به گزارش صنعت نویس، «علی طیب نیا» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تاکید کرد: نرخ بالای سود به منبع ثبات زدا در نظام مالی کشور تبدیل شده است.

وی با یادآوری اینکه نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایه گذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، گفت: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد نهاد نظارت مالی برای هماهنگی بازارهای مالی و نرخ های سود تشکیل شود.

طیب نیا افزود: سال 1396 سال شروع برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور است که در آن برای سال های اجرای برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی پیش بینی شده است.
به گفته وی، اقتصاد ایران از رکود تورمی به ویژه در سال های 1391 و 1392 عبور کرده، در حالیکه صدمات بسیاری را متحمل شده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به رشد اقتصادی پارسال گفت: در این سال توانستیم به رشد اقتصادی 12.5 درصدی و تورم 9 درصدی برسیم. بخش عمده ای از رشد 12.5درصدی مربوط به صادرات گروه های نفتی بود.
طیب نیا در ادامه افزود: اما با تلاش های انجام شده توانستیم رشد اقتصادی بدون نفت را هم مثبت کنیم، به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از منهای 1.8درصد به رشد 2.9 ،5.4 و 5.6 در فصل های دوم تا چهارم سال 1395 رسید.
وی با اشاره به تحولات بلندمدت اقتصادی گفت: هنوز سطح پایینی از رشد اقتصادی را تجربه می کنیم . بهره وری پایین است که همه اینها عارضه آشکاری در شاخص های اقتصادی است. میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه 2.3درصد بوده است.

منبع:ایرنا