به گزارش صنعت نویس، به همین دلیل ساماندهی این بازار و تک‌نرخی‌کردن دلار همواره جایگاه ویژه‌ای در شعارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی دارد. تفاوتی هم ندارد که این نامزدهای انتخاباتی طرفدار اقتصاد آزاد باشند یا نگرشی چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد داشته باشند چراکه ساماندهی این بازار تاثیر بسزایی بر بهبود معیشت شهروندان می‌گذارد و کاندیداها هم با آگاهی نسبت به این موضوع با شعار ساماندهی بازار ارز سعی می‌کنند آرای مردم را به سمت خود بکشانند. یکی از شعارهای حسن روحانی در سال ۹۲ نیز به همین موضوع بازمی‌گشت. دولت یازدهم که بازار آشفته ارز را از دولت دهم تحویل گرفت با مدیریت اصولی توانست ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند. البته این دولت هم به‌رغم وعده‌های مختلف هیچ‌گاه نتوانست ارز را تک‌نرخی کند، اما در آرام‌کردن فضا و جو بازار کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت و می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. اما ادامه فعالیت کابینه روحانی در دولت دوازدهم با ورشکستگی موسسات غیرمجاز، رشد بالای نقدینگی، خروج آمریکا از برجام، برخی از ناآرامی‌های منطقه و نگرانی درباره ادامه همکاری تجاری و اقتصادی با اروپا همراه شد. اتفاقاتی که دست به دست هم دادند تا بار دیگر فنر نرخ ارز رها شود و قیمت‌ها رشد شتابانی داشته باشند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که ستاد اقتصادی دولت با شروع سال۹۷ مجبور شد هر نوع خرید و فروش ارز، حتی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کند. سیاستی که با حواشی مختلفی همراه شد و حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز گرفت. اقدامی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.

در این زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان می‌گوید: «در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، احتمالا سه یا چهار نرخ وجود داشته باشد.»

پس از گذشت سه ماه از ممنوع اعلام‌کردن خرید و فروش ارز در بازار، دولت بار دیگر تصمیم به ایجاد بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا راه‌اندازی این بازار می‌تواند به ساماندهی اقتصاد کمک کند؟

برای مدیریت بازار ارز به ‌منظور محدودکردن تخلفات و جلوگیری از گسترش فساد، در صورت امکان، در درجه اول لازم است ارز تک‌نرخی ارائه شود و ارز در بازار فقط یک قیمت داشته باشد. هر وقت اتفاق دیگری رخ دهد، امکان فساد بسیار بالا می‌رود و گسترش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، دلار با سه یا چهار نرخ در بازار عرضه شود.

به چه دلیل دلار چهارنرخی می‌شود؟ این چند نرخ به چه گروه‌هایی تعلق می‌گیرد؟

به هر حال دولت مجبور می‌شود برای گروه‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را در نظر بگیرد. گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه است که از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود. گروه دوم مربوط به پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ارز است که ارزشان را باید از طریق سامانه «نیما» بفروشند و این منابع تنها باید صرف ماشین‌آلات و مواد اولیه شود. یعنی شرکت‌هایی که از وزارت صمت و بانک مرکزی تأییدیه دارند، ‌وارد سامانه نیما می‌شوند. بازار سوم، بازاری است که برای به‌اصطلاح کالاهای سنتی تعریف شده است. یعنی کالاهایی غیر از کالاهای پتروشیمی و صنایع سنگین. در این بازار، شرکت‌های کوچک‌تر صادراتی می‌توانند ارزشان را در سامانه جدید(زیرشاخه سامانه نیما) به قیمت توافقی بفروشند. کماکان بخشی از بازار مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است که این کالاها وارد بازار چهارمی می‌شوند. یعنی در عمل چهار بازار ارز به وجود می‌آید و نرخ دلار و سایر ارزهای مهم به دو نرخ دولتی و آزاد محدود نمی‌شود. البته در این صورت دولت، سه نرخ ابتدایی را تایید می‌کند و طبیعتا فعالیت بازار چهارم را غیرقانونی اعلام می‌کند.

می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز در این چهار بازار به همدیگر نزدیک باشند تا شاهد سوءاستفاده برخی از سودجویان از شکاف قیمت‌ها نباشیم؟

اکنون باید امیدوار بود بازار ثانویه ارز که از سوی دولت تشکیل می‌شود، کارامد و رقابتی باشد تا فاصله بازارهای دوم و سوم تا حد ممکن کمتر شود. یعنی قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند. هرچقدر قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند نتیجه بهتری به دست می‌آید، چون حوزه فساد محدودتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و به مردم هم فشار وارد نمی‌شود. دولت باید از ابتدا بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا قیمت‌ها رشد شتابان نداشته باشند. امروز نباید وضعیت بازار به این شکل درمی‌آمد و اقتصاد ایران می‌توانست سیستم تک‌نرخی ارز را در بازار کشور داشته باشد.

آیا اکنون بستر تک‌نرخی‌شدن ارز طبق فرمول عرضه و تقاضای بازار وجود دارد؟ چرا دولت به‌رغم اراده درونی در طول پنج سال گذشته نتوانست به این مهم دست یابد؟

با وجود بحث تحریم‌ها و رفتار آمریکا، تحقق هدف تک‌نرخی‌شدن ارز غیرممکن است. البته به نظر من می‌توانستیم این بازارها را ساده‌تر هم تعریف کنیم. ولی به هر حال، تصمیم دولت چیز دیگری است. امیدوارم دولت بتواند حداقل در همین طراحی جدید موفق عمل کند. اما بی‌شک در چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای درمورد تعیین قیمت، فساد و... به وجود می‌آید که کار را از حوزه‌ کنترل دولت خارج می‌کند.

ممکن است با ایجاد بازار ثانویه ارز بار دیگر دلالان و سوداگران کنترل بازار را به دست بگیرند و بازار به شکل اقتصادی اداره نشود؟

بازار ثانویه با این تعریفی که اشاره کردم، اگر درست کار کند، بازار بدی نیست و فکر نمی‌کنم محلی برای سوداگری باشد. مشکل سوداگری از آنجا حاصل می‌شود که چند نرخ در بازار وجود دارد. رانت و فساد هم از چندنرخی‌بودن ایجاد می‌شوند. اما این بازارها به‌رغم وجود محدودیت‌ها، هرچقدر رقابتی‌تر و متشکل‌تر باشند، ارزشمندتر می‌شوند. اما ممکن است عده‌ای معتقد باشند که اگر همان سیستم قدیمی صرافی در بازار حاکم باشد، دیگر عنصر فساد دولتی نمی‌تواند وارد شود و حداقل فساد دامنگیر دستگاه دولتی نمی‌شود. در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم نیست، چون ارزهایی که دولت در کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت می‌کند، از آنجا که این ارزها عمدتا به شکل کالا پرداخت می‌شود، در عمل ارز واحدی نیستند و طبعا قیمت یکسانی هم ندارند. بدین‌ترتیب، در واقع سیستم بسیار پیچیده است. ما چوب اجرای چنین سیستم‌هایی را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بارها خورده‌ایم و فسادش را تحمل کرده‌ایم. به نظر من، طراحی دولت درمورد تشکیل بازارها می‌توانست ساده‌تر باشد.

از سوی دیگر امروزه دولت با مشکل بزرگی به نام رشد روزافزون حجم نقدینگی مواجه است. این امر تا چه حد به بحرانی‌شدن بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است؟

اگر نقدینگی به میزانی تولید شود که در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد، طبیعی است این فرایند باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یعنی پولی تولید می‌شود که هم‌ارزش آن کالا و خدمات وجود ندارد. همانند اتفاقی که در سیستم بانکی به‌وقوع پیوسته و سود موهومی توزیع شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است. نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این اتفاق روشنی است که وابستگی زیادی به حجم پول بستگی دارد. درواقع اگر نقدینگی تولید شود، اما طرف مقابل آن یعنی همان کالا و خدمات وجود نداشته باشد، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود.

منبع:آرمان