به گزارش صنعت نویس، در پی تصمیم گیری دولت برای اعلام فهرستی از کالاهای وارداتی و اولویت بندی آن برای تخصیص ارز مورد نیازشان محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت ایران ، در پاسخ به این سوال که کدام یک از این بخش‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می شوند؟ گفت: برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دلار ۳۸۰۰ تومانی می شوند  و ارز آن نیز از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود اما موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و اقلامی از این دست که مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی است، دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد. برای آن دسته از کالاهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم گیری‌ها در حال بررسی برای ابلاغ است و به زودی اعلام خواهد شد و این دسته از کالاها از محصولات صادراتی ارز با توافق با صادرکنندگان دریافت می‌کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آن‌ها اعلام می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالاها و نرخ ارز آن‌ها و در واقع چند نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بی انضباطی در بازار ارز می دانند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: کالاهایی که مشمول نرخ ارز توافقی می شوند معمولا جزو آن دسته از محصولات و کالاهایی به شمار می روند که چندان حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معمولا جزو مواد مصرفی به شمار می روند نه کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی در آن زمینه ندارد، چرا که در این زمینه قطعا کشش بازار تعیین کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین کننده و اثرگذار است.

مودودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هجوم و افزایش اقبال مردم برای تقاضای ارز و ثبت سفارش تهدید به شمار می‌رود یا خیر؟ گفت: همواره طی سال‌های گذشته میزان ثبت سفارش برای واردات کالا بسیار بیشتر از واردات واقعی بوده است و در دو ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد که هر قدر ثبت سفارش صورت گرفته باشد، بیشتر از ۶.۵ میلیارد دلار واردات نداشته‌ایم که نسبت به سال گذشته حدود نیم درصد رشد داشته است. در حالی که صادرات طی همین بازه زمانی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته است. آنچه که در این زمینه و درباره ثبت سفارشی که شدت گرفته است، اهمیت دارد، درست بودن و ضروری بودن بخشی از آن است چرا که در زمان و شرایطی که ترامپ و دولت آمریکا ایران را تحریم می‌کند، بسیاری از کارخانجات بیش از نیاز خودشان می‌خواهند واردات مواد اولیه و مورد نیازشان را انجام دهند تا اگر به بحرانی به نام تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نشوند بنابراین می توان بخشی از این افزایش را این گونه تفسیر کرد به بیان دیگر افزایش واردات برای ذخیره سازی مواد اولیه مورد نیاز تولید می تواند مثمر ثمر و مفید باشد چرا که ۸۵ درصد واردات را ترکیبی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند مشکلی ندارد و اگر در همان اولویت ۲ کشور باشد که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، رانتی تلقی نمی‌شود و ارز مورد نیازشان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: مسئله دیگر این است که از آنجا که از سال گذشته نیز مدت زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی شش ماهه به دو بازه زمانی سه ماهه کاهش پیدا کرده است، این فرصت طلبی را از کسانی که بخواهند بر اساس کشش بازار ثبت سفارش انجام دهند گرفته می شود چرا که آنها باید اگر واقعا به کالایی که ثبت سفارش کرده‌اند، نیاز دارند آن را در بازه زمانی شش ماهه مشخص شده وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، عملا ثبت سفارش آنها سوخته شده است و این شرایط وضعیت را به گونه‌ای تغییر می دهد تا واقعا آنهایی که به گونه‌ای نیازمند هستند، ثبت سفارش را انجام دهند و به این عرصه وارد شوند.

منبع:ایسنا