به گفته وی در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم.

اجلاس جهانی کیش
او می گوید: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.

خاندوزی گفت: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است.همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است.

کاهش نرخ بیکاری
او گفت: با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بودهو نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصا‌ی مطرح کرده اند، درست نیست.

وی افزود:در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود.بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.

خاندوزی گفت: صدور مجوز کسب و کار اساسا برای دریافت و پرداخت تسهیلات نیست و دارندگان مجوز آسان‌تر شده است.

او گفت: مدارک اما دولت اساسا موضوع کسب وکار یا سایر امتیازها تفکیکی را در دستور کار خود قرار نداده است و در محور اول اتفاق جدیدی با تایید هیئت مقررات زدایی از نظارت قبل دادن به کاسب و تجار و کار آفرینان کسب وکارها زود شروع شود.

تورم نقطه به نقطه مصرف کننده
خاندوزی گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در ابان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است. این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: تورم چند سال اخیر هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است. ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند.

او اظهار کرد: مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده است. نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضا است.

وی افزود: تورم تولید کننده نیز روند کاهشی داشته است. در آبان‌ماه تورم ماهانه تولید نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده و به عدد ۰.۸ درصد رسیده است. تورم تولید کننده در بخش صنعت نیز در آبان‌ماه صفر شده است.

شفافیت و مبارزه با فساد
خاندوزی گفت: در اجرای سیاستهای دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، سامانه‌ای روز گذشته در حضور رئیس جمهور افتتاح شد. اطلاعات مربوط به ۲۱۸۳ عنوان شرکت‌ دولتی، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و یا شرکت‌های عمومی را با جزئیات کامل از نظر «میزان دارائی» ، «صورت‌های مالی»، «اطلاعات کامل استخدامی‌ها» و… تحت اشراف سیاست‌گذار قرار گرفت.

او بیان کرد: این سامانه قدم مهمی در راستای مقابله با فساد از مسیر شفافیت در شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: دولت در خصوص تورم، هیچگونه انکاری از وضعیت چند ساله موجود در اقتصاد ایران ندارد. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند.

وی گفت: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

افزایش اقلام معیشتی
وی گفت: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:حسب اطلاع بنده فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد.

او گفت: البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود،اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات‌ نیست. فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌و‌کارها پشت درب دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.

درگاه ملی مجوزها
وی افزود: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف‌ نشود.

خاندوزی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است. نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.

او گفت: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

خاندوزی افزود: زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود. قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان