شواهد موجود حاکی از آن است که اقتصاد ایران در حال خروج تدریجی از رکودی است که در طول سال‌های اخیر منجر به کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی تا نزدیک به هفت درصد شده بود. اگرچه بهبود وضعیت اقتصادی با کاهش آثار تکانه‌های خارجی و عوامل سیاسی دور از انتظار نبود اما آینده وضعیت اقتصادی و ادامه روند بهبود تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در این راستا؛ سعید تقی‌ملایی پژوهشگر اقتصادی به واکاوی تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی در طی سال جاری پرداخته است که در ادامه این تحلیل را می‌خوانید.

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در پایان برنامه است؛ این در حالی است که در طول دو سال گذشته تلاش دولت به‌طور عمده معطوف به برقراری ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی ناشی از تکانه‌های بیرونی بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آن جهش نرخ ارز، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انقباض کم‌سابقه سطح فعالیت‌های اقتصادی موجب شد مسوولان اقتصادی بخش قابل توجهی از توجه خود را معطوف به برطرف کردن آثار ناشی از این تکانه‌ها قرار دهند.

تدوین و تصویب چند مصوبه در راستای خروج از رکود، تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تدوین و اجرای بسته تحریک تقاضا در سال 1394 نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. اکنون سوال اساسی آن است که آیا دولت در سال 95 قادر خواهد بود مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی تا پایان برنامه ششم را فراهم کند؟ شاید قبل از پاسخ به این سوال بررسی دقیق عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در وضعیت کنونی و تشریح شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، راهگشا باشد.

به‌طور معمول در نظریه‌های متعارف رشد اقتصادی، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در مسیر رشد بلندمدت اقتصاد یا هنگام حرکت به سمت این مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد، این در حالی است که رشد اقتصادی در عمل و هنگام بررسی داده‌های تولید حاصل تاثیر دو اتفاق ماهیتاً متفاوت است. عامل اول حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استفاده‌نشده یا به بیان روشن‌تر حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید (باید توجه داشت که اشتغال کامل به معنای قرار گرفتن در مسیر رشد بلندمدت نیست) است که انتظار می‌رود متاثر از سیاست‌های مدیریت تقاضا، انتظارات و کاهش هزینه‌های تولید و عواملی باشد که اجرای آنها در کوتاه‌مدت قابل برنامه‌ریزی است.

عامل دوم نیز نیروهایی هستند که رشد مداوم اقتصاد پس از رسیدن به اشتغال کامل را در بلندمدت تضمین می‌کنند. انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی از این دسته‌اند. باید توجه داشت که مولفه‌های تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد در شرایط وجود بیکاری عوامل تولید نیز فعال‌اند و نمی‌توان اثر آنها را نادیده گرفت اما طبیعتاً تاثیر عواملی که به نحوی به افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کمک می‌کنند نسبت به عواملی نظیر افزایش نرخ انباشت سرمایه سریع‌تر در داده‌های اقتصادی منعکس می‌شوند.

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شد و از همین رو به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آنکه حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش بهره‌وری باشد، از سیاست‌های ضد‌رکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تاثیر خواهد پذیرفت. در سال‌های اخیر عامل اصلی کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی، تاثیر تکانه‌های مختلف روی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک دوره نزول فعالیت‌های اقتصادی بود که مشخصه اصلی آن کاهش نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی است.

در چنین شرایطی افزایش رشد اقتصادی، به معنای کاهش آثار منفی دور تجاری و بازگرداندن اقتصاد به نرخ طبیعی تولید است و طبیعتاً اتخاذ سیاست‌هایی در این جهت عامل اصلی توضیح‌دهنده افزایش رشد اقتصادی در سال آینده (که احتمالاً رقم قابل قبولی است) خواهد بود. در این مسیر رفع تحریم‌های بین‌المللی و آزادی منابع بلوکه‌شده و تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی، با توجه به وابستگی قابل توجه تولید داخلی به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر قابل توجهی در رشد سال آتی خواهد داشت. سهم عوامل بنیادی جانب عرضه اقتصاد در رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید باعث خواهد شد تا دولت در پیگیری سیاست‌های ضد‌تورمی خود نیز با موانع کمتری مواجه باشد.

اقداماتی از قبیل ساماندهی بدهی‌های دولت در کنار تقویت نهادهای مالی داخلی و تاثیر قابل توجه این اقدامات در خروج از تنگنای مالی و اعتباری فعلی موجب می‌شود تا برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی فشار قابل توجهی روی منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که آنچه در نهایت مسیر رشد پایه پولی را تعیین خواهد کرد، وضعیت بودجه دولت و کاهش عدم تعادل بین منابع و مصارف غیر‌نفتی بودجه است. از این‌رو ادامه سیاست‌های مهار تورم به شدت به اصلاح ساختار بودجه دولت و تقویت منابع تامین مالی در کنار کاهش مخارج دولتی وابسته خواهد بود.

