به گزارش صنعت نویس، ولی الله سیف در همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: تا سوم اسفندماه، میزان استقبال مردم از گواهی پیش فروش سکه و گواهی سپرده ارزی بالا نبوده، ولی گواهی سپرده ریالی با استقبال مواجه شده است، بر این اساس گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندک فروخته شده است، در حالیکه انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین آمار پیش فروش سکه را 177 هزار قطعه ذکر کرد.

سیف با بیان اینکه نوسانات در بازار ارز و نرخ سود، تولید را دچار مشکل می کند، گفت: بانک مرکزی در اتخاذ سیاستها و برنامه ریزی های آتی برای ثبات در بازار مصمم است و از مردم می خواهد که در بازارهای رسمی وارد سرمایه گذاری شوند.

وی تصریح کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است، به این معنا که چسبندگی نرخ سود مرتبط با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانکها است، این در حالی است که عوامل درون ساختار بانکها ناشی از کمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانکها سلطه مالی داشته و به آنها تکالیفی را ارایه می دهد.

به گفته سیف، بالابودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.

اعمال نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده برای دو هفته
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش و در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا نرخ سود 20 درصدی سود بانکی بعد از اتمام دوره تعیین شده برای فروش اوراق گواهی سپرده ریالی هم ادامه می‌یابد، اظهارداشت: نرخ سود 20 درصدی تنها برای دو هفته و برای اوراق گواهی سپرده از سوی بانک مرکزی تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این اوراق بانکها هزینه‌هایی را به آنها تحمیل کرده است، چه مصارفی برای آن نظر گرفته می شود،گفت: ما به بانک ها اعلام کردیم که اگر بانک ها مصارفی برای آن ندارند بانک مرکزی برای آن مصارف دارد.

وی تصریح کرد: در این اوراق اگر آثار منفی برای بانک ها ایجاد شود، بانک مرکزی آن را رفع خواهد کرد.

سیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با این حساب بانک مرکزی بازپرداخت اوراق را تضمین می کند، گفت: خیر این حرف به معنای تضمین بازپرداخت اوراق نیست. بنده گفتم اگر هزینه داده شود، هزینه را جبران می کنیم،

وی ادامه داد: برخی بانکها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح می تواند اضافه برداشت را کاهش دهد، بانکهایی که اضافه برداشت دارند، نرخ جریمه‌ای را به بانک مرکزی می‌پردازند 34 درصد است و بازپرداخت بدهی با این اوراق برای بانک ها صرفه اقتصادی دارد.

عملکرد کل اقتصاد نرخ ارز را تعیین می کند، نه بانک مرکزی
وی اظهار داشت: عوامل شکل گیری التهابات نرخ ارز در هفته های اخیر نشان می دهد که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که ساز و کار ویژه ای برای تعیین آن متصور است، بنابراین این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند، نه بانک مرکزی ضمن اینکه عوامل موثر بر نرخ ارز شامل تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان نشان می دهد که نمی توان التهابات اخیر نرخ ارز را به این متغیرها نسبت داد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، به صورت صریح انگشت اتهام را به سمت سیاستهای بانک مرکزی نشانه رفتند و فارغ از تاثیرپذیری از عوامل تاثیرگذار و خارج از خطوط بانک مرکزی، سیاست های اخیر بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز تلقی کرده و گفتند که کاهش نرخ سود بانکی منبعث از بخشنامه سود بوده است؛ در حالیکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشت بندی صرفا نرخ های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورد و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است.

سیف ادامه داد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان اجرای بخشنامه با زمان نوسانات نرخ ارز، گواه این است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده است، ضمن اینکه بانک مرکزی درطول سالهای اخیر تلاش کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز در طول سالهای ۹۱ و ۹۲ با اضافه جهش مواجه بود و بخشی از آن در سالهای ۹۳ و ۹۴ جذب شد و تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی نیز صورت گرفت، مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۹۵ و نیمه اول سال جاری، حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش گفته و التهاب آفرینی در بازار ارز، بازار از تعادل نسبی خارج شد.

وی افزود: اساسا نااطمینانی های موجود در خصوص تداوم توافق نامه هسته ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل، منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش تمایل برای ورود به بازار ارز شده است.

منبع:فارس