به گزارش صنعت نویس، ولی الله سیف در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: «یکی از پیش نیازهای جدی برای تحقق اهداف بزرگ، انسجام و هماهنگی همه دستگاه‌ها است که منجر به هم‌افزایی شود و زمینه حصول نتایج را فراهم آورد، بنابراین اگر در دولت یازدهم دستاوردهای بزرگ مثل کاهش تورم و ثبات در بازار ارز رخ می‌دهد و اقتصاد آرامش می‌گیرد، نتیجه هماهنگی و همدلی همه دستگاه‌های دولتی است.»
وی با بیان این‌که هم‌اکنون تیم اقتصادی دولت به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند، افزود: «اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی‌ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد.»
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «صف گشایش فاینانس برای اقتصاد ایران تشکیل شده و بسیاری از کشورها خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.»
سیف عنوان کرد: «سرمایه‌های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران در راه است و در آینده نزدیک، به تدریج خبرهای خوبی در این حوزه اعلام خواهیم کرد.»
وی با اشاره به این نکته که حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است، متذکر شد: «برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و در پی آن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد.»
آمار عملکرد پرداخت تسهیلات
رییس کل بانک مرکزی گفت: «خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده؛ به طوری که طی سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی معادل 16.8 هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند.»
سیف افزود: «عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.»
وی عنوان کرد: «در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است. به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.»
رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: «برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است. طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌شود.»
سیف افزود: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که به تازگی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.»
وی تصریح کرد: «به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار) از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری نماید تا متعاقبا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.»
استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است، گفت: «امروزه موضوع حمایت از SME‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است.»
سیف افزود: «مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از ۲۰ نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده؛ ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل کرده؛ در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌شوند.»
وی تصریح کرد: «نکته دوم هم این است که مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها است.»
رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: «نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و معرفی آنها به بانک‌های عامل برای تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حایز اهمیت است. از این‌رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.»
وی خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های فوق حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتا مشترک برای ایجاد رونق تولید و اشتغال است.
منبع:خبرآنلاین