپرده هايي كه از سودهاي بالاي بانكي سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما براي كساني كه بازيگر حرفه اي بازار هستند،اتصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر 15 درصد،نشانه خوبي است كه اين بار بر روي بازار بورس و بازدهي كه خواهد داشت،حساب ويژه بازكنند.

نتايج بررسي ها از نرخ بازدهي در بازارهاي مختلف طي چهار سال گذشته (١٣٩5- ١٣٩٢) نشان مي‌دهد كه سود بازار سرمايه سرآمد همه بازارها بوده است.به طوري كه سهم بازار سرمايه از تامين مالي اقتصاد رقمي در حدود ٦/٧ درصد گزارش شده است.

نگاه ویژه بورس به سرمایه گذاری خارجی

اصلاح سياست هاي اقتصادي در چهارسال دولت يازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه 40 درصدي به 7 درصد كاهش يابد.هرچند كه برخي منتقدان مي گويند كاهش نرخ تورم سبب نشد كه اقتصاد از ركود خارج شود،اما دولتمردان دولت يازدهم به شدت اين نظر كه اقتصاد ايران در ركود است،رد مي كنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادي به معناي خروج كامل اقتصاد از ركود است.

با اين حال توليدكنندگان در سالهاي گذشته از كمبود منابع مالي براي رونق واحدهاي توليدي خود ابراز نارضايتي مي كردند.از همين رو،دولت دوازدهم در نخستين برنامه كاري خود تمركز بر رونق توليد از طريق کنترل نرخ سود سپرده ها را در دستور كار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران بزداید.آنطور كه مقامات پولي كشور مي گويند،نرخ سود تسهيلات هم قرار است به موازات اين تصميم بانك مركزي كاهش يابد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،می توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانکها و مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت.

از سویی، این روزها بورس اميدوارانه به نتايج مذاكراتي كه خارجي ها براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور از جمله نفت و خودرو دوخته است.

سهام جلوتر است يا بازارهاي موازي؟

تصميم اخير بانك مركزي براي كنترل سود تسهيلات به ميزان 15 درصد،اگرچه تصميمي است كه نتايج آن قرار است به انضباط پولي منجر شود،اما بازخورد اين تصميم اين روزها در بازار سكه بيشتر ديده مي شود.

افزايش قيمت سكه طي 2 روز گذشته تا آستانه 20 هزار تومان نشان مي دهد كه بخشي از سرمايه ها از بانكها به سمت بازارهاي موازي در حال حركت هستند.اگر بورس بتواند از فرصت پديد آمده به نفع خود استفاده كند،مي‌توان مكان امن تري براي سرمايه گذاري باشد.البته نشانه ديگر اين اطمينان براي سرمايه گذاران در اجرايي شدن قراردادهاي خارجي در بخش های مختلف نمود پيدا مي‌كند.

بررسي بازارهاي مختلف در چهارسال دولت يازدهم نشان مي دهد كه نرخ بازدهي در بازار پول ٦٣ درصد، بازار سهام ٨/١١٤ درصد، ارز ٢/٤ درصد، سكه ٦/٢١- درصد و مسكن ٢/٤ درصد محاسبه شده است. از سويي برآوردها نشان مي‌دهد در اين مدت سهم بانك‌ها از تامين مالي اقتصاد ٢/٨٩ درصد، سهم بازار سرمايه ٦/٧ درصد و سهم سرمايه‌هاي خارجي ٢/٣ درصد گزارش شده است.

منبع:خبرآنلاین