به گزارش ایسنا، از زمانی که شورای پول و اعتبار در خردادماه ۱۳۹۴ تصمیم گرفت رقم وام از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) را به سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهد تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تنها هشت هزارو ۳۷۵ فقره تسهیلات پرداخت شده که تعداد چندان بالایی نیست و نشان می‌دهد موانعی همچون پایین بودن مدت زمان بازپرداخت، اقساط ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان و بالا بودن قیمت مسکن بر سر راه متقاضیان خرید مسکن ایجاد مشکل می‌کند.

از سوی دیگر ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. تعداد خانه‌های خالی تا قبل از سال ۱۳۸۵ حدود ۶۵۰ هزار واحد بوده که در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به ۱.۷ میلیون و سپس به ۲.۶ میلیون واحد رسیده است. این آمار بجز ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی است که حداکثر ۶ ماه از سال مورد استقبال قرار می گیرد.

اکنون با احتساب خانه‌های خالی، تعداد خانوار و تعداد واحدهای مسکونی هر دو را مساوی و به حدود ۲۳.۵ میلیون واحد رسانده، اما به گفته عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، این تساوی به معنای تعادل در بخش مسکن نیست چرا که اولا ۶۵۰ هزار ازدواج سالانه، هر سال چند صد هزار تقاضای خانه‌اولی‌ها را به بازار روانه می‌کند و ثانیا تعداد بدمسکن‌ها که در بافت‌های فرسوده، سکونت گاه‌های غیررسمی و روستاها زندگی می‌کنند ایجاب می‌کند که برای جمعیت ۱۹ میلیونی این بافت‌ها (حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی) فکر جدی شود و هزینه‌های نسبتا سنگینی صرف اصلاح و نوسازی این بافت‌ها ‌شود.

این سرمایه گذاری البته یک حسن دارد که می تواند بازار مسکن را که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد از رکود درآورد. اما تولیدکنندگان مسکن با فشارهایی همچون نبود مشتری، نرخ رشد منفی ۱۷ درصد، افزایش مالیات و عدم دسترسی به منابع پیش فروش به دلیل اصلاحات قانونی در دو سال اخیر مواجهند که تولید مسکن جدید را غیراقتصادی می کند. به همین دلیل گفته می شود در شرایطی که کشور به سالیانه حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ تولید سالیانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده و این نگرانی را ایجاد می کند که در آینده با فشار تقاضا مواجه شویم.

در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان می دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

با اینکه برخی افراد انتظار دارند سیستم بانکی خود را با شرایط بازار مسکن تطبیق دهد، به نظر می رسد بانکها که روز به روز با محدودیت منابع مواجه می‌شوند و حتی کارشان به تعطیلی کشیده می شود توان کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت را ندارند. بنابراین ظاهرا نمی‌توان در آینده نزدیک از نظام بانکی انتظار ایجاد رونق داشت و تنها باید بر روی قدرت خرید مردم حساب کرد. البته قدرت خرید طرف تقاضا با توجه به شیب نزولی قیمت مسکن نسبت به تورم در حال افزایش است و این امیدواری را ایجاد کرده که در شش ماهه دوم سال جاری شاهد رونق غیرتورمی بخش مسکن از طریق تولید بخش خصوصی و تقاضای بدون تسهیلات باشیم.

افزایش ۶.۴ درصدی تعداد معاملات اردیبهشت شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از تحرک نسبی در این بازار دارد و به نظر می رسد شرایط برای رونق غیرتورمی این بخش مهیا شده است و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در نیمه دوم سال جاری احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد که جهشی و سونامی گونه نیست.