به گزارش خبرآنلاین، طی چند ماه اخیر شاهد اعتراض‌های مکرر سپرده‌گذاران موسسات کاسپین و فرشتگان بودیم. با بالا گرفتن اعتراض‌ها در مورد برخی موسسات غیرمجاز و شایعات پیرامون ورشکستگی بانک‌ها در هفته‌های اخیر، خبرهای گوناگونی از شرایط نظام بانکی منتشر می‌شود. مساله‌ای که باعث شده این روزها نظام بانکی بیشتر زیر ذره‌بین عموم جامعه قرار گیرد و نگرانی از سلامت بانک‌ها افزایش یافته است. به احتمال زیاد این اعتراض‌ها همانند چند مورد قبلی با دخالت بانک مرکزی و انحلال و ادغام و تخصیص یک خط اعتباری، در نهایت فیصله خواهد یافت، ولی این به معنای پایان مساله نیست. از یک‌سو مشکلات ساختاری و مجموعه نظام پولی و بانکی کشور بسیار آماده تکرار این پدیده حتی در ابعاد گسترده‌تر است و از سوی دیگر، نظام بانکی کشور گرفتار مشکلات و چالش‌هایی است که عملا این مجموعه به یک تنگنای رشد اقتصادی و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان بدل شده است.

اعتراض‌های بانکی اخیر صرف‌نظر از حاشیه‌ها و بهره‌برداری‌های سیاسی، یک هشدار و زنگ خطری است که به وضوح، لزوم اصلاح نظام بانکی را گوشزد می‌کند. تا چندی پیش، هراس بانکی پدیده مبتلابه اقتصاد ایران در نظر گرفته نمی‌شد و عدم مواجه با ورشکستگی بانک‌ها برای دهه‌های متوالی، غالب بودن سهم دولت در مدیریت شبکه بانکی و ماهیت دولتی و نهادی سهامداران بانکی نوعی ضمانت ضمنی استمرار فعالیت بانک‌ها را در ذهن سپرده‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران نهادینه کرده بود. نبود قانون ورشکستگی و دسته‌بندی نکردن نهادهای سپرده‌پذیر سالم و ناسالم از سوی مقام ناظر بانکی نیز به تثبیت این تصور کمک کرد.

چالش‌های نظام بانکی و پولی کشور از ابعاد و زوایای مختلف قابل بررسی و تحلیل است. بخشی از چالش‌ها و مشکلات نیز معطوف به ساختار نظام بانکی است و بخش دیگر، مسایل و مشکلات نظام بانکی، ناظر بر ابزارهای سیاست‌گذاری و نظارتی و عموما مربوط به حوزه بانک مرکزی است. گروه دیگری از مشکلات نظام بانکی نیز مربوط به مسایل پیرامونی و متاثر از متغیرها و سیاست‌های کلان اقتصادی است. البته به این موضوع، می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی نیز نگریست. عدم شفافیت و سطح پایین استانداردهای نظارتی می‌تواند تضمین‌کننده منافع برخی گروه‌های ذینفع در ابعاد کلان باشد.

در دولت قبل با حمایت و پشتیبانی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های غیرمرتبط، موسساتی تحت عناوین موسسات پولی و تعاونی اعتبار و امثال آن بدون احراز شرایط قانونی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی با اغماض و تسامح نهادهای ذی‌صلاح تشکیل شده و به سرعت گسترش یافتند. این موسسات بدون رعایت هیچ‌یک از ضوابط و شرایط قانونی لازم، اقدام به گسترش شعب در سراسر کشور کرده و با پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، در ابعاد وسیعی نسبت به جذب سپرده مبادرت کردند. این‌گونه موسسات از یک‌سو با ورود به بازار دارایی‌هایی مانند بازار مسکن، ارز و طلا با استفاده از سپرده‌های مردم، موجب اخلال در این بازارها شده و از سوی دیگر، با توجه به پرداخت بهره‌های غیرمتعارف در مدیریت منابع و مصارف خود دچار مشکل شدند. وقتی که پیش‌گیری به موقع انجام نگیرد، باید به درمان فکر کرد. در ایران در سال‌های گذشته، ادغام بانک‌ها و موسسات غیرمجاز با یکدیگر به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شده است.

ادغام در سایر کشورها نیز به عنوان یکی از راه‌های متعارف حل مشکل بانک‌های بحران‌زده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ادغامی که در ایران انجام شده است، با ادغامی که در کشورهای دیگر انجام می‌گیرد، تفاوت‌هایی دارد. ادغام در سایر کشورها عبارت است از برعهده گرفتن تعهدات و مسوولیت‌های یک بانک کوچک بحران‌زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد. بدین صورت یک بانک بزرگ خوب، یک بانک کوچک بد را در خود ادغام می‌کند. البته این سوال وجود دارد که اگر یک بانک واقعا بد و بحران‌زده است، چرا باید یک بانک بزرگ سالم بپذیرد که آن را در خود ادغام کند. در این رابطه، دولت و بانک مرکزی می‌توانند انگیزه‌هایی را برای بانک بزرگ سالم ایجاد کنند و در عین حال، ممکن است مشکل بانک بحران‌زده صرفا مربوط به این باشد که دارایی‌های نقد کافی در اختیار ندارد، اما مجموع اموال آن از مجموع تعهدات آن بیشتر است.

باید به این نکته دقت کرد که ادغام این موسسات مشکل‌دار می‌تواند منجر به تشدید مشکلات آنها شود. بخش پولی و بانکی جای بی‌سامان و بی‌نظمی نیست. موسسات و بانک‌هایی که به واسطه نفوذ خود تا این‌جا آمده‌اند، باید بدانند که قرار است قاعده بازی از این مرحله به بعد عوض شود و در این بخش با همه قرار است با یک قاعده و براساس یک قانون رفتار شود.

حواسمان باشد که تا فرصتی باقی مانده، با کار کارشناسی و علمی نظام بانکی را سر و سامان بدهیم. بانکداری یک تخصص است و هر کسی نباید به خود اجازه ورود به این حوزه را بدهد. نظام بانکی کشورمان برای این‌که بتواند به طور موثری نقش واسطه‌گری و تسهیل‌گری خود را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی ایفا کند، لازم است به طور جدی برنامه‌های مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور پیگیری شود. نظام بانکی ما باید هر چه زودتر به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شود.