به گزارش صنعت نویس، اسحاق جهانگیری معاون اوّل رئیس جمهور، صبح امروز (یکشنبه 16 اردیبهشت) در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور با اشاره به حمایت همه دستگاه ها و ارکان نظام از اجرای سیاست های جدید ارزی گفت: این سیاست ها موجب جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، مقابله با قاچاق، حمایت از تولید داخلی و نیز ایجاد اطمینان در مردم و فعالان اقتصادی برای ثبات و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور می شود و دولت کمترین تردیدی در خصوص موفقیت این سیاست ها ندارد و با قدرت این سیاست ها را اجرایی خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا و بی اساس در خصوص خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی، گفت: با توجه به اینکه دولت نیازهای واقعی ارزی را تأمین می‌کند و اگر کسی برای واردات کالا نیاز به ارز داشته باشد می‌تواند با مراجعه به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز به قیمت مصوب 4200 تومان دریافت کند، منطقی نیست که کسی برای واردات کالا از بازار سیاه ارز تهیه کند.

وی افزود: متأسفانه این اخبار نادرست که منبع آن مبهم و نامشخص است توسط برخی رسانه ها تیتر می‌شود اما وقتی پرسیده می‌شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری خرید و فروش شده است، پاسخ می‌دهند؛ کسانی به آنها اینطور گفته اند که البته نباید به این اطلاعات غیر صحیح اتکا کرد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه دستور کار اصلی کلیه دستگاه های کشور کمک به اجرای درست سیاست های جدید ارزی کشور است، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواست تا به صورت روزانه مردم را در جریان آخرین تحولات ارزی و میزان واردات کالاهای اساسی به کشور قرار دهند تا از ایجاد شرایط برای فضاسازی و افزایش اخبار نادرست که موجب تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود جلوگیری شود.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که با هدف بررسی موانع پیش روی انتقال ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور و چگونگی ثبت سفارش برای واردات برگزار شد، گفت: تغییر ساز و کارها همواره به لحاظ روانی، اطلاعاتی و اجرایی با مقاومت و مشکلاتی روبرو بوده است اما با همت و تلاش همه دستگاه ها و مردم از این مرحله به نفع اقتصاد و منافع ملی کشور با موفقیت عبور خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع مدیریت بازار ارز کشور و تأمین نیازهای واقعی مردم به ارز موضوع اصلی دولت است، اظهار داشت: نیازهای جاری کشور به ارز با بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد مرتفع خواهد شد و در این زمینه برنامه ریزی شده است تا همانند سال گذشته حداقل ماهانه 3 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت به اندازه کافی ابزار لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور را دارد و با هماهنگی همه صادر کنندگان در صدد است علاوه بر شفاف سازی مبادلات ارزی و پولی، اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم سازی کند.

وی افزود: با اختصاص منابع اعتباری و ریالی لازم برای خرید ارز به قیمت رسمی از صادر کنندگان کالا توسط بانک مرکزی، روند واریز ارز ناشی از صادرات غیر نفتی به اقتصاد کشور تسریع خواهد شد.‌

جهانگیری همچنین شناسایی نیازهای واقعی مردم به ارز توسط بانک مرکزی را ضروری خواند و با اشاره به مسایل عنوان شده درباره نیاز ارزی و ریالی مردم و غرفه داران داخلی و خارجی در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت: دولت در این زمینه پیش بینی های لازم را انجام داده و با توجه به جایگاه و اهمیت اصحاب فرهنگ و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی تدابیر لازم را اندیشیده است و ارز مورد نیاز این بخش با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت مصوب اختصاص می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به فروش 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به قیمت مصوب برای واردات کالاهای اساسی و اختصاص 100 میلیون یورو ارز مسافری، دانشجویی و درمانی از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی، از هماهنگی با بانک شهر و صرافی این بانک بعنوان متولی تامین ارزی و ریالی نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: خوشبختانه هر روز شاهد استقبال بیشتر صادر کنندگان و وارد کنندگان از سامانه نیما هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به میزان واردات کنجاله، دانه های روغنی و سایر اقلام مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور گفت: خوشبختانه در حال حاضر نگرانی از بابت تامین نیازهای کشور به این اقلام وجود ندارد و کمبودی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه گفت: از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی تا کنون بیش از 4.5 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا به کشور شده است.

در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور نیز حضور داشتند آخرین تحولات مربوط به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) میزان واردات کالاهای اساسی به کشور، نحوه تامین نیازهای واقعی ارزی تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با تشکیل روزانه جلسات خود در بانک مرکزی ضمن شناسایی نیازهای واقعی مردم که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اند، راهکارهای لازم برای حل این دست از نیازها را جهت تصمیم گیری پیشنهاد کند.

منبع:فرارو