ابلاغیه جدید وزیر اقتصاد به سازمان اموال تملیکی

بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر اقتصاد به سازمان اموال تملیکی، چنانچه حکم ضبط قطعی به نفع دولت صادر گردد، معادل ۸درصد ارزش مال تنها برای سال اول به حساب درآمد سازمان واریز خواهد شد.
ابلاغیه جدید وزیر اقتصاد به سازمان اموال تملیکی

به گزارش صنعت نویس، وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه محاسبه و اخذ کارمزد سرپرستی اداره و بهره برداری اموال در اختیار گرفته شده از سوی سازمان اموال تملیکی را ابلاغ کرد.

بر اساس ماده 10 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای‌نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان "‌ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال" ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌ واریز نماید.

در ادامه نیز بخشنامه وزیر اقتصاد قابل مشاهده است. بر اساس ماده 5 این دستورالعمل چنانچه حکم ضبط قطعی به نفع دولت صادر گردد، معادل 8درصد ارزش مال برای سال اول و 1.5 درصد ارزش مال به ازای هر سال برای سالهای بعد به صورت سالانه و روز شمار تا تاریخ صدور رای قطعی محاسبه و به حساب درامد سازمان واریز خواهد شد.

منبع:تسنیم

وزیر اقتصاد
سازمان اموال تملیکی

افزودن نظر جدید