به گزارش صنعت نویس، احمد امیرآبادی اظهار داشت: وضعیت نابسامان موسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر ناشی از صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری توسط مراجع متعدد و عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی می باشد.

نماینده مردم قم ادامه داد: مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات می باشد و باید از فعالیت های غیرمجاز آنها ممانعت کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین تحقیق و تفحص با امضای شش نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شد تا وضعیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

با توجه به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند سال اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و ...می‌باشد که سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل‌ توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم.

وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در چند ساله اخیر که ناشی از صدور مجوز فعالیت توسط مراجع متعدد، عدم نظارت صحیح و اعمال به موقع قانون، عدم بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در عرصه پولی و مالی و ... می‌باشد سبب شده ضمن رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان باشیم که با اعتماد به مجوزهای صادره توسط نهادهای حاکمیتی مبادرت به سپردن سرمایه‌های خود در این مؤسسات نموده و در حال حاضر امکان دریافت اصل سرمایه خودشان نیز برایشان میسر نیست.

مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی که براساس مفاد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی یا قانون بانکی و پولی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی‌ترین نهاد؛ موظف به صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مؤسسات موصوف می‌باشد و باید از فعالیت‌های غیرمجاز آنها ممانعت کند یا در زمان صدور مجوز ضمن احراز صلاحیت متقاضیان تضمین و وثایق لازم را اخذ کند هیچ‌گونه اقدام موثری انجام نمی‌دهد و بعضاً هم پاسخگو نمی‌باشد. بنابراین به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ آئین‌نامه داخلی طرح تحقیق و تفحص با موضوع بررسی عملکرد بانک مرکزی در ۵ سال گذشته با محورهای زیر توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی اسلامی تقدیم می‌گردد:

۱-عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

۲-نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

۳-عدم تصمیم‌گیری در خصوص عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

۴-عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.

۵-عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

۶-تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟

۷-عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.

۸-بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.

۹-نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.

۱۰-نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون.

۱۱-پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و ...

۱۲-اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...

۱۳-دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی و کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد.

امضاء کنندگان:

۱-حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی

۲-نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی

۳-علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

۴-سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی

۵-سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی

۶-احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

منبع:مهر