به گزارش صنعت نویس، «سعید ممبینی» تصریح کرد: تعیین مالیات سال ۹۹ به دو صورت برابر ظرفیت‌های قانونی موجود امکان پذیر بود، در روش نخست مالیات با ابراز و اظهار کردن میزان درآمد یا به عبارتی ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها و تسلیم اظهارنامه تعیین می شود که این ظرفیت همواره وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت پرداخت مالیات گروه های شغلی تعطیل و نیمه تعطیل در ایام شیوع ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: در روش دوم برای صنوفی که فعالیتی نداشتند، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه انجام می شود و البته پرداخت مالیات در دستور کار قرار دارد.

ممبینی اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌ها استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ است که در سال ۹۸ این فرصت برای بسیاری از واحدهای صنفی رضایت به همراه داشت و امسال نیز اگر ۳۰ برابر معافیت لحاظ می شد، به دلیل تورمی که به قیمت کالاها و خدمات وارد شده بود، تعدادی از مودیان نمی توانستند از این ظرفیت به طور کامل و موثر استفاده کنند، بنابراین از ابتدا درخواست اصلاح این ضریب را داشتیم.

وی افزود: درخواست اولیه اتاق اصناف ایران ۶۰ برابر بود که نهایتا دیروز موفق شدیم مصوبه ۴۵ برابر را از ستاد ملی کرونا دریافت کنیم بنابراین کسانی که درآمد ابرازی‌شان، زیر ۴۵ برابر معافیت هست می‌توانند از مزایای تبصره 100 استفاده کنند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تبصره ماده ۱۰۰ نیز با تغییراتی همراه بوده که امسال در بند اول آن ضرایب کسانی که سال قبل تا سه میلیون تومان مالیات پرداخت کرده بودند بدون هر گونه افزایشی می‌توانند مالیات خود را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: اگر کسانی هستند که احساس می کنند استفاده از تبصره نمی‌تواند به آن ها کمک کند می‌توانند با استفاده از ظرفیت ماده ۹۷ اظهارنامه بدهند و میزان درآمدشان را برای رسیدگی ابراز کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه بیش از نیمی از خردادماه را پشت سر گذاشتیم درخواست کردیم که زمان تسلیم اظهارنامه تمدید شود و امیدواریم مسئولان سازمان مالیاتی به این نکته توجه کنند زیرا در فرصت باقی مانده تا پایان خرداد ماه تراکم جمعیت برای تسلیم اظهارنامه و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کرونایی موجود و فعالیت بسیاری از مسئولان واحدهای صنفی در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر درخواست تمدید فرصت تسلیم اظهارنامه را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال آن بخش های مختلف کشور را با محدودیت مواجه کرد و در زمان های طولانی به تعطیلی کشاند.
بر همین اساس گروه های مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو محدودیت ها مانع فعالیت آنها شد و از سوی دیگر کاهش استقبال از خرید عمومی در آمد آنها را به طور چشمگیری کاهش داد.