به گزارش صنعت نویس،واردات بی رویه به یکی از آفات اقتصادی کشور تبدیل شده، موضوعی که در ماه‌های نخست امسال با رشد ۱۳۵ درصدی خودرو‌های خارجی مواجه و سپس به یکباره قطع شد.

قصه پر غصه خودرو در ایران، سَری دراز دارد، کلافی پیچیده که در مسیر آن، نارسایی‌های متعددی مشاهده می‌شود، مشکلاتی که در هر دو حوزه تولید داخلی و واردات خودروهای خارجی مشاهده و احساس می شود.

بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها، واردات خودرو در ماه های نخست سال‌جاری با رشدی 135 درصدی همراه بوده، عدد و رقمی تأمل برانگیز که می تون آن را از مصادیق واردات بی رویه و غیر ضروری عنوان کرد.

بدون تردید، انقطاع واردات بی رویه، از تصمیمات هوشمندانه ای است که در حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی ایفاء خواهد کرد، اما قطع یکباره واردات در بدترین زمان ممکن نه تنها حامل توفیق مؤثری نخواهد بود، بلکه به اعتقاد برخی از ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی، تصمیم مذکور می تواند به ایجاد رانت های بسیار برای عده ای خاص منتهی شود.

گزارشات میدانی از بازار خودرو، حاکی از افزایش 15 درصدی قیمت خودروهای خارجی است، افزایشی که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند با افزایش هر چه بیشتر تا سقف 25 درصدی نیز همراه شود.

افزایش قیمت توسان، سراتو، النتراو ... از مصادیق و نمونه های رشد قیمتی اشاره شده است که هر کدام به نوعی افزایش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده اند که به اعتقاد برخی صاحب نظران اصلی ترین دلیل و عامل این افزایش قیمت را باید در سودجویی عده ای خاص، در سایه قطع ناگهانی واردات خودروهای خارجی جستجو کرد.

صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم پرهیز از اتخاذ تصمیمات آنی، بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای احتمالی آن اظهار کرد: این توجه و دقت نظر در بازارهایی همچون خودرو بیش از هر عرصه و حوزه دیگری انتظار می رود.

وی افزود:گردش مالی خودرو حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که به تبع این حجم و عدد و رقم، می تواند آن‌چنان اغواکننده باشد که بسیاری از دلالان، واسطه ها و افراد و گروه های سودجو را تحریک نماید.

یاروند عنوان کرد: تصمیمات مقطعی و آنی در چنین بازاری می توند به بروز آشفتگی در بازار منتهی شود که این برای اقتصاد فعلی کشور که به شدت نیازمند آرامش و ثبات می باشد مخرب خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تابستان سالجاری رگه هایی از تلاطم و آشفتگی در بازار احساس می شد و از همان زمان،گمانه زنی هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو مطرح شد.

یاروند عنوان کرد: حوزه تولید خودرو و واردات آن، نیازمند نظارت جدی، دقیق و کارآمدتری است در غیر این‌صورت، مشکلات و نارسایی های موجود بازار خودرو در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

واردات خودروهای خارجی بصورت هوشمندانه سازنده خواهد بود

رضا فتاحی نژاد، کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش مثبت و سازنده واردات کالا و محصولات خارجی در ایجاد فضای رقابتی گفت: حصول این امر، عاملی محرک برای تلاش بیشتر در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی محسوب می شود.

وی افزود: آن‌چنان که واردات هوشمندانه و معقولانه برای فضای تولید و اقتصاد کشور سازنده است، به همان میزان عدم تعادل و زیاده روی در واردات،مخرب و فلج کننده خواهد بود.

فتاحی نژاد عنوان کرد: مرز باریکی میان واردات سازنده و واردات مخرب وجود دارد که حرکت درآن مستلزم برنامه ریزی دقیق، نیاز سنجی هوشمندانه و البته حمایت از تولید داخلی خواهد بود.

کارشناس بازار خودرو گفت: عدم وجود رقیبی جدی، می تواند هر تولیدکننده ای را بی تفاوت کند و بالعکس، افکنده شدن سایه رقبا، می‌تواند به حصول توفیقات فزآینده تری منتهی شود.

فتاحی نژاد عنوان کرد: به نظر می رسد این هوشمندی و درایت در ارتباط با واردات خودرو و قطع ناگهانی آن، لحاظ نشد و در هر دو مورد، شاهد برخی بی تدبیری هایی بودیم که امید است در دولت دوازدهم با دقت نظر هر چه بیشتری، ساماندهی، هدایت و کنترل بازار خودرو در هر دو حوزه داخلی و خارجی لحاظ شود که قطعاً دستیابی به موفقیت در این عرصه، تأمین کننده منافع بخش قابل توجهی از عموم جامعه به عنوان مشتریان و متقاضیان خرید خودرو خواهد بود.

منبع:باشگاه خبرنگاران