به گزارش صنعت نویس، سه شنبه هفته جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند.

در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.

با این حال شب گذشته، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد.

٧ ابهام بزرگ تصمیم جدید رئیس جمهوری

این رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو آن هم با دخالت مستقیم رئیس جمهوری در حالی است که حذف قیمت‌گذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، اجرایی شد.

نکته دوم اینکه گفته شده علت مخالفت رئیس جمهوری، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار است. این در حالیست که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان می‌دهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. و از طرف دیگر نیز معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهارشنبه شب در صدا و سیما اعلام کرد که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.

مساله بعدی اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بنابراین چگونه ممکن است این ستاد بدون هماهنگی فاطمی امین وزیر صمت، اقدامی انجام دهد؟

از سویی دیگر نیز فاطمی امین حتی قبل از نشستن بر کرسی وزارت بر زیان‌ده بودن خودروسازان و لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار تاکید داشت و حتی چند روز پیش اعلام کرد که از هفته بعد ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه خواهد شد و طی هفته‌های آینده خودروهای مانده در کف پارکینگ نیز تکمیل و روانه بازار خواهند شد. سوال اینجاست که با توجه به لغو قیمت‌های جدید، این سیاست وزارت صمت چگونه جامه عمل خواهد پوشید؟

همچنین با توجه به اینکه بازار خودرو به شدت هیجانی است، از روز اعلام قیمت‌های جدید دچار تب و تاب قیمتی شده است؛ حال وقتی قرار بر عدم اعمال قیمت‌های جدید کارخانه است، وضعیت بازار چه می‌شود؟ چراکه تجربه نشان داده قیمت‌ها در بازار با پالس افزایش قیمت، بالا می‌رود و در همانجا می‌ماند و دیگر پایین نمی‌آید.

از سویی دیگر خودروسازان اعلام کردند به دلیل اصلاح قیمتی قصد افزایش تولید، عرضه و فک رهن را دارند. حال با توجه به تصمیم جدید، آیا این سیاست در شرکت‌های خودروسازی اجرا خواهد شد؟

همچنین بر خلاف تأکیدات دولتمردان مبنی بر لزوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران، اما این تصمیمات یک شبه نه تنها کمکی به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نمی‌کند بلکه بیش از پیش موانع بر سر تولید می‌گذارد.

مصائب قیمت‌گذاری دستوری

در این رابطه آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید زودتر شاهد اصلاح قیمت خودرو می‌بودیم، اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری که در دولت قبلی در بخش خودرو انجام می‌شد، زیان‌های هنگفتی به مردم، خودروسازان، قطعه سازان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز و حتی دولت وارد کرده بود و این زیان وارده سبب شده بود در تمام مراحل تولید قطعه تا خودرو و سپس فروش آن شاهد وارد آمدن ضرر و زیان به همه گروه‌های ذینفع باشیم.

محبی نژاد با بیان اینکه مشتریان اصلی خرید خودرو مردم هستند که می‌بایست ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه خودرو تحویل بگیرند، تصریح کرد: در قرعه‌کشی های قبلی که شاهد هجوم مردم برای ثبت نام قرعه کشی بودند و از هر ۱۱۵ مشتری ایران خودرو و هر ۱۲۱ نفر مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده شدن در قرعه کشی را داشت.

دبیر انجمن قطعه سازان دسته دیگر از متضرران قیمت گذاری دستوری خودرو را قطعه سازان دانست و تأکید کرد: بسیاری از اعضای زنجیره خودرو که اصولاً قطعه ساز بودند که هم متضرر شده بودند و هم مطالبات معوقه زیادی از خودروسازان داشتند.

وی با بیان اینکه با اصلاح قیمت هم خودروساز و هم قطعه ساز انگیزه افزایش تولید می‌یابند، گفت: سود قیمت گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی می‌رود که امکان ثبت نام داشتند ولی مردم نمی‌توانستند به راحتی ثبت نام و در قرعه کشی‌ها شرکت کنند.

محبی نژاد دسته دیگر از متضرران از قیمت گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز دانست و تصریح کرد: این زیان وارده به سهامداران، حق الناس بود. اما با اصلاح قیمت، ذینفعان و سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز در بورس شاهد خواهند بود که بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌های تولیدی و تغییر صورت‌های مالی آنان به نفع سهامداران تمام خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: با لغو قیمت‌گذاری دستوری، هم سهام قطعه سازان رشد می‌کند و هم به اشتغال کمک خواهد شد. چرا که با وجود نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی که به تورم دامن می‌زد، با افزایش رشد بورس، این نقدینگی به بازار سرمایه می‌آید که نه تنها تورم زا نیست بلکه اشتغال زا نیز است.

وی با بیان اینکه زمانی اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که افزایش تولید خودرو نیز همزمان شروع شود، تصریح کرد: قطعه سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند. البته ظرفیت تولید ما از تولید تیراژ فعلی بیشتر است ولی بستگی به پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان دارد.

محبی‌نژاد افزود: باید ظرف دو تا سه هفته آینده پرداخت معوقه قطعه سازان صورت گیرد و ظرف یک ماه این مطالبات تسویه شود. این زنجیره مدیریتی بخش خودرو باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر شده و به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود. ما در کشور به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دو برابر تیراژ فعلی است اما چون ارزش خودرو برای تولید کننده به شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش تیراژ بودیم.

دبیر انجمن قطعه سازان در مورد حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و بازگشت آن به وزارت صمت، اظهار کرد: شورای رقابت، فرمول‌هایی پیاده کرد که باعث به خاک نشستن مردم و خودروسازان شد. در این سه سال شورای رقابت کاری کرد که مردم خودرو را با دو برابر قیمت بخرند.

وی تصریح کرد: نتیجه قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از شکاف قیمت درب کارخانه با بازار بود. از سوی دیگر دو خودروساز بزرگ کشور ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته پیدا کردند.

محبی نژاد تأکید کرد: البته با قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت صمت هم مخالفم و آن را اشتباه می دانم اما از فرمول‌ها و ساز و کارهای شورای رقابت بهتر بوده و برای خودروساز و مردم نتیجه بهتری را در پی دارد.
منبع:مهر