محمدرضا نجفی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» عنوان کرده: «اگر مطمئن شویم افزایش قیمت خودروها برای پوشش ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های غیر‌کارشناسی و سربار در مراحل تامین تولید و فروش خودروسازان بوده، تقاضای تحقیق و تفحص از این فرآیند را به جریان می‌اندازیم.»این نماینده مجلس تاکید کرده که به‌عنوان نماینده مردم انتظار دارم خودروسازان آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود را ارائه دهند تا علت افزایش قیمت‌ها مشخص شود.

این گفته وی در شرایطی است که افزایش قیمت خودروهای داخلی با مجوز رسمی شورای رقابت انجام شده و بنابراین اقدامی قانونی به‌شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، چون خودروسازان تحت یک فرآیند قانونی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بعید است مجلسی‌ها بتوانند به این بهانه، مجوز تحقیق و تفحص از آنها را کسب کنند.در واقع جدای از اینکه موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروها، اقدام قابل‌دفاعی هست یا نه، مساله اصلی اینجاست که نمی‌توان خودروسازان را از این بابت مورد تحقیق و تفحص قرار داد. در حال حاضر شورای رقابت مرجع اصلی و قانونی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود و خودروسازان بدون اجازه این شورا حق افزایش قیمت محصولات‌شان را ندارند. روال کار نیز به این شکل است که خودروسازان آنالیز مربوط به هزینه‌های تولیدی خود را در اختیار شورای رقابت گذاشته و این شورا با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی و لحاظ کردن کیفیت و در نهایت، جای‌گذاری مولفه‌های موجود در فرمول مربوطه، مجوز لازم برای افزایش قیمت خودروها را صادر می‌کند.با این حساب، آنالیز قیمتی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌دنبال آن است، پیش‌تر در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و این شورا بررسی‌های لازم را روی آن انجام داده است. از طرفی، شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای به‌شمار می‌رود و درست یا غلط، در حال حاضر مرجع رسمی و قانونی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است و همچنین چند عضو ناظر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور دارند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد کمیسیون صنایع بتواند مصوبه این شورا را مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، زیر سوال ببرد.
دنیای اقتصاد