به گزارش صنعت نویس،کیوان پورشب  اظهار کرد: عملکرد برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور که از سال 2012 به این سو، روندی رو به وخامت را در ساختارهای داخلی خود تجربه کرده‌اند؛ ناشی از برخی اتفاقات مانند کاهش قیمت کالاهای اساسی وابسته به اقتصاد چین و در برخی موارد بالا گرفتن شرایط بی‌ثبات سیاسی بوده است. به عنوان مثال، روسیه و برزیل به شکلی جدی وضعیت انقباضی و کسادی تقاضا در بازار فولاد را تجربه می کنند؛ که ادامه تنش‌های ژئوپلتیکی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در خاورمیانه، آفریقا و اوکراین، اثری منفی بر این وضعیت داشته است.

این کارشناس صنعت فولاد افزود: تقاضای فولاد در هند و مکزیک و سایر کشورهای عضو آ.سه.آن و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به رغم رویدادهای محیط بیرونی، مترصد رشدی با شتاب هستند تا با توجه به پدیدار شدن بارقه‌هایی مثبت از تقاضای داخلی و پیشرفت‌های اصلاحی در ساختارهای مملکتیشان، وضعیت این صنعت حداقل در بازارهای داخلی کشورها، بهبود یابد. تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین ، رشد 1.7 درصدی را در سال 2015 نشان می‌دهد و رشد 3.8 درصد برای سال 2016 مورد انتظار است.

او تصریح کرد: اقتصاد ایران دوران سخت تحریم‌ها را در حالی پشت سر می‌گذارد که ‌نضباطی‌های پولی و مالی دولت‌های هشتم و نهم و عدم نظارت موثر دستگاه‌های نظارتی و در راس آن مجلس شورای اسلامی، سایه سنگین رکود تورمی را بر اقتصاد کشور آنچنان ماندگار کرده تا جاییکه، محرک‌های معمول به کار گرفته شده برای برون‌رفت از شرایط رکودی تکافو نکرده است و ریشه‌های فرهنگ عدم شفافیت و بعضاً فساد ناشی از فضای ابهام هنوز باقی است و خشکاندن آن در این فرصت، تازه اگر اراده همه جانبه باشد، دشوار می‌کند.

پورشب ادامه داد: صنعت فولاد ایران در شرایط پساتحریمی و متاثر از اوضاع جهانی حاکم بر این صنعت و بازارهای بین‌المللی که در بالا مختصری از آن گفته شد در عین حال بیم‌های بیرونی، امیدهای درون را مشروط به شروطی می کند که از چند منظر قابل بررسی است. اولاً نگاه به اقتصاد و نمایندگان پیش روی آن در صنایع مختلف و مادر، بایستی از حالت بخشی نگری به نگاهی کلان و فراگیر، تغییر وضعیت دهد. صنعت فولاد، به عنوان یکی از صنایع مادر که پس از صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، دومین ظرفیت اقتصادی برای تقویت صادرات غیرنفتی و توان افزایی تولیدات داخلی محسوب می شود، هنوز از عدم وجود یک سند بالادستی در قالب طرحی جامع و اجرایی در درون خود رنج می برد.

او گفت: به جز یک عدد مقداری 55 میلیون تن افق تعیین شده در سند چشم انداز 20ساله کشور، که هیچ گاه تا به امروز دلیلی واضح برای این تناژ مورد هدف به دست نیامده است، هیچ برنامه جامعی را صنعت به مفهوم یک خوشه صنعتی (Cluster) در اقتصادی که تلاش می‌کند تا درون‌زایی را تمرین کند،تهیه و ارائه نکرده است. نگاه بخشی‌نگر و شرکت‌های‌تولیدکننده‌ای که دچار روزمره‌گی‌های بنگاه‌داری شده‌اند، مانع از نگرشی جامع برای رونق بازار فولاد به عوض رونق صرف بازار یک شرکت بخصوص شده است.

این کارشناس افزود: اگر تولیدکنندگان بزرگ داخلی فولاد از جمله شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان به جز تولیدکنندگان نورد و محصولات نهایی، به یک وضعیت تجمیعی و خوشه‌ای برای تولید و عرضه در داخل و حتی خارج برای صادرات نرسند، نمی‌توان از دستگاه حاکمیتی برای مدیریت و بهبود فضایی مناسب برای کسب و کار انتظار معجزه داشت.

او گفت: بخش خصوصی خرد و متکی به بازارهای سنتی در شهرهای مختلف و در زمینه‌های گوناگون کسب‌هایی که بیشتر هم از جنس تجارت بوده‌اند، اتفاقاً تجربیات درخوری را در نگاه صنفی و سندیکایی داشته و دارند و خلاء این مهم در ساختارهای جدید پس از واگذاری‌های شرکت‌های صدر اصل 44 محسوس بوده و است. تملک شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگ واگذار شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو بورس که اکثراً هم تحت مالکیت حداکثری صندوق‌های سرمایه‌گذاری واسطه‌ای با دستگاه‌های حاکمیتی هستند اما به حسب عضویتشان در بورس، خصوصی تلقی می‌شوند؛ هیچ سابقه‌اییا تجربه‌ای از کارکردهای موثر تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های صنعتی نه فقط برای استیفای حقوق از دولت‌ها بلکه هم اندیشی‌هایی برای جامعیت بخشیدن به تصمیمات بنگاهی و شرکتی در درون صنعت، وجود نداشته و هنوز هم در اکثر صنایع از جمله صنعت فولاد در بین بزرگانی که در بالا گفته شد بوجود نیامده است.

پورشب عنوان کرد: سازه و ساختار تولید در صنعت فولاد کشور بایستی بازنگری و بعضاً نیاز بازمهندسی دارد. یکی از دلایل بحران فعلی بازار داخلی برای فروش محصولات فولادی متاثر از همین سازه آسیب‌پذیر تولید است که در طراحی هشت طرح غیرموثر و ارزش نیفزای فولادی با مکان‌یابی غلط و بعد نیز به اتکاییک ادعای غیرواقع برایتامین فاینانس خارجی بدون پشتوانه ، مشکلات زیادی را به صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن تحمیل کرد. از سوی دیگر ساختار مالکیتی شرکت‌های بزرگ فولادی پس از واگذاری و با خروج از حیطه نظارت دولت و در راس آن ایمیدرو که تا پیش از واگذاری ها، وظیفه رصد و پایش عملکرد و مدیریت شرکت‌های فولادی را بر عهده داشته در حال حاضر محدود به حسابرسی‌های مالی و نظارت‌های ناکافی بورس شده است.

او افزود: در حالی که نظارت بر عملکرد شرکت‌های فولادی بزرگ به جز حسابرسی‌های مالی نیازمند حسابرسی‌های مدیریتی در همه یزمینه‌ها و بخش‌هاست و این موضوع از مجامع این شرکت‌ها تا تعیین و انتصاب تیم مدیریت، ناقص و دارای اشکال است. انتصاب و معرفی نمایندگان سهام عدالت با مکانیزمی غیرکارشناسی و غیر موثر برای قبول مسوولیت در هیات مدیره شرکت‌ها، به تضعیف صنایع بهویژه صنعت فولاد افزوده است.

منبع:دنیای اقتصاد