به گزارش صنعت نویس، حذف اجبار قانونی درج قیمت بر روی برخی از کالاها و خروج 255 گروه کالایی از شمول دریافت ارز مبادله ای که طی روزهای پایانی حضور محمد نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ شد از سوی بسیاری از رسانه ها به عنوان اقدامی قلمداد شد که هرج و مرج قیمتی در بازار مصرف به دنبال خواهد داشت، روز گذشته هم رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما هشدار داد که از 255 گروه کالایی که دیگر ارز مبادله ای دریافت نمی کنند 19 گروه مربوط به دان مرغ و کنجاله سویا و دیگر نهاده هایی هستند که تاثیر مستقیم بر قیمت این کالا در بازار خواهند داشت و به زودی شاهد افزایش حداقل 400 تومانی هر کیلو گوشت مرغ در بازار خواهیم بود.

اما این اتفاقات به ظاهر بی ارتباط زمانی معنی واقعی خود را به نمایش می گذارند که به روند اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز نگاه کنیم. بانک مرکزی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 95 به گفته آمار حدود 12 درصد بوده است اعلام می کند که شرایط برای تک نرخی شدن ارز مناسب نیست!

اما به محض رسیدن نرخ ارز به حدود 3800 تومان زمزمه تک نرخی شدن ارز و بازار سازی برای ارز آزاد آغاز شده است، اولین اقدام هدایت تقاضای ارز مبادله ای به سمت بازار آزاد بود یعنی حذف 255 ردیف کالایی از شمول دریافت ارز مبادله ای و در پی آن به فاصله زمانی حدود چند هفته ارز مسافری نیز با توجیبه حذف یارانه سفرهای خارجی از فهرست ارز مبادله ای حذف می شود (البته من هم با دادن یارانه به مسافرتهای خارجی مخالفم ولی سئوال اینجاست چرا حالا؟ ).

تنها با این دو اقدام چند میلیارد دلار تقاضا به بازار آزاد ارز هدایت شد که تبعات آنرا در فاصله بین تیرماه تا شهریور ماه شاهد هستیم. قیمت دلار از متوسط 3770 تومان در تیرماه به این روزها به 3900 تومان افزایش پیدا کرد.

به واقع این تله گذاری برای قیمت 4000 تومانی است که با تهیج و هدایت تقاضا در بازار آزاد شکل می گیرد و برای جلوگییری از هر نوع ریزش قیمتی با افزایش تدریجی ارز مبادله ای حمایت می شود.

این اقدامات مشابه روندی است که در سال 80 از سوی بانک مرکزی برای بازار سازی جهت توجیه ارز 800 تومانی در بازار آزاد اتخاذ شد، البته در آن زمان چون افزایش تقاضا مدنظر بود ارز بر خلاف امروز ارز همراه با مسافر افزایش پیدا کرد و تخصیص ارز 800 تومانی به صنایع شکلی اجباری به خود گرفت.

به هر شکل برآیند آنچه امروز در فضای سیاستهای پولی در حال شکل گرفتن است به شکلی طراحی شده است که دلار در نقطه ای فراتر از مرز 4000 تومان تک نرخی شود.

اما نکته ای که در این میان جالب است دلیل واقعی حذف اجبار درج قیمت بر روی کالاهاست. یکی از مشکلات تولید کنندگان در زمان افزایش نرخ دلار، تطبیق قیمت های مصوب است با رشد قیمت تمام شده است. به نظر میرسد مصوبه دقیقه 90 محمدرضا نعمت زاده ناظر به حل پیشاپیش این مشکل بوده است.

متاسفانه تمام این شواهد گویای آن است که سیاستگذاران اقتصادی تسلیم طرفداران ایجاد تورم برای ایجاد رونق شده اند، یعنی طی کردن مسیری که بارها آزموده شده است و نتیجه ای جز تضعیف پایه های اقتصاد مولد در کشور در پی نداشته است و تنها منتفع چنین وضعیتی صد البته سوداگران ارزی هستند که سالهاست به هر بهانه ای به سرکوب ارز پول ملی کمک کرده و دولتها نیز مرعوب ایشان بوده اند.

منبع:عصر اقتصاد