به گزارش صنعت نویس، با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی این بازار در لوازم الکترونیک رتبه چهارم درخواست در میان خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده و میزان تقاضای بالای برای آن در شرایط کنونی، تصمیمات فعالان این حوزه را تحت تاثیر خود قرار داده است و سوداگران این بازار را بر آن داشته تا پس از گذر از دوران گران فروشی اکنون این حوزه را وارد دوره احتکار کند.

با توجه به ارائه ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تلفن همراه شاهد عرضه این محصولات با قیمت‌های متفاوتی طی دو ماه گذشته بودیم. به صورتی که یک مدل از تلفن همراه با نرخ‌های متفاوتی در بازار در حال عرضه بود و بسیاری برای توجیح قیمت بالای خود از عدم دریافت ارز دولتی نام می بردند و این ناهمگونی و رشد بی رویه در قیمت تلفن همراه و تبلت باعث اعتراض تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران شد که چند روزی چراغ مغازه‌های فروش این محصولات را خاموش کرد.

در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که معتقد بود گرانی‌های غیرمعمول گوشی نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند، ‏لیستی از شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد و توضیح داد: از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است.

بر اساس لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات میزان ارز تخصیص یافته به ثبت سفارش گوشی تلفن همراه در بازه 1 فروردین تا 29 خرداد امسال 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده که از این میزان گوشی‌های  تلفن همراه ترخیص شده  از گمرک ارزشی برابر با  75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو داشته اند و به احتمال زیاد باقی سفارشات در ماه‌های بعدی وارد کشور خواهد شد.

پس از طی مراحلی برای تشخیص واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی یا ارز آزاد برخی از سوداگران در این زمینه مجبور به بازگرداندن اضافه دریافتی خود از مشتریان شدند و در نهایت نیز آذری جهرمی اعلام کرد که طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای گوشی‌های با قیمت زیر ۳۰۰ دلار، ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تامین شود و برای گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده شود.

لازم به ذکر است که گروه سوم آن دسته از کالاهای غیرضروری هستند که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود و دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می‌گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورد که این نرخ رقابتی بوده و بر مبنای بازار آزاد شکل می‌گیرد و می‌تواند از این رقم بالاتر نیز برود.

در این راستا، از ابتدای تیر ماه شاهد کاهش عرضه گوشی‌های تلفن همراه در بازار بودیم و این موضوع کم کم به فروشگاه‌های هوشمند نیز سرایت کرد. گزارش‌های میدانی حاکی از عدم وجود هر نوع مدل گوشی‌های آیفون در بازار‌های تخصصی گوشی‌های هوشمند است به صورتی که در فروشگاه‌های بازار موبایل و پاساژ علاالدین تنها جعبه‌های خالی این برند خودنمایی می کند و پس از گشتی طولانی چند مدل از این برند پشت ویترین یک مغازه مشاهده شد که پس از سوال از فروشنده آنها نیز ماکت از آب در آمدند. همچنین گوشی‌های هوشمند برند سامسونگ نیز به تعداد محدود و تنها از چند مدل خاص در این بازارها به چشم می خورد.

این موضوع به فروشگاه‌های هوشمند نیز سرایت کرده و از هفته گذشته دی جی کالا نیز وب سایت خود را از گوشی‌های ایفون و سامسونگ خالی کرده و لوگوی «ناموجود» را بر روی مدل‌های این دو برند می توان مشاهده کرد اما فروشگاه اینترنتی گوشی شاپ از واژه ناموجود استفاده نکرده است اما پس از طی مراحل خرید و زمان افزودن به سبد خرید با جمله « با توجه به نوسانات شدید و بی سابقه ارز و امتناع برخی از تامین کنندگان از فروش کالا و یا تغییر در قیمت‌های فروش، در حال به روز رسانی دائمی قیمت‌ها هستیم. لذا ثبت سفارش کالا به معنای قطعی بودن سفارش نبوده و پس از بررسی نهایی موجودی و قیمت کالا، شما را در اولین فرصت مطلع خواهیم کرد.» مواجه می شویم.

بر اساس گفته‌های مسئولان برخی فروشگاه‌های هوشمند علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت‌ها، عدم عرضه محصولات توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان است. به همین دلیل به سراغ برخی واردکنندگان تلفن‌های همراه رفتیم تا در این خصوص توضیحات لازم را ارائه کنند اما به بهانه‌های مختلف از پاسخ سرباز زدند.

گران فروشی‌های اخیر و پیگیری سازمان تعزیرات در این خصوص احتمال احتکار را افزایش می دهد. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز پاسخ به نحوه پیگیری احتکار گوشی‌های تلفن همراه به خبرنگار عصر اقتصاد گفت: در این خصوص هیچ پرونده ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است و این سازمان پس از اعلام سازمان حمایت از مصرف کننده یا نیروی انتظامی در راستای تخلفات اقدام لازم را انجام می دهد که تاکنون این موضوع مطرح نشده است.

وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده گران فروشان در این حوزه نیز گفت: با توجه به الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رسیدگی به گران فروشی لوازم خانگی این حوزه در حال پیگیری است و تاکنون 6 پرونده از گران فروشی گوشی‌های تلفن همراه در دست رسیدگی است و بلافاصله پس از تعیین شعبه رسیدگی این شرکت‌ها یک هفته فرصت خواهند یافت تا دلایل این موضوع را شفاف سازی کنند.

در راستای سخنان رایگانی، با سازمان حمایت از مصرف کننده نیز تماس گرفته شد که پس از نامه‌نگاری برای پاسخ به چگونگی رسیدگی این سازمان به احتکار گوشی تلفن‌های همراه توسط سوداگران این حوزه هنوز جواب دریافت نکرده ایم.

لازم به ذکر است، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در راستای شفاف سازی طی چند روز گذشته خواستار انتشار لیست خریداران کالاهای عرضه شده در بورس کالا شد تا مشخص شود که چه شرکت‌هایی با ارز 4200 تومانی کالا وارد کرده اند. همچنین دستگاه‌های نظارتی خصوصاً سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی را مکلف به رسیدگی به نحوه بهره برداری از کالاهای مذکور عنوان کرد و هر گونه فروش خارج از شبکه تولید و با قیمت‌های بالاتر را مورد تعقیب قانونی قرار دهند.

در صورت عملیاتی شدن این درخواست شفاف سازی در راستای واردکنندگان کالا صورت می گیرد اما این اتفاق مسلما مستقیما با واردکنندگان درگیر نخواهد بود چراکه واسطه‌هایی در این میان وجود دارند که کالا را از واردکنندگان اصلی که نام آنها در لیست‌ها موجود است خریداری کرده و سپس با قیمت‌های مورد نظر خود به بازار عرضه می کنند و در شرایط کنونی و پیگیری‌ها در راستای گران فروشی از عرضه محصولات به بازار با قیمت واقعی آن خودداری می کنند و احتکار در این زمینه را رقم می زند که توازن قیمتی را بر هم خواهد زد.

منبع:عصر اقتصاد