به همین دلیل از نظر نگارنده، نرخ تورم در سال آینده به‌طور محسوسی تحت تاثیر کاهش موانع تجارت و گشایش‌های جانب عرضه اقتصاد خواهد بود، حتی اگر دولت به دلیل محدودیت‌های موجود، نتواند سیاست‌های پولی را در این مسیر قرار دهد. اما آنچه در بلندمدت تضمین‌کننده رشد اقتصادی مداوم است، سیاست‌هایی هستند که منجر به افزایش ظرفیت‌های تولیدی (افزایش موجودی سرمایه) و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق بهبود تکنولوژی تولید، آموزش و سایر عوامل موثر بر آن می‌شوند. با توجه به وضعیت فعلی این متغیرها، نظیر میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری، سطح دانش فنی موجود، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و وضعیت رقابت‌پذیری بازارها، قطعاً فراهم کردن بسترهای دستیابی به رشد پایدار هشت‌درصدی در یک افق پنج یا 10‌ساله نیازمند اقداماتی است که نتایج آن در یک دوره یک‌ساله حاصل نخواهد شد.

توسعه نظام تامین مالی و بهبود محیط کسب و کار به منظور افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری در تولید ملی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، توسعه دانش فنی تولید، آزادسازی و افزایش رقابت‌پذیری و نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی پایدارند و قطعاً نمی‌توان انتظار داشت چنین نتایجی در کوتاه‌مدت قابل دستیابی باشند. به عنوان نمونه بر اساس آمارهای موجود، میزان منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت که در گذشته آغاز شده‌اند، به بیش از 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که کل اعتبار در نظر گرفته‌شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه 1395 در حدود 60 هزار میلیارد تومان است.

در صورت نبود هیچ مانعی برای تخصیص 100‌درصدی این رقم (موضوعی که با توجه به تجربه موجود در خصوص سرنوشت ارقام پیشنهادی، مصوب و عملکرد بودجه در سال‌های گذشته دور از انتظار به نظر می‌رسد) و با فرض اینکه دولت در سال‌های آینده هیچ طرح عمرانی جدیدی را شروع نکند و هر سال چنین رقمی برای مخارج عمرانی دولت در نظر گرفته شود، حداقل چهار سال طول می‌کشد تا پروژه‌های نیمه‌تمام موجود به بهره‌برداری کامل برسند. این در حالی است که میزان عملکرد ارقام تخصیص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های گذشته در بهترین حالت 80 درصد و در شرایط معمولی بین 60 تا 70 درصد است و از همین رو تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بدون توجه جدی به ظرفیت‌های بخش غیردولتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

بدیهی است استفاده از چنین ظرفیتی مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب تامین مالی و توسعه مشارکت بخش عمومی‌-‌‌خصوصی از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصد بیش از 800 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. واقعیت این است که نظام تامین مالی موجود و فضای سرمایه‌گذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق چنین شرایطی نیازمند اصلاحاتی است که انجام آن دریک سال دور از ذهن به نظر می‌رسد.

این در حالی است که با فرض تحقق این الزامات تداوم این رشد اقتصادی حاصل‌شده، در نهایت به افزایش مداوم بهره‌وری از طریق بهبود کیفیت نهادها، بهبود تکنولوژی، آموزش و... وابسته خواهد بود. نگاهی به شاخص‌هایی که به نوعی کیفیت نهادهای موجود را اندازه می‌گیرند نظیر شاخص حقوق مالکیت، شاخص انجام کسب و کار، شاخص حاکمیت قانون، شاخص رقابت‌پذیری و... حاکی از آن است که ارتقای کیفیت نهادی بایستی جزو اصلی هر سیاست اصلاحی در این زمینه باشد؛ چرا که مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، مستلزم کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تقویت نهادهای تامین‌کننده حقوق مالکیت است.

وجود قوانین و مقررات متعدد و مخل فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین فرآیندهای ناکارآمد ارائه خدمات عمومی، از عوامل مهم ضعف انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشورند. هرچند جهت‌گیری سیاست‌های دولت در طول دو سال گذشته در فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت نهادهای مشوق رشد بوده است، اما طبیعی است حصول نتایج ملموس در این زمینه و فراهم شدن الزامات رشد اقتصادی پایدار در یک افق بلندمدت امکان‌پذیر خواهد بود.