به گزارش صنعت نویس، علی حسین رعیتی فرد درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار را طبق تقویم زمان بندی شده شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار کردیم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا جلسات به همین روال پیش برود.

وی افزود: حقوق و دستمزد یکی از مسایل و موضوعات مهم برای کارگران و کارفرمایان به شمار می رود و امسال شرکای اجتماعی به طور قانونمند و کارشناسی شده در جلسات دستمزد شرکت کردند.

رعیتی فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت:رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳.۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.

معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می شد، ‌ اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می شود اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند. با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود چون در طول سالهای گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده بود.

دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد

وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده است؟ گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده است. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم چرا که این ماده اشاره می کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.

رعیتی فرد درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران نیز گفت: اگر چه در قانون این مساله مورد اشاره قرار گرفته ولی مشخص کردن مزد به شکل منطقه ای می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب مهاجرتها در برخی نقاط شود.

معاون وزیر کار درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاهها بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته کارگاهها و بنگاههایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاههای کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این گفت وگو علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ از برخی بزرگ نمایی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد گلایه کرد و گفت: این اظهار نظرها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منجر شود در حالی که با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی، فعال می شود و رونق به وجود می آید البته نه کارفرمایان و نه از طرف دولتی ها هیچکدام به دنبال این نیستند که تصمیمی گرفته شود که به کارگران و کارفرمایان آسیب بزند.

قطار تعیین مزد به ریل اصلی برگشت

وی با بیان اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی صورت گرفت، افزود: از اینکه قطار تعیین مزد به ریل اصلی خود برگشت راضی هستیم و امسال دولت به شکل دستوری وارد نشد و نقش تسهیل گری میان گروه کارگری و کارفرمایی در مذاکرات ایفا کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت در تعیین دستمزد کاملا بی طرف بود و اینکه گفته می شود جانب کارگران را گرفته صحت ندارد چون اگر قرار بود طرف کارگران را بگیرد حداقل دستمزد باید ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین می شد در حالی که دولت امسال بر خلاف سالهای گذشته که در نقش کارفرما ظاهر می شد بر اساس اصل بی طرفی و تسهیل گری ورود کرد.

اصفر آهنی ها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار - نیز با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ بر اساس مصوب شده است، اظهار کرد: رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شده بر مبنای ماده ۴۱ است و تلاش کردیم بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران را حل کنیم تا نیروی کار با انگیزه بیشتر به کار مشغول شود و بهره وری بالایی داشته باشد.

بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر است و ۴۸ درصد اشتغال کشور در این بخش است، افزود: کارگاههای کوچک و متوسط تاب آوری کمتری دارند و به دلیل آسیب پذیری، ممکن است سال آینده دچار مشکلاتی شوند که انتظار می رود حمایتهای لازم از این بنگاهها صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اشاره ای هم به موضوع مزد منطقه ای داشت و گفت: بیش از ۳۰ سال است که موضوع تعیین مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف نادیده گرفته شده و به اجرا درنیامده در حالی که در قانون به آن اشاره شده است. این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سالی است پیگیری می کنیم و امسال نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کار پژوهشی و فنی درباره آن صورت گیرد.

به گفته آهنی ها، برای آنکه به یک الگوی علمی و عملی برای دستمزد منطقه ای برسیم که مبنای تصمیم گیری باشد باید کار پژوهشی کارشناسی روی‌ آن انجام شود و امسال به دلیل کامل نشدن تحقیقات مذکور، موضوع از دستور کار خارج و به سال ۱۴۰۲ موکول شد.