صنعت نویس: «کارت سوخت لابه‌لای مباحث دیگر گم شد»، این تعبیر جهانبخش محبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه ها، از شیوۀ مطرح شدن بحث کارت سوخت در اثنای بررسی لایحه اصلاحیۀ قانون بودجه سال 95 در این کمیسیون است. در صحن علنی مجلس هم شیوه خاص رای گیری درباره این لایحه به دلیل دیدگاه خاص رئیس مجلس درباره سازوکار بررسی ماده واحده مطابق با آئین نامه داخلی مجلس موجب شد تا امکان بحث و بررسی درباره بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه سال 95 برای الزام دولت به استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین فراهم نشود.

در نتیجه، علی رغم تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس بر حفظ کارت سوخت به دلیل مزایای فراوان این سامانه اطلاعاتی برای مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه سال 95 حذف شد. همین روند بررسی موضوع کارت سوخت در مجلس موجب شد تا به تعبیر صحیح نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «کارت سوخت» در میان سایر مباحث گم شود.

به همین دلیل، بلافاصله پس از اتمام بررسی لایحۀ اصلاحیه قانون بودجه سال 95 و حذف بند (ح) تبصرۀ 14 این قانون درباره الزام به سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مطرح کردن «طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت» خبر داد که با امضای 20 نماینده تقدیم هیات رییسه شد. متن طرح مذکور که این بار در آن خبری از سهمیه‌بندی و یا تغییر قیمت بنزین نیست و قرار است به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، به شرح زیر است:

«دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه را با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی  خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».

سوالی که پیش می‌آید این است که اگر سهمیه‌بندی بنزین وجود نداشته باشد، استفاده از کارت سوخت چه سودی دارد؟

پاسخ این است که سوخت‌گیری با کارت، حتی اگر با کارت جایگاه‌دارها صورت گیرد، تا حد زیادی سبب شفافیت فعالیت جایگاه‌های توزیع سوخت خواهد شد. در این تبصرۀ پیشنهادی، گرچه الزامی برای استفاده از «کارت سوخت شخصی» وجود ندارد، اما شفاف شدن تعاملات مالی جایگاه‌ها سبب جلوگیری از قاچاق خواهد شد، چرا که با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها، میزان سوخت دریافتی هر جایگاه با میزان فروش واقعی آن –که در مرکز دادۀ سامانۀ هوشمند ثبت شده است- انطباق داده می‌شود و تا حد زیادی از «انحراف عمدۀ سوخت» جلوگیری خواهد شد، بنابراین حفظ کارت سوخت حتی بدون سهمیه‌بندی و بدون الزام به استفاده از کارت شخصی، برای دولت منفعت دارد.

لازم به ذکر است با درنظر گرفتن تمام هزینه‌های تولید بنزین، دولت همچنان بر روی هر لیتر از این فراورده، یارانه می‌دهد. از سوی دیگر، اختلاف قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در کشورهای همسایه حتی در شرایط افت قیمت نفت، قابل توجه است. پیش بینی می‌شود اگر کارت سوخت و سامانۀ هوشمند حذف شوند، قاچاق بنزین مجدداً افزایش پیدا کند؛ به‌ویژه اینکه قاچاق گازوئیل نسبت به گذشته سخت‌تر شده است.

بنابراین تصویب طرح دوفوریتی «حفظ کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی» ضامن حفظ منافع ملی و به نفع دولت است. حال باید دید آیا نمایندگان ملت این بار عزم و ارادۀ واقعی خود را برای پاسبانی از این میراث فناورانۀ ملی که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین دارد، نشان خواهند داد؟ البته ابتدا باید دید که اصولا هیئت رئیسه مجلس اجازه مطرح شدن این طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس را خواهند داد یا بار دیگر کارت سوخت قربانی لابی های سیاسی برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با مدیران ارشد وزارت نفت می شود؟

فارس