مردم مي‌دانند افزايش يارانه‌ها نه تنها دردي از آنها درمان نمي‌كند بلكه بر مشكلات معيشت مي‌افزايد. تجربه شش سال يارانه‌داري اين واقعيت را اثبات كرده است. بر همين اساس به جاي راي به افزايش يارانه‌ها تا 250 هزار تومان پاي صندوق‌ها به يارانه نقدي «نه» گفتند. با اين حال دولت دوازدهم بر اساس تكليف برنامه ششم خيال افزايش يارانه نيازمندان را دارد.

نتايج اجراي قانون در اين سال‌ها نشان مي‌دهد آثاري كه پرداخت يارانه‌ها بر افزايش رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم داشته بسيار اندك بوده است. بنابراين اگرچه دولت همه ساله مبالغ زيادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و همچنين يارانه كالاهاي اساسي كرده اما به دليل فراگير بودن اينگونه پرداخت‌ها تاثير قابل توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم‌درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است. به‌طور نمونه سال 91 به عنوان سالي كه هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي آن سال با بيشترين اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد، يارانه پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن سال بوده است اين درحالي است كه اين رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان 625 هزار ريال ايجاد كند. اين قدرت خريد در سال 1390 در حدود 665 هزار ريال بوده است.
اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد قدرت خريد ايجاد شده از محل پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم دو رقمي به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت اعطاي يارانه نقدي به‌طور مساوي بين همه گروه‌هاي درآمدي باعث شده تا نابرابري در سال‌هاي 1389 به بعد كاهش يافته است. اين درحالي است كه طبق انتظار نابرابري كاهش يافته طي اين دوره در سال‌هاي بعدي مجددا افزايش يافته و در سال‌هاي 1391 و 1392 نابرابري‌ها مجدد رشد يافت. به عبارت ديگر در بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داده مي‌شود، هدفمندي يارانه‌ها به محض اجرا منجر به كاهش نابرابري شده اما با توجه به تورم بالاي سال‌هاي پس از اجراي اين طرح و رشد اقتصادي پايين و منفي در اين سال‌ها انتظار مي‌رود كه هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي آتي تاثير منفي بر ميزان نابرابري داشته باشد. همچنين شاخص‌هاي سنجش رفاه كاهش شديد رفاه خانوارهاي روستايي و شهري را در سال‌هاي پس از هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اين كاهش در خانوارهاي روستايي نيز بيشتر بوده است.

مردم انتظار آينده بهتري دارند
 
در اين رابطه طيب‌نيا با اشاره با پيروزي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اظهار كرد: بايد حواس‌مان به اين نكته جمع باشد مردمي كه به ما راي داده‌اند از وعده‌هاي پر آب و تاب اضافه كردن يارانه‌ها چشم پوشي كرده و اكنون از ما توقع دارند آينده بهتري براي آنها فراهم بياوريم. وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع مديران كل و روساي ادارات كل استاني سازمان امور مالياتي با تاكيد بر لزوم تمركز بر اجراي كامل طرح جامع مالياتي، نقشه راه اين سازمان در سال پيش رو را براي آنها ترسيم كرد.

او در سخنان خود بيان كرد: اعتماد مردم و بخش خصوصي رفته‌رفته به سازمان امور مالياتي افزايش يافته است و اين امر را به شخصه در جلسات مشترك با نمايندگان صنوف مختلف در جلسات «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» ملاحظه كرده‌ام. اين يك سرمايه بسيار بزرگ در حال شكل‌گيري است و بايد با تلاش و خدمت‌رساني بيشتر، درصدد حفظ و تقويت آن برآييم.

وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشكوه انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري و راي اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر تصريح كرد: بايد حواس‌مان به اين نكته جمع باشد مردمي كه به ما راي داده‌اند، از وعده‌هاي پر آب و تاب اضافه كردن يارانه‌ها چشم پوشي كرده و اكنون از ما توقع دارند آينده بهتري براي آنها فراهم بياوريم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه تنها راه ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد و رهايي از اقتصاد نفتي، افرايش سهم تامين منابع بودجه‌اي دولت از طريق ارتقاي درآمدهاي مالياتي است، گفت: در اين خصوص ما بايد در دو جبهه تلاش كنيم كه نخستين آن، كاستن از هزينه‌هاي غيرضروري دولت است و اينكار از طريق كوچك‌سازي دولت و رهايي از تصديگري‌هاي زايد و افزايش بهره‌وري امكان‌پذير است.

طيب‌نيا افزود: جبهه دوم، حركت به سمت تامين درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي به عنوان مهم‌ترين پروژه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و همه بايد اين را بدانيم كه بدون اتخاذ چنين سياستي و بدون افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار، به هيچ‌وجه ممكن نيست. وزير اقتصاد ادامه داد: البته بايد اذعان داشت كه سازمان امور مالياتي با عملكرد مافوق تصور خود و تحقق بيش از ۹۷ درصد درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي در سال ۱۳۹۵، مانع كسري بودجه احتمالي دولت در پايان سال شد و رييس محترم نيز موكدا از عملكرد مديريت و مجموعه وزارت اقتصاد و كاركنان اين سازمان تقدير و تشكر كرده است. وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: پياده‌سازي كامل طرح جامع مالياتي، به عنوان مهم‌ترين پروژه اقتصادي كشور به نحوي كه امكان بهره‌مندي از يك بانك جامع اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي را فراهم بياورد و به كمك آن بتوان اظهارنامه‌هاي مالياتي را با سهولت و اطمينان بيشتري ارزيابي كرده و تمركز اصلي را بر موديان داراي ريسك بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه كاري امسال اين سازمان است.

اعتماد