به گزارش صنعت نویس،سازمان صداوسیما که در سال‌های اخیر دستش مقابل دولت دراز بود که بخش اعظمی از اعتبارات سالیانه‌اش از طریق قانون بودجه تامین شود، با تغییر رویکرد مالی‌اش درصدد برآمد تا با واگذاری سالیانه امتیاز آگهی‌های بازرگانی‌اش، بتواند عمده هزینه‌هایش را از این بخش تامین کند و استقبال نسبی در حوزه اقتصادی بیابد و بدین ترتیب از بحران مالی که مسئولان رسانه ملی انکارش نمی‌کنند، عبور کند.

در دورانی که هنوز آگهی بازرگانی ابعاد امروزی را در رسانه ملی نیافته بود و مفتح مسئولیت اداره کل کالا و معاون بازرگانی داخلی سیما را بر عهده داشت، این سازمان یک بار اقدام به واگذاری آگهی‌های بازرگانی به یک کنسرسیوم کرده بود که برادران مشهور آقاگلیان یکی از سه ضلع این کنسرسیوم بودند اما پس از آنکه موفقیت و سود کلان این کنسرسیوم از آگهی‌های بازرگانی مشخص شد، مدیران صداوسیما تصمیم گرفتند راساً به جذب آگهی بپردازد و پس از پایان قرارداد این سازمان با بخش خصوصی، پذیرش آگهی مستقیم توسط زیرمجموعه‌های این سازمان آغاز شد.

صداوسیما با توجه تجربه شکست خورده جذب مستقیم آگهی، آگهی رسمی مزایده تازه را منتشر کرد که بر اساس این آگهی همه زمان‌های پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سراسری، شبکه آی فیلم، مراکز استان‌ها و محلی شامل آگهی مستقیم، زیرنویس، تقویم برنامه، آرم آگهی، حک آرم و گزارش آگهی برای مدت سه سال از ابتدای سال ۹۵ تا آخر سال ۹۷ بصورت کامل و انحصاری به یک یا چند شرکت واگذار می‌نمود.

هرچند برخی شرکت‌های بخش خصوصی با سرمایه چندصد میلیارد تومانی هلدینگ‌هایی را برای برنده شدن این قرارداد شکل دادند اما عدد قرارداد آنچنان بزرگ بود که از توان بخش خصوصی حوزه تبلیغات ایران خارج شد و یک هولدینگ شبه دولتی برنده این مزایده شد؛ هولدینگی که مجموعه‌هایی از بانک توسعه و تعاون و چند شرکت دیگر در آن نقش آفرین بودند و گفته شد که رقم پیشنهادی‌شان 7000 میلیارد تومان برای سه سال بوده است.

با این حال شنیده‌های خبرنگار «تابناک»؛ حکایت از آن دارد که رقمی که باید برنده مزایده پرداخت می‌کرد، 1700 میلیارد تومان بوده که در مجموع سه سال 5100 میلیارد تومان به حساب سازمان صداوسیما ظرف مدت سه سال واریز می‌شده است. با این حال فشار برخی مقامات که از استقلال مالی صداوسیما نگران بودند، منجر به عقب نشینی برندگان مزایده و عدم انجام تعهدات ایشان شد و در نهایت بدین شکل مزایده باطل شد.

ظاهراً نگرانی‌های جدی نزد برخی چهره‌هایی سیاسی وجود داشته که اگر صداوسیما از بودجه عمومی کشور بی‌نیاز شود، ممکن است موضع گیری‌های متفاوتی و غیرمحافظه کارانه نسبت به حوزه‌های سیاسی و اقتصای داشته باشد و ابزار حداقلیِ کنترل رسانه ملی از دست می‌رود و همین مسئله منجر به شکل گیری فشارهایی برای عقب نشینی هولدینگ شبه دولتی برنده مزایده از این بازی شده است.

محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما در جلسه شورای معاونان سازمان صداوسیما نیز بی پرده بر این موضوع تاکید کرد و درباره فشارهای وارده بر سازمان صداوسیما برای مزایده آگهی‌های بازرگانی گفت: «سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه‌های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد.»

همچنین سعید کاردار مشاور اقتصادی رئیس صداوسیما در جمع معاونان رسانه ملی با اشاره به اینکه 35 شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری کردند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند، یادآور شد: «دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت های الف و ب در روز چهارشنبه 30 دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.»

مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی افزود: «یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل 44 آن هم پس از بازگشایی پاکت‌ها انصراف داد، این در حالی‌ است که بعد از بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعلام انصراف، غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود، تبانی شرکت کنندگان است.»

کاردار ادامه داد: «در روز شنبه نیز پاکت قیمت‌ها بازگشایی شد، در همین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانت نامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانت نامه 100 میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد.»

با این اوصاف مجموعه هولدینگ شبه دولتی که از این مزایده پا پس کشیده، در روزهای پایانی سال عملاً 100 میلیارد تومان به سازمان صداوسیما که با بحران بودجه مواجه است، منابع مالی رسانده اما رسانه ملی اکنون نیازمند همه 1700 میلیارد تومانی بود که برنده مزایده قرار بود به این مجموعه پرداخت کند و با این اوصاف احتمالاً مزایده‌ای تازه‌ای در راه خواهد بود.

منبع:تابناک