نفت، قيمت آن و عرضه و تقاضايش در يك شرايط ويژه تاريخى قرار گرفته است. ويژگى شرايط فعلى وابسته به تغييرات تكنولوژى و شرايط خاصى است كه بر اقتصاد جهانى حاكم است. در شرايط فعلى انقباض تقاضا در بازارهاى جهانى به يك پديده غالب تبديل شده است و همين پديده موجب شده است كه نرخ رشد اقتصادى براى مدتى طولانى در سطحى غير قابل قبول قرار گيرد. گذشته از نرخ پايين رشد اقتصادى، نرخ تورم هم به پايين ترين سطح خود در سالهاى اخير و در بعضى از كشورها به دهه هاى اخير رسيده است و اين پديده آنچنان مساله ساز شده است كه دغدغه اصلى سياست گذاران اقتصادى در كشورهاى صنعتى شده جهان اتخاذ سياستهاى پولى براى بالا بردن نرخ تورم است و بسيارى از اين كشورها در اين زمينه به شدت ناموفق بوده اند كه نمونه بارز آن كشور ژاپن است كه چندين سال است كه از اين بيمارى رنج ميبرد. طبيعى است كه همراه نرخ تورم پايين، نرخ بهره نيز به عنوان يك متغير سياستگذارى كاهش يافته است، به طورى كه در بعضى از كشورها، كه تعدادشان كم هم نيست، نرخ بهره زير صفر است.

سوال مهم اين است كه چرا چنين فضايى در اقتصاد جهانى به وجود آمده ؟ علت اساسى اين شرايط همان طور كه گفته شده هم تغييرات تكنولوژيك بنيادى در جهان هست و هم انقباض تقاضا. چون اين دو علت ساختارى و بلند مدت هستند، بنابراين عوارض آن نيز بلند مدت باقى خواهد ماند. بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم كه اقتصاد جهان وارد يك دوران رونق شود. نبايد انتظار دوران تورمى را در اقتصاد جهان داشته باشيم. در اين شرايط طبيعى است كه تقاضا براى مواد اوليه نيز كاهش مى يابد. اين مساله براى نفت هم اتفاق مى افتد.
در كنار اين مسايل يك اتفاق ديگر هم افتاده است. در رقابت نفس گير كشورهاى جهان براى نرخ رشد اقتصادى بالاتر در سالهاى بعد از بحران اقتصاد جهان در سال ٢٠٠٨كشور أمريكا، به دلايل متعددى داراى نرخ رشد اقتصادى بهتر و شرايط اقتصادى مطلوب ترى نسبت به بقيه مناطق جهان شد و همين مساله موجب شد كه دلار امريكا به قوى ترى پول جهان در سه سال گذشته تبديل شود. از آنجا كه نفت و بسيارى از كالاها عمدتا با دلار امريكا در بازارهاى جهانى مبادله مى شوند، طبيعى بود كه با بالا رفتن قيمت دلار نرخ كالاها از جمله نفت، در بازارهاى جهانى كاهش يابد. اين داستان سه سال است ادامه دارد و تازه سياستهاى فدرال رزرو امريكا معطوف به افزايش نرخ بهره شده است كه همين مساله قيمت دلار را در سطحى بالا قرار ميدهد و فشار ديگرى بر قيمت نفت براى بالاتر رفتن ايجاد ميكند.
معنى گفته هاى بالا اين است كه انتظار نفت با قيمت هاى بالا را نبايد داشته باشيم. بايد انتظار داشته باشيم كه هم به خاطر محدوديت تقاضا در بازارهاى جهانى و هم به دليل تغييرات سريع و شديد تكنولوژى در اين صنعت و صنايع جايگزين قيمت نفت ممكن است نتواند قيمت هاى صد دلار و نزديك به صد دلار را تجربه كند. همان طور كه در چند سال گذشته ايستايى قيمت نفت را شاهد بوده ايم، دور از انتظار نيست كه در سالهاى آتى هم وضعيت به همين گونه خواهد بود. همان طور كه گفته شد اين عوارض ساختارى اند و نبايد انتظار تغييرات سريع را داشت.

وقتى قيمت نفت نمى تواند به اندازه رضايت بخشى افزايش يابد وقوع تغييرات ساختارى خاصى در اقتصاد ايران قابل پيش بينى است. مثلا دولت قدرتش كم مى شود و مجبور مى شود به مالياتها تكيه كند. فشارهاى مالياتى زياد خواهد شد، مثل هميشه دولت به دنبال فعال كردن بخش خصوصى خواهد افتاد، ممكن است اين شرايط دولت و حكومت را در فشار بيشتر و واقعى ترى براى ايجاد دموكراسى اقتصادى و سياسى قرار دهد. در اين شرايط ديگر نبايد منتظر افزايش يكباره قيمت مسكن بود، قيمت ارز فشار بالايى در سالهاى آينده بر اقتصاد ايران وارد خواهد كرد و صادرات را به كليد طلايى اقتصاد ايران تبديل خواهد كرد. فشار بدهى ها همچنان در اقتصاد ايران استمرار خواهد داشت و كسر بودجه هاى دولتى و انقباض هاى هزينه اى گريبان دولت را خواهد گرفت. در مجموع مى توان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد ايران، بنا بر همين دلايل، وارد يك فاز متفاوتى خواهد شد. ديگر سيكل هاى تجارى همانند سابق اتفاق نخواهد افتاد. اقتصاد با نرخ هاى رشد پايين تر و با نوسا ن كمترى تغيير خواهد كرد. تقاضا در اقتصاد ايران هم منقبض خواهد شد و ركود اقتصادى را مزمن خواهد كرد. در اين شرايط توسعه صادرات هم به دليل كاهش نرخ رشد اقتصادى در جهان محدودتر خواهد شد. در مجموع ميتوان به راحتى به نتيجه رسيد كه براى چندين سال آينده بازار ايران قدرت بسط بالايى نخواهد داشت.