به گزارش صنعت نویس، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، درخواست جمعی از نمایندگان برای سوال از وزیر صمت درباره سطح کیفی خودروهای داخلی اعلام وصول شد، سوالی که عنوان «ملی» را یدک می‌کشد. بر این اساس، نمایندگان قصد دارند بابت سطح کیفی پایین خودروهای داخلی، وزیر صمت را مورد سوال قرار دهند. سوال از فاطمی‌امین در حالی است که تا همین چندی پیش صحبت از استیضاح وی بود و البته هنوز هم ظاهرا این موضوع مطرح است.
با توجه به آنکه فاطمی‌امین با رای بالای نمایندگان مجلس راهی وزارت صمت شد، انتظار می‌رفت او چتر حمایتی اهالی بهارستان را بالای سر خود ببیند، اما در ادامه رابطه آنها با یکدیگر رو به سردی رفت. این ماجرا اما با طرح واردات خودرو کلید خورد، با داستان قیمت خودروهای داخلی تشدید شد و حالا نیز بر سر مساله عزل و نصب مدیران و بهانه فرعی (کیفیت خودرو) به اوج رسیده است. مجلسی‌ها از اوایل شهریور امسال طرح آزادسازی واردات خودرو را به جد مطرح کردند و انتظار داشتند دولت و وزارت صمت نیز با آنها همراه شوند، اما نه‌تنها چراغ سبزی از فاطمی‌امین ندیدند، بلکه وی با ازسرگیری واردات خودرو مخالفت نیز کرد. این شروع چالش‌ها میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت بود که البته طرفین اعلام کردند تعامل لازم را در این ماجرا دارند.
با این حال، در ادامه اتفاقی رخ داد که آتش اختلاف میان آنها را شعله‌ور کرد و آن، افزایش قیمت خودروهای داخلی بود. کلیدواژه‌های نمایندگان مجلس در یک‌سال‌ونیم گذشته، امثال «مردم»، «کنترل تورم»، «مقابله با گرانی» و... بوده و وزیر صمت در چنین فضای سنگینی مقدمات افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودروهای داخلی را فراهم کرد. همین کافی بود تا مجلسی‌های شاکی از مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، برآشفته شده و بر آن شوند حداقل در راستای حراست از شعارهای مردمی‌شان، ‌ساز مخالف با مصوبه افزایش قیمت خودرو بزنند. های‌وهوی مجلس در مساله قیمت اما در نهایت خوابید، بی‌آنکه تغییری در مصوبه افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودروها حاصل شود. حالا اما آنچه چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت را به اوج رسانده، احتمال تغییر مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ کشور با دخالت فاطمی‌امین در این زمینه است. هرچند محور سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت، کیفیت خودروهای داخلی اعلام شده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا، نخست اختلاف بر سر مساله واردات و مخالفت فاطمی‌امین در این موضوع است و دوم نیز گرفتن زهر چشم از وی بابت دست نزدن به ترکیب مدیران عامل خودروسازی.

بدرقه فاطمی‌امین از بهارستان به خیابان سمیه با ۲۰۵ رای، در ابتدا نشان از پشتیبانی قوی مجلس از وزیر صمت داشت، اما رابطه آنها آنطور که پیش‌بینی می‌شد خوب جلو نرفت. آغاز این سردی با ماجرای واردات خودرو بود، طرحی که مجلسی‌ها بسیار روی آن تعصب دارند و حتی با وجود مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مطلحت نظام) همچنان پیگیر اجرای آن هستند.
انتظار نمایندگان این بود که دولت و وزیر صمت به پاسداشت رای اعتماد بالا به فاطمی‌امین، مجلس را در آزادسازی واردات خودرو همراهی کنند، با این حال آنها‌ ساز مخالف زدند. وزیر صمت در جلسات مشترک با نمایندگان تلویحا با آزادسازی واردات مخالفت و خواستار تعویق آن حداقل تا یک سال دیگر شد. هرچند مجلسی‌ها کار خود را کردند و طرح واردات خودرو را به تصویب رساندند، اما مخالفت وزیر، گوشه ذهن‌شان ماند. برای نمایندگان قابل قبول نبود وزیر صمت که رای بالایی از مجلس اخذ کرده، در برابر طرح واردات خودرو بایستد. البته فاطمی‌امین نیز به واسطه مخالفت نسبی با طرح واردات خودرو، هم مجلسی‌ها را ناامید کرد و هم توسط افکار عمومی متهم به دامن زدن به انحصار در بازار خودرو شد.

از سوی دیگر حرکت وزیر صمت در افزایش قیمت‌ها بهانه‌ای جدید به دست مجلسی‌ها داد. افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان کم‌سابقه ۱۸‌درصد، کافی بود تا سیلی از انتقادات نمایندگان مجلس، فاطمی‌امین را فرا بگیرد و حتی زمزمه استیضاح وی نیز شنیده شود. بدون تردید خود فاطمی‌امین نیز میلی به افزایش قیمت خودروهای داخلی نداشت و خوب می‌دانست این اقدام وی، موجی از هجمه و انتقاد به‌خصوص از سوی مجلسی‌ها را نصیبش خواهد کرد، اما گویا چاره‌ای جز این نبوده است. گفته می‌شود دولت و وزارت صمت با توجه به اوضاع نامناسب نقدینگی خودروسازان و از بیم خوابیدن تولید، به افزایش ۱۸‌درصدی قیمت رضایت دادند.
به عبارت بهتر، ظاهرا چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد هزینه‌های تولید، زیان‌دهی خودروسازان و التهاب بازار (به دلیل کمبود عرضه) نبوده و وزیر صمت برخلاف میل باطنی به آن رضایت داده است. هرچند نمایندگان مجلس نیز در جریان چالش‌های خودروسازان ناشی از فریز قیمت بودند و هستند، اما افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو بهترین فرصت برای جبران ماجرای مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو بود. ته این ماجرا می‌توانست به استیضاح و حتی عزل فاطمی‌امین ختم شود، اما‌ های‌وهوی نمایندگان پس از مدتی خوابید و دیگر کسی حرفی از چرایی افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودروها به میان نیاورد تا رابطه نمایندگان و وزیر صمت سردتر از قبل نشود. این اما آتش زیر خاکستر بود، چه آنکه با پیچیدن اخبار تغییرات قریب‌الوقوع مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور، بار دیگر اختلاف بهارستانی‌ها با مرد شماره یک خیابان سمیه شعله‌ور شد. همین چند روز پیش بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اولین هشدار را به وزیر صمت بابت دخالت در عزل و نصب مدیران خودروساز داد. عزت‌اله اکبری گفت که باتوجه به سهام اندک دولت در ایران‌خودرو و سایپا، دخالت‌های وزیر صمت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن در این مورد برخورد قانونی خواهد کرد.
این هشدار در حالی است که طی چند هفته گذشته اخباری مبنی بر تغییر مدیران‌عامل خودروسازان بزرگ کشور توسط وزارت صمت به گوش می‌رسد و حتی نام چند گزینه نیز در این مورد مطرح شده است. هرچند دخالت وزیر صمت در عزل و نصب مدیران خودروساز پذیرفته نیست و طبعا هیات‌مدیره و سهامداران باید در این مورد تصمیم بگیرند، اما این پرسش از مجلسی‌ها مطرح است که چرا حالا به موضوع سهام خودروسازان ورود کرده‌اند. سال‌هاست دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، دست به تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو و سایپا می‌زند، اما صدایی از مجلس در نمی‌آید؛ حالا چه شده که این بار بابت تغییرات هشدار داده می‌شود؟ آیا طرح سوال به اصطلاح «ملی» از وزیر صمت بابت کیفیت خودرو، بیشتر بهانه و هشدار دوم به فاطمی‌امین بابت مواضعش در قبال مجلس و نیت احتمالی وی برای اعمال تغییر در مدیریت غول‌های جاده مخصوص نیست؟

مجلسی‌ها می‌خواهند از وزیر صمت بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی سوال کنند، حال آنکه بهتر است از خودشان پرسیده شود ضعف کیفی در صنعت خودرو واقعا تا چه اندازه می‌تواند به عملکرد کمتر از پنج ماه فاطمی‌امین در وزارت صمت ربط داشته باشد؟ آیا چالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت به نقطه جوش خواهد رسید؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.
منبع:دنیای اقتصاد