همچنین از جهت روانی نیز موجب تناسب عددی واحد پول کشور با ارزهای خارجی می‌شود و از بعد فنی هم در عملیات مالی و بانکی سهولت بیشتری ایجاد خواهد کرد. با این حال، در مسیر اجرایی کردن این تغییر عنوان واحد پول، چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که در ادامه سعی شده برخی از آنها تبیین شود.

بند (الف) از ماده (1)‌ قانون پولی و بانکی کشور که در حال حاضر لازم‌الاجراست، مقرر می‌دارد «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر 100 دینار است.» این ماده دو کارکرد دارد: (1) نام واحد پول کشور را مشخص می‌کند. (2) نام واحد جزئی یا فرعی که اسکناس‌ها یا مسکوکات کمتر از یک واحد را نشان می‌دهند، مشخص می‌کند. با کاهش ارزش ریال، مردم عمدتا از کلمه تومان که معادل 10 ریال است در معاملات و تبادلات روزمره استفاده می‌کردند ولی در اسناد حسابداری، مکاتبات دولتی و کلیه مبادلات رسمی کلمه ریال به‌عنوان واحد پول کشور استفاده می‌شد. بنابراین یکی از مشکلات موجود این بود که واحد پولی که مردم در زبان روزمره به آن اشاره می‌کردند، با واحد پولی که در قانون و متون رسمی به کار رفته بود، تفاوت داشت. روشن است که این مشکل، ناشی از عنوان «ریال» نبود، بلکه ناشی از کاهش ارزش ریال بود؛ بنابراین صرف تغییر نام نمی‌توانست هیچ مشکلی را حل کند.

راه‌حل مساله از دو بخش تشکیل می‌شود: (1)‌ کنترل تورم برای توقف نسبی روند کاهش ارزش ریال؛ و (2) حذف 3 صفر (به اعتقاد برخی صاحب‌نظران 4 صفر) از پول ملی. اگر قرار بود 3 صفر از پول ملی حذف شود بدون آنکه نام واحد پول عوض شود، ضرورت داشت که با وضع قانون، از زمان مشخصی (مثلا از ابتدای سال 1397) اسکناس‌ها و مسکوکات ریال جدید توسط بانک مرکزی منتشر شوند. در چنین صورتی، نسبت برابری ریال جدید به ریال قدیم، یک به هزار بود. ریال جدید، در یک بازه زمانی یک یا دو ساله به موازات ریال قدیم، قوه ابراء قانونی داشت و پس از آن به تدریج از گردش خارج می‌شد. مثلا در طول 6 ماه اول، همه اشخاص و نهادهای دولتی و خصوصی، موظف می‌شدند که هر دو نوع اسکناس ریال جدید و قدیم را بپذیرند، بعد از آن در طول شش ماه دوم، فقط بانک‌ها ریال قدیم را می‌پذیرفتند و آن را با ریال جدید تعویض می‌کردند و در نهایت، بعد از آن دوران فقط بانک مرکزی بود که ریال قدیم را با ریال جدید تعویض می‌کرد. در چنین شرایطی، اسکناس‌ها و مسکوکات، فقط یک بار و آن هم برای حذف صفرها یا Redenomination تعویض می‌شدند. در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی درج شده است ضمن حفظ نام «ریال» برای واحد پول کشور، در بند (و) از ماده (1) مقرر شده است: «واحد پول جديد، اجزاي آن، برابري آن با واحد پول رايج، مبلغ اسـمي، شـكل، جنس، رنگ، اندازه، طرح و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هـاي فلـزي رايـج كشـور بـه پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات ايـن قانون، تعيين مي‌شود.»

نکته‌ای که در رابطه با مصوبه جدید دولت باید به آن توجه داشت این است که با مصوبه اخیر دولت، تغییر واحد پول به حذف یک صفر محدود شده است و این امر بر خلاف نظر اکثر صاحب‌نظران است که حذف حداقل 3 صفر از واحد پول را ضروری می‌دانند. ممکن است گفته شود که راه برای حذف صفرهای بعدی بسته نیست و دولت و بانک مرکزی همچنان می‌توانند صفرهای بعدی را هم حذف کنند، اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای عملیاتی حذف صفر که شامل جمع‌آوری اسکناس‌ها و مسکوکات قبلی و امحای آنها، نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تغییر نرم‌افزارها، قراردادها و... می‌شود، انجام این کار برای 2 دفعه متوالی، یکی برای تغییر نام و حذف یک صفر و دیگری برای حذف 2 یا 3 صفر دیگر، معقول و سنجیده نیست. ممکن است گفته شود که چه ایرادی دارد مجلس به پیشنهاد دولت و با وضع قانون، هم نام واحد پول جدید را تغییر دهد و هم از تعداد صفرهای آن بکاهد؟‌ پاسخ آن است که این کار فی‌نفسه ایرادی ندارد و غیرمنطقی نیست به شرط آنکه این دوکار همزمان انجام شود تا موجب آن نشود که به هزینه مردم و با پول مالیات‌دهندگان، کاری را که می‌توان به یکباره انجام داد، طی مرحله و با دوبار هزینه کردن انجام داد. متن فعلی بند (و) از ماده 3 لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نشان می‌دهد این همزمانی وجود نخواهد داشت و بند یاد شده با این فرض نوشته شده بود که قرار است نام واحد پول ثابت بماند و در مورد حذف صفر، طی ترتیب جداگانه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود. حال آنکه در حال حاضر، اگر بند (و) ماده 3 به همین صورت فعلی که در پیش‌نویس آمده است حفظ شود، پس از تصویب قانون جدید، نام واحد پول عوض و یک صفر از آن کاسته خواهد شد و آنگاه چند سال دیگر، مجددا نیاز به حذف 2 یا 3 صفر از پول ملی پیدا خواهد شد. بر این اساس، دولت اگر تصمیم گرفته است که نام واحد پول را تغییر دهد باید در مورد حذف صفرها نیز در همین لایحه تعیین تکلیف کند و امر را به قانون دیگری واگذار نکند و به‌طور مشخص، در بند (و)‌ ماده 3 فعلی تغییرات اساسی ایجاد کند. تغییراتی که این بند را به یک ماده مستقل یا حتی چند ماده مبدل خواهد کرد تا کلیه نکات اساسی حذف صفرها که باید در قانون درج شود، در آن لحاظ شود. در غیر این صورت، تصمیم اخیر دولت، بعدها به یکی از چالش‌های نظام پولی و اعتباری کشور مبدل خواهد شد. یکی از نکاتی که حتما باید در متن قانون درج شود، طول مدت دوره انتقالی است که در آن تومان و ریال فعلی به‌طور توأمان رواج خواهند داشت و نکته دیگر که باید در متن قانون مورد تصریح قرار گیرد این است که تعهداتی که به ریال فعلی انجام شده‌اند، بعد از دوره انتقال، به تومان قابل ایفا خواهند بود و طلبکار نمی‌تواند بدهکار را وادار به پرداخت اسکناس و مسکوک قدیمی کند. همچنین لازم است استانداردهای حسابرسی، نرم‌افزارها، قوانین و مقرراتی که در آنها پرداخت مبلغی به ریال مقرر شده است و سایر متون و اسناد رسمی نیز مورد بازنگری قرار گیرند یا اینکه در متن قانون جدید قید شود از زمان آغاز دوره انتقال، در هر قانونی که از عبارت ریال استفاده شده است، از این پس، تومان با نسبت یک به 10 منظور خواهد بود. به‌عنوان مثال،‌ در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قید شده است حق‌الثبت اظهارنامه علامت تجاری برای متقاضیان ایرانی 12 هزار ریال برای هر ورق است. با توجه به اینکه واحد پول جدید و رسمی کشور به تومان تغییر پیدا خواهد کرد، لازم است عبارت 1200 تومان جایگزین 12 هزار ریال شود.