با این حال، کمیسیون زیربنایی دولت، بند «واردات به میزان 40 درصد ارزش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل» را از دستورالعمل مربوطه حذف کرده است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت پاییز سال گذشته دستورالعمل جدیدی درخصوص ضوابط واردات خودرو را به شورای اقتصاد ارسال کرد تا پس از بررسی، به‌منظور تصویب به هیات دولت ارسال شود. این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل وارد‌کنندگان می‌کرد، با انجام اصلاحاتی در شورای اقتصاد به هیات دولت ارسال شد. از آنجا که طرح موردنظر نیازمند بررسی و نظرات کارشناسی از سوی صاحب‌نظران بود؛ بنابراین هیات دولت نیز این طرح را به ستاد تنظیم بازار ارجاع داد. دستورالعمل جدید وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو اما تاکید زیادی بر آمیخته شدن حوزه واردات و تولید با یکدیگر داشت، به‌نحوی‌که بندهای آن نیز الزامات جدی را پیش‌پای واردکنندگان خودرو قرار می‌داد. با این حال اما ستاد تنظیم بازار با تصویب این طرح موافقت نکرد.

در این بین تاکید نمایندگان وزارت صنعت بر تصویب این طرح در دوره پساتحریم موجب شد تا دستورالعمل مذکور برای بررسی نهایی در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شود. در شرایطی وزارت صنعت،معدن و تجارت در طرح پیشنهادی خود، قید سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید و صادرات خودرو را برای واردکنندگان خودروهای خارجی به کشور الزام‌آور کرده که اعضای کمیسیون زیربنایی دولت با حذف بند صادرات خودرو توسط واردکنندگان و پس از طی مراحل نهایی، از تصویب این طرح دست کشیدند. آنگونه که گفته می‌شود همزمانی بررسی طرح مذکور با لایحه دولت درخصوص تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر موجب شده تا اعضای کمیسیون زیربنایی، این طرح را تا مشخص شدن بحث تفکیک دو وزارتخانه مسکوت نگاه دارند. بر این اساس، در صورت جدایی وزارت بازرگانی از صنعت، نهاد تصمیم‌‌گیر درخصوص بحث واردات خودرو، وزارت بازرگانی خواهد بود.با وجود این، در‌صورتی‌که کمیسیون زیربنایی دولت با این طرح موافقت می‌کرد، تنها خودروهایی مجوز واردات به کشور را داشتند که تولید‌کنندگان آنها، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده باشند. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، وزارت صنعت با توجه به عدم تمایل برخی خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، مقررات جدید را وضع کرده است.

اما نگاهی بیندازیم به بندهای طرح پیشنهادی وزارت صنعت و حذف و اضافه‌های صورت گرفته درخصوص آن. اولین بند طرح مذکور تاکید دارد که تمامی واردکنندگان خودرو ملزم به داشتن نمایندگی از شرکت مادر هستند. در حالی این بند همچنان جزو اولین بندهای تاکیدی وزارتخانه در دستورالعمل جدید واردات خودرو است که به‌دنبال توافق هسته‌ای، وزارت صنعت با تهیه مقرراتی واردات خودرو را منوط به اخذ مجوز رسمی از سوی شرکت مادر کرد. در همین حال، مقررات یاد شده با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در اوایل دی‌ماه سال‌گذشته اجرا شد. بر این اساس، واردات خودرو از طریق شبکه نمایندگی‌های رسمی کلید خورد. به دنبال این موضوع، نمایندگی‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) از لیست ثبت سفارش حذف شده و دیگر اجازه فعالیت در بخش واردات خودرو را ندارند. اهمیت این موضوع برای وزارتخانه به‌دلیل ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط نمایندگان رسمی مستقیم شرکت مادر است تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود. این موضوع در حالی است که واردکنندگان تاکید دارند براساس آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، شرکت‌های متفرقه در ازای پرداخت 3 درصد ارزش CIF به واردکنندگان رسمی، خودروهای خود را با گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار عرضه کرده‌اند.

دومین بندی که وزارتخانه در این طرح به آن اشاره کرده، این است که شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. در ادامه این بند تاکید شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود را به واردات بپردازد. در بند سوم که به‌نظر می‌رسد ارتباط اساسی با بند دوم دارد آمده است که واردات خودروی سواری از همان برند تولید داخلی صرفا باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان برند صورت بگیرد، مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی‌بر واردات اعلام کند. براساس این دو بند، شرکت‌های خارجی ملزم به همکاری با یک شرکت برای تولید و واردات هستند؛ به‌عنوان مثال، چون شرکت پژو قرارداد تولید مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا رسانده است؛ بنابراین واردات محصولات این برند نیز باید توسط ایران خودرو انجام شود. بر این اساس خودروساز خارجی ملزم به همکاری تنها با یک شرکت ایرانی است، موضوعی که به‌نظر می‌رسد کفه ترازو را به سمت تولیدکنندگان داخلی سنگین کرده است.

اما بند چهارم این طرح بر امکان واردات خودرو تا سقف 50 درصد ارزش تولیدات داخلی، در صورت بومی‌سازی بیش از 20 درصد قطعات یا واردات به میزان 40 درصد ارزش صادرات خودرو و قطعات تولید داخل، تاکید دارد.در حالی وزارت صنعت تلاش داشته از طریق اعمال این بند به‌نوعی صادرات خودرو و قطعات آن را از مسیر واردات خودرو نیز کلید بزند که کمیسیون زیربنایی دولت در بررسی طرح مذکور بخش صادرات این بند را حذف کرده است. با حذف این بخش، «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» در حال حاضر با سه بند دیگر در انتظار تعیین تکلیف نهایی لایحه تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر است. به‌نظر می‌رسد در صورت کلید خوردن تفکیک، وزارت بازرگانی باید درخصوص آینده این دستورالعمل اعمال نظر کند و در‌صورتی‌که بحث تفکیک نیز منتفی شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید پیگیر اجرای این دستورالعمل باشد.
دنیای اقتصاد