نصرالله اورانی پور در جمع خبرنگاران گفت: با تصمیم دولت، امسال تعرفه واردات موبایل به ۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع، انگیزه واردات به صورت قاچاق را به شدت تقلیل می دهد. البته به این رقم باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کرد که به نظر می‌رسد باز هم تعرفه معقولی برای واردات باشد.

وی افزود: سال گذشته تعرفه ۷ درصد بوده که امسال دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان و کاهش واردات موبایل به صورت غیررسمی ۲ درصد کاهش را لحاظ کرده است.

اورانی‌پور تصریح کرد: بر این اساس، اکنون کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده است، البته باید توجه داشت که ایران کشوری است که ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن چندان ساده نیست، ضمن اینکه تلفن همراه کالایی است که به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیفی دستی جا داد. در عین حال، گارانتی موبایل به مفهوم ارائه خدمات بدون چون و چرا به مصرف کنندگان است تا مردم نیز  بتوانند شکایت‌های خود را در این زمینه به اتحادیه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی واحدهای دارای پروانه تعهد گرفته‌ایم که کالای بدون فاکتور به مردم عرضه نکنند و شرکت‌ها هم می توانند به عنوان معارض واحدهای فروشی که موبایل‌های قاچاق عرضه می‌کنند، شکایات خود را ارائه کنند، این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی نیز به شکایات رسیدگی می کند.

همچنین در ادامه رامین سمیع‌زاده عضو هیات مدیره این اتحادیه گفت: در راستای حرکت به سمت جلوگیری از کالاهای قاچاق شرکت‌های اصلی و معتبر از فیلتر این اتحادیه عبور کرده‌اند و همه عرضه کنندگان، شناسنامه‌دار هستند.

وی افزود: براساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد کاربران ایرانی از قابلیت‌های پیشرفته تلفن همراه خود آگاهی نداشته و اغلب کاربران تنها از ۱۰ درصد قابلیت گوشی‌هایشان استفاده می کنند.

مهر