به گزارش صنعت نویس، خروج آمریکا از برجام شرکت‌های بزرگ را بر سر دوراهی ماندن یا رفتن از ایران قرار داد. انعقاد برجام، به شرکت‌های بزرگ اطمینان خاطر داد و بازار جذاب ایران که چند سالی بود از سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های بزرگ فاصله گرفته بود، به هیچ شرکتی اجازه تردید در سرمایه‌گذاری نداد. با این حال خروج آمریکا از برجام و طرح دوباره مسائل قبل از برجام ادامه مسیر به شکل گذشته را سخت کرد. همان روزهای ابتدای خروج آمریکا، کشورهای اروپایی در ذیل اتحادیه اروپا به روشنی تاکید کردند که از شرکت‌های بزرگ خود حمایت می‌کنند و در شرکت‌های فرانسوی از آن جمله بودند. شرکت خودروسازی «رنو» که با برجام برای سرمایه‌گذاری شتاب گرفته بود، فعالیت خود را سست کرد و همان وقت بود که موضوع امتیاز دادن به رنو برای ماند مطرح شد. اگر چه امتیاز دادن واژه چند جنبه‌ای محسوب می‌شود اما در این واژه در اقتصاد بار معنایی خاص خود را دارد و با عالم سیاست متفاوت است، اما رنو در ایران ماندنی شده و هر چه بود، امتیاز خاصی داده نشده است. شاید تنها امتیاز را بتوان همان بازار جذاب و مستعد سرمایه‌گذاری ایران دانست که برای شرکت‌های بزرگ غیر قابل چشم‌پوشی است؛ به‌خصوص که اتحادیه اروپا هم با موضوع بانک سرمایه ایران و اروپا تلاش می‌کند از تاثیر آمریکا در چنین مناسباتی بکاند.

ایران را ترک نمی‌کنیم

پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بازار شایعه‌ها مبنی بر قطع همکاری شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران شدت گرفت. نامه توتال به وزارت نفت نیز باعث شد برخی مخالفان دولت مدعی شوند که حمایت کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و ... نیز تاثیری بر ادامه همکاری این شرکت‌ها با ایران ندارد و دیر یا زود همه آنها از ایران خارج می‌شوند. رنو یکی از شرکت‌هایی بود که با اجرای برجام به‌سرعت با ایران قرارداد امضا کرد و قرار شد فعالیت خود را در ایران گسترش دهد. قرارداد 660‌میلیون یورویی که بر اساس آن اولین مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش رنو در ایران راه‌اندازی شد. حال این روزها گذشته از بحث برگشت تحریم‌های هسته‌ای که چندان موردپسند این خودروساز فرانسوی نیست، بحث اصلی و مورد علاقه مسئولان رنو توسعه همکاری در زمینه قطعه‌سازی و کمک به حدود 65 قطعه‌ساز داخلی است که طی چندین سال حضور شرکت رنو در ایران با یکدیگر همکاری داشته‌اند. دغدغه اصلی، انتقال تکنولوژی و فرآیندهایی است که رشد کیفی را هدف قرار می‌دهد تا شرکت رنو بتواند موضوع داخلی‌سازی هرچه بیشتر محصولات خود را همزمان با حفظ کیفیت قطعات انجام دهد.بر این اساس، شرکت رنو اعلام کرد: به‌رغم تهدیدآمیز‌بودن تحریم‌های جدید آمریکا، این شرکت به فعالیت خود در بازار ایران ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارلوس گوسن، مدیر اجرایی شرکت خودروسازی فرانسوی رنو، گفت: با وجود خطر اقدامات تنبیهی آمریکا علیه این شرکت،رنو ایران را ترک نمی‌کند و این می‌تواند مزیتی برای این شرکت در آینده و زمانی که بازار به حال عادی بازمی‌گردد، باشد. او افزود: ما ایران را ترک نمی‌کنیم، حتی اگر مقیاس کار کوچک‌تر شود با ایران ادامه همکاری می‌دهیم. پیش از این نیز منصور معظمی، معاون وزیر صنعت اعلام کرد که فعالیت شرکت‌های پژو- سیتروئن و رنو در ایران در چارچوب قراردادهای منعقدشده با شرکای ایرانی و طبق روال در حال انجام است و هیچ‌کدام از شرکای خارجی خودروسازان ایرانی در مورد قطع همکاری خود در چارچوب این قراردادها و خروج از ایران موضع‌گیری منفی نکرده‌اند، ضمن اینکه شیوه برخورد کنونی شرکای اروپایی با خودروسازان ایرانی پس از رویکرد اخیر آمریکا طبیعی است.

بازار مناسب ایران برای رنو

به‌هر حال در شرایطی کنونی رنو (رنوپارس) با دو خودروساز بزرگ ایرانی همکاری می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد که شرکت فرانسوی این بازار را به‌راحتی از دست دهد. در این حال، اطلاعیه هفته گذشته سایپا مبنی بر جایگزینی خودرو ساندرو معمولی با تندر 90 باعث شد برخی سودجویان آن را به منزله خروج رنو از ایران تلقی کنند که موضع‌گیری اخیر رنو باعث شد تا تکلیف همکاری این خودروساز با ایران روشن شود. گفتنی است که پیش از این رنو برنامه خرید کارخانه بن‌رو از سایپا و تولید چند محصول نظیر کوئید و نسل جدید داستر را در ایران دنبال می‌کرد، اما در پی شرایط به وجود‌آمده جدید احتمال تغیبر در این پروژه‌ها وجود دارد. طبق قراردادی که تابستان سال گذشته میان ایدرو و رنو به امضا رسید، بنا شد سایت بن‌رو به‌عنوان آورده این سازمان، به رنو واگذار شود تا خودروساز فرانسوی فعالیت جدید خود را در ایران، در این سایت آغاز کند. بن‌رو که در شهرستان ساوه مستقر است، پیش‌تر میزبان خودرویی به‌نام فیات سی‌ینا (متعلق به بخش خصوصی) بود، اما در نهایت سایپا آن را خرید. در این شرایط، سازمان گسترش قصد داشت به‌واسطه برداشتن بن‌رو در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از این مسیر تامین کند. در صورت تحقق این برنامه، ایدرو به‌نوعی با یک تیر دو نشان می‌زد، به‌نحوی که هم طلب خود از سایپا را صاف می‌کرد و هم تعهدش در قرارداد رنو را به اجرا در می‌آورد.همچنین ادامه تولید تندر ۹۰ و رنو ساندرو بیش از تصمیم رنو، به شرایط اقتصادی کشور از نظر تبادلات اقتصادی و تصمیم سازمان استاندارد درباره اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بستگی دارد. طبیعتا در صورت نبود این موانع، رنو خواهان ادامه تولید این خودروهای اقتصادی و پرطرفدار در بازار است.
 

منبع:آرمان