به گزارش ایسنا، این کاهش نسبی که دولت و شرکت‌های نفت روسیه طبق مفاد توافق کاهش تولید با اوپک اعمال کرده اند، اشتیاق آنها را برای افزایش قیمت نفت نشان می‌دهد. اما تنها شرکت‌های دولتی مانند روس‌نفت و گازپروم نفت نبوده اند که در کاهش تولید مشارکت کرده اند، بلکه غول‌های خصوصی مانند لوک‌اویل و سورگوت نفت گاز هم به کاهش تولید مبادرت کرده‌اند. اما همچنان که زمان می‌گذرد، غول‌های نفتی روسی اعتبار این کاهش تولید را که مطمئنا مانع رشد تولید آنها می‌شود، مورد پرسش قرار می‌دهند.

روسیه موفق شد در ابتدای ماه مه تولیدش را مطابق با تعهدش ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. این پایبندی برخلاف موارد مشاهده شده در توافق‌های قبلی اوپک و روسیه است که در آنها غول‌های نفتی روسیه به طرق مختلف شرایط توافق‌ها را دور می‌زدند. به عنوان مثال زمانی که ظرفیت خط لوله محدود می‌شد، شرکت‌های روسی از راه‌های غیرمرسومی ماندن خط آهن استفاده می‌کردند. عجیب‌تر از آن غول‌های نفتی روسی حتی نارضایتی خود را از تمدید ۹ ماهه توافق ابراز نکرده اند. بخشی از این دستاورد، به دلیل کنترل بیشتر دولت بر بخش نفتی در مقایسه با دوره‌های پیشین بوده است. روس‌نفت علاوه بر اینکه به بزرگترین شرکت ملی نفت در منطقه شوروی سابق تبدیل شده بلکه در سطح جهانی هم رشد کرده است. گازپروم نفت هم از سال ۲۰۱۴ تولیدش را به میزان قابل توجهی افزایش داده و شاهد رشد حدود ۱۵ درصدی تولید بوده است. هر دو شرکت به همراه شرکت خصوصی لوک‌اویل در تدابیر کاهش تولید پیشگام بوده اند.

پیش از اینکه کاهش تولید اجرا شده از سوی غول‌های نفتی روسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بد نیست به بودجه فدرال نگاهی شود. اگر قیمت نفت به میزان یک دلار آمریکا در هر بشکه تغییر کند، درآمد دولت روسیه ممکن است ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد دلار کم یا زیاد شود. باید توجه داشت که روسیه زمانی توافق کاهش تولید وین را امضا کرد که تولید نفت این کشور در رکورد بالای ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز قرار داشت و یک سال پیش، تولید این کشور بسیار پایین‌تر از سطح کنونی بود بنابراین کاهش تولید برای روس‌ها به اندازه عربستان سعودی گزنده نبوده است. عمده کاهش تولید در سال ۲۰۱۷ را سیبری غربی متحمل شد که کاملا منطقی به نظر می‌رسد زیرا بسیاری از میدان‌های نفتی قدیمی این منطقه نزدیک به سودآوری فعالیت می‌کنند و شرایط آب و هوایی بسیار سرد در ژانویه سال ۲۰۱۷ مستلزم قطع تولید بود.

همه غول‌های نفتی روسی که سهمیه کاهش تولید دارند، تولید سیبری غربی خود را از اکتبر سال ۲۰۱۶ کاهش داده اند و برای این اقدام، دو دلیل اصلی وجود داشته که یکی تعطیلی میدان‌هایی با سودآوری کمتر از حد متوسط بوده و دیگری، معافیت مالیاتی بوده که در مناطق دیگر وجود دارد اما سیبری غربی فاقد آنهاست. در واقع تولید منطقه فراساحلی خزر و سیبری شرقی افزایش پیدا کرده است. در سطح ملی، اندکی بیش از هزار حلقه چاه در فاصله اکتبر سال ۲۰۱۶ تا مه سال ۲۰۱۷ غیرفعال شده است که نشان می‌دهد کاهش تولید چندان چشمگیر نبوده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، هنوز معلوم نیست که آیا دولت روسیه دیدگاه مسنجمی درباره آنچه از مکانیسم رعایت سهمیه انتظار می‌رود دارد یا خیر اما هدفش یعنی کسب درآمد بیشتر از این توافق، کاملا روشن است. وزارت انرژی روسیه در حالیکه از تمدید توافق وین خوشنود است، تولید نفت ۲۰۱۷ روسیه را در حدود سطح مشابه سال گذشته در نظر گرفته که منعکس‌کننده دیدگاه منفی نسبت به دورنمای میان مدت توافق وین اوپک است. مسکو که از دورنمای رشد اقتصادی پس از سه سال رکود دلگرم شده، ممکن است در آینده به تکاپوی بیشتری بیافتد. بعلاوه دولت هنوز به شرکت‌هایی که به میدان‌های نفتی برخوردار از معافیت‌های مالیاتی اتکای بیشتری دارند، واکنش نشان نداده است.

این شرکت‌ها هم ممکن است فعال‌تر شوند زیرا حجم تولید نفت در فاصله ژانویه تا آوریل به دلیل اوضاع جوی نامساعد کاهش پیدا کرد. با وجود مزایای واضحی که قیمت‌های باثبات نفت برای غول‌های روسی داشته، محدودیت‌های تولید ممکن است باعث نارضایتی فزاینده آنها شود زیرا به جز بهبود طبیعی تولید، بسیاری انتظار داشتند فعالیت پروژه‌های جدید آغاز شود یا حجم تولید را در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ افزایش دهند. شرکت‌های نفتی روسی پروژه‌های مهمی برای افزایش تولید داشتند. به همین سبب، بدنبال تمدید توافق کاهش تولید در وین، این پروژه‌ها و پروژه‌های متعدد دیگر ممکن است دولت روسیه را برای پایان دادن به رعایت سهمیه کاهش تولید تحت فشار فزاینده ای قرار دهند